“

 يسمح نظام السجون التونسية لعائلات المساجين بتموينهم بجزء مما يحتاجون إليه من مأكولات وملابس وأدوات نظافة في إطار ما يصطلح في الوسط الشعبي على تسميته “بالقفة”. ويندرج هذا الحق وفق نص القانون في خانة “الحفاظ على علاقة السجين بوسطه الأسري”. لكنه فعليا وبسبب نقص الموارد المالية للسجون واكتظاظها، فهو يستحيل إلى نظام يقسم عبء إعالة نزلائها بين أسرهم وإدارتها[1].

وفي هذا الصدد، لاحظت أسرة متهم يهودي الديانة مودع بالسجن المدني بتونس على ذمة قضية تحقيقية لهذا النظام، أن المعتقد الديني لابنها يحجر عليه تناول مأكولات لم تكن “كاشير”[2] أي لم تطبخ وفق تعاليم دينه وأن السجن يعجز عن توفير هذا الصنف من المأكولات لفائدته. وعليه، وافق قاضي التحقيق في تونس المتعهد بالقضية بناء على طلبها الترخيص لها استثنائيا بزيارته خارج أوقات الزيارة بغاية الإعالة اليومية للموقوف بما يلائم دينه. وقد عكس هذا القرار تطورا نوعيا في تصور حقوق السجين الدينية.

لم يتعرض قانون السجون التونسي لحقوق السجين الدينية، وكانت من المؤاخذات التي توجه للسجون التونسية قبل الثورة انتهاكها لهذا الحق. أما بعدها، فقد تم الالتزام بتخويل عموم المساجين حقهم الديني على مستوى شعائر الصلاة ومن خلال التثقيف الديني فيما تعلق بالمساجين المسلمين منهم[3]. وعليه، يعكس الاعتراف بحق المساجين بالتقيد بما تفرضه عليهم دياناتهم تطورا في تصور الحق الديني للسجين. وعليه، يفرض هذا المبدأ على المؤسسة السجنية أن تلتزم بما تقدمه من وجبات غذائية بمعتقدات السجين[4]. كما يفرض عليها في حال عجزها عن ذلك، تخويل من لهم حق التواصل معه في الاضطلاع بتحقيق حاجته تلك. ويلائم هذا التطور في التصور والممارسة ما تفرضه المعايير الدولية المتعلقة بحقوق المساجين من وجوب “احترام المعتقدات الدينية والمبادئ الثقافية لهم في معاملتهم”[5]. كما يؤكد على أن الحق في الأكل يجب أن يراعي تلك المعتقدات.

“