“
يسر المفكرة أن تنشر حكما إداريا صدر في المغرب بتكليف شركة مفوضة بلم النفايات بتسديد تعويض للجماعة المحلية التي كلفتها بذلك. وقد رأت المحكمة أن الشركة لم تحترم دفتر التحملات الذي من المفترض أن يستجيب للمعايير الدولية في هذا الإطار. كما أن دفتر التحملات يتضمن، أيضا، قيام الشركة المعنية بعدة استثمارات خاصة على مستوى التجهيزات الخاصة بجمع النفايات وعصرها، لكنها لم تقم بتلك الاستثمارات ما كان له انعكاس سلبي على الواقع البيئي للمدينة وعلى الساكنة. الحقوقيون والسلطات المحلية في لبنان ودول عربية أخرى مدعوون لأن يقرأوا جيدا هذا الحكم عله يكون مدخلا للمقاضاة في دولهم (المحرر).
في سابقة فريدة من نوعها، قضت المحكمة الإدارية بوجدة (شرق المغرب)، بأداء شركة للتدبير المفوض، عملت في وقت سابق في قطاع جمع النفايات المنزلية بمدينة تاوريرت، بأدائها لفائدة الجماعة، وهي الجهة التي فوضت لها تدبير القطاع، تعويضا بلغ أكثر من 7 ملايين درهم (أي ما يقارب 70 ألف د.أ) مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وتحميل الشركة الصائر[1].
ملخص القضية
بتاريخ 10/08/2017 أقامت الجماعة الترابية لتاوريرت دعوى أمام المحكمة الإدارية بوجدة للمطالبة بالتعويض، بعدما لم تلتزم شركة للتدبير المفوض ببنود دفتر التحملات، وهو ما كبدها خسائر كبيرة.
وقد استندت الدعوى إلى معطيات تؤكد أن الشركة لم تكن تجمع النفايات بالشكل المنصوص عليه في دفتر التحملات، والذي من المفترض أن يستجيب للمعايير الدولية في هذا الإطار.
كما أن دفتر التحملات يتضمن، أيضا، قيام الشركة المعنية بعدة استثمارات خاصة على مستوى التجهيزات الخاصة بجمع النفايات وعصرها، لكن الجماعة رصدت عدم قيام الشركة بتلك الاستثمارات ما كان له انعكاس سلبي على الواقع البيئي للمدينة وعلى الساكنة.
وقد قضت المحكمة بالتعويض نفسه الذي طالبت به الجماعة، بعدما أنجزت خبرة في الموضوع أكدت وجود تقصير من جانب الشركة المفوض لها في القطاع.
أي واقع لمجال تدبير النفايات المنزلية؟
ينتج المغرب حاليا في المجال الحضري ما يقارب 5,3 مليون طن سنويا من النفايات المنزلية أي ما يقدر ب 0,76 كلغ للفرد يوميا. وقد بدأ اعتماد قطاع النفايات في تدبيرها على القطاع الخاص بالمغرب مند سنة 1996 وذلك بهدف:
-إدخال منطق الأعمال والاحتراف في إدارة خدمات النفايات لتعزيز مستوى الخدمة المقدمة للمستخدمين.
-تعبئة الموارد المالية بما في ذلك المستثمرة من طرف القطاع الخاص.
– ترشيد الإنفاق على هذا القطاع عن طريق تحسين استخدام الوسائل المادية والبشرية .
– انسحاب الجماعة المحلية من المهام اليومية المشتركة لإدارة النفايات، مع الحفاظ على المساءلة ومراقبة الخدمات المقدمة من الشركة المنتدبة واستمرارية الخدمة العامة.
وتقدر حاليا نسبة جمع النفايات من طرف القطاع الخاص بالوسط الحضري ب 79٪ تقريبا.
و 60٪ بالنسبة للدفن في المطارح.
تفعيل الرقابة القضائية على شركات التدبير المفوض بقطاع جمع النفايات
يمكن لهذا الإجتهاد القضائي أن يفتح المجال أمام العشرات من الجماعات الترابية لمواجهة اختلالات شركات التدبير المفوض، خاصة بقطاع جمع النفايات المنزلية في عدد من المدن، والتي لا تلتزم في الغالب ببنود دفاتر التحملات. كما أن هذا الحكم المبدئي يأتي في الوقت الذي ارتفعت فيه العديد من الأصوات المطالبة بالتخلي عن أسلوب التدبير المفوض واستعادة الجماعات المحلية لهذا المرفق وتدبيره في إطار شركات التنمية المحلية[2].
[1]– حكم المحكمة الادارية بوجدة، عدد 89، في الملف 35/7114/2017، بتاريخ 08/02/2018.
[2]– بحسب الفصل الثاني من قانون 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي يمكن للجماعات المحلية ومجموعاتها إحداث شركات التنمية المحلية، باشتراك مع شخص أو عدة أشخاص معنوية خاضعة للقانون العام أو الخاص. وغالبا ما يكون التدخل في المجال الصناعي والتجاري، وهي خاضعة لمقتضيات القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، وتؤسس هذه الشركات بعد مداولات المجالس الجماعية، ومصادقة سلطة الوصاية. كما لا يجوز أن تقل مساهمة الجماعات المحلية على نسبة 35في المئة، ويكون أغلب رأسمال الشركة في ملك أشخاص معنوية.
“
