أمس الأربعاء في 28 آب 2024، تمّ إبلاغ رئاسة الوزراء ووزارة الداخلية القرار الصّادر عن مجلس شورى الدّولة في تاريخ 13 آب 2024 بوجوب وقف العمل في المقالع. وقد أوقف شورى الدولة تحديدًا تنفيذ القرار الحكومي الذي صدر في 28/5/2024 بمنح شركات الترابة إمكانية استثمار المقالع العائدة لها لمدّة سنة كاملة. كما سبق إبلاغ هيئة القضايا (ممثّلة الدولة) القرار قبل اكتسابه الصيغة التنفيذية خلال الأسبوع الماضي. 

وكانت جمعيّتان بيئيّتان (وصيّة الأرض والخطّ الأخضر) قدّمتا بالتعاون مع “المفكرة القانونية” في تاريخ 7 حزيران 2024 طعنًا بالقرار المذكور. كما خصّصت “المفكرة” عددها الأخير للتنديد بخطورة هذا القرار الذي أوجد ما أسمته “امتيازات التدمير”. 

وإذ يأتي هذا التطوّر نتيجة مثابرة امتدّت سنوات في الطعن بالقرارات الحكومية بمنح مهل إدارية باستثمار مقالع وتبعًا لصدور 4 قرارات لمجلس شورى الدولة (20/4/2023 و20/1/2022 و15/3/2022 و19/1/2022) بإعلان عدم قانونية هذه القرارات وإبطالها، يؤمل أن تلتزم الحكومة بتنفيذه من دون إبطاء، ضمانا لحقوق الناس في بيئة سليمة. فلنراقب.