صدر عن قاضية الامور المستعجلة في بيروت، زلفا الحسن، بتاريخ 13-9-2012، قرار بمنع اخراج لاجئ عراقي من لبنان لمدة 3 اشهر حفظا للحقوق ومنعا للضرر لعدم قانونية ترحيله لكونه لاجئا. وقد صدر القرار بعد أن تقدم وكيل اللاجئ بطلب أمر على عريضة طالبا الافراج عنه وعدم ترحيله لكونه يتمتع بصفة اللجوء من مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين ونظرا لورود قرار باخلاء سبيله لقاء كفالة مالية من المحكمة المختصة ولحيازته على اقامة قانونية في لبنان. وقامت المديرية العامة للامن العام باخلاء سبيل اللاجئ المعني في 21-9-2012 تنفيذا للقرار واحتراما لسلطة القضاء، في وقت كانت قد امتنعت في السابق عن تنفيذ قرارات مماثلة.