“
بتاريخ 13/12/2018، أصدرت محكمة مطبوعات بعبدا[1] قرارا بإبطال التعقبات بحق هشام حداد، مقدم البرنامج الساخر “لهون وبس” على قناة LBC. وكانت الملاحقة تمت على خلفية مشهد ساخر تناول وليّ العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان: فبعدما استعاد حداد النصيحة الطبية التي وجهها “ميشال حايك” (وهو أحد الذين يعلنون بشكل منتظم عن توقعات من عالم الغيب) لوليّ العهد محمد بن سلمان “بالتخفيف من أكل الوجبات السريعة”، علّق عليه قائلا: “هلق كل شي ما بيصير بالمنطقة عم ينصحو بوقف الهمبرغر. أنو ينصحو بوقف الاعتقالات السريعة، ينصحو بوقف السياسات السريعة، الحملات السريعة، الضربات العسكرية السريعة، بس الوجبات السريعة، …. ما بيصير عندو كرش أنا شو الي علاقة، أنا شو دخلني، بكوليسترول ولي العهد. أنا شو إلي عليه” (أي ما معناه هم يعقل أن ينصحه بتخفيف الوجبات السريعة في ظل كل ما يجري من أحداث في المنطقة؟ لماذا لا ينصحه بوقف السياسات السريعة، الحملات السريعة، الضربات العسكرية السريعة. ماذا يعنيني إذا سمن الأمير أو زاد لديه منسوب الكوليسترول). يلحظ أن النائب العام التمييزي سمير حمود (وهو رأس النيابات العامة في لبنان) أمر بنفسه بمباشرة هذه الدعوى وأن النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان (وهي أهم نيابة عامة استئنافية في لبنان من حيث عدد الدعاوى المقامة منها)، باشرتها بالفعل، وقد أسندت دعواها إلى المادة 23 من قانون المطبوعات التي تعاقب المسّ برئيس الجمهورية اللبنانية ورؤساء الدول العربية والأجنبية.
عند الإعلان عن تحرك النيابة العامة ضد حداد، أعربت عدد من وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية استغرابها من جراء ملاحقة حداد، ولا سيما أن حرية التعبير تتسع عموما وفق اجتهادات راسخة، بخصوص المواد والبرامج التي تعتمد على لفت النظر إلى قضايا معينة بطريقة فكاهية أو كاريكاتورية. ومن الأمور التي أشار إليها حقوقيون عدة آنذاك (ومنهم موقع هذا المقال) هو أن الادعاء ليس له أساس قانوني طالما أن ولي العهد بن سلمان ليس رئيسا للدولة، بمعزل عن السلطة الفعلية التي يتمتع بها. وقد جاء الحكم المقتضب (صفحتين) بكف الملاحقة ضد حداد، على أساس حيثية أساسية واحدة مفادها “أن سمو الأمير محمد بن سلمان هو ولي للعهد في المملكة العربية السعودية وليس برئيس دولة”.
هذا الحكم يستتبع ملاحظات عدة، أبرزها الآتية:
[1] وهي مكونة من القضاة إيلي الحلو رئيسا ولميس كزما والياس مخيبر مستشارين.
“
