في تاريخ 13 آذار 2025، أصدرت قاضية الأمور المستعجلة في صور يولا عظيمي قرارا بوقف كافة الأعمال الجارية على مجموعة عقارات في منطقة الشواكير المحاذية لشاطئ صور ومحميّتها الطبيعية. وقد صدر القرار بناء على الدعوى المقدّمة من قبل جمعية “الجنوبيون الخضر”، في تاريخ 6 آذار 2025، وقضى في الوقت نفسه بتعيين خبيرة بيئية للكشف على الموقع والتحقق من المخالفات.
أتى تحرّك “الجنوبيون الخضر” لحماية الموقع الأثري الذي تحتويه العقارات ولصون المحمية الطبيعية في صور، وحرصا منها على تطبيق القوانين البيئية والتنوّع البيولوجي والإرث الثقافي، نظرا للمخاطر والأضرار التي قد ترتبها الأعمال الجارية منذ العدوان الإسرائيلي على لبنان، والتي لئن توقّفت مع توسّعه إلا وأن عادت واستؤنِفت مع وقف إطلاق النار.
والملفت في هذا الملف، الذي تعمل المفكّرة القانونية على التحقيق في قانونية الإجراءات التي سبقت مباشرة الأعمال، هو الغموض الذي يلفّ هوية الشركة القائمة بالأعمال، كما الضبابية إزاء تكليفها من قبل الدولة اللبنانية – وزارة الدفاع لتنفيذ المشروع المزعوم، والذي أثير على أنه ناد للضباط وأنه سيضم محّالا تجارية عديدة وفندقا صغيرا. إلا أنه حتى الساعة لم تتمكّن أي جهة من الوصول إلى الإتفاقية أو عقد الـ BOT الذي أبرم بين الجيش والمستثمر، علما أن الأرض خصصتها الدولة للجيش للإفادة منها لأغراض دفاعية وعسكرية فقط، وفق ما تم تداوله حول ماهية المشروع.
سبق أن شهدت وسائل التواصل الاجتماعي موجة غضب واستنكار من قبل الأهالي والناشطين، مطالبة بوقف الأعمال التي بوشر بها على العقارات المحاذية لمحميّة صور الطبيعة “دون استيفاء الشروط المطلوبة لا سيما لجهة دراسة الأثر البيئي”.
وكانت جمعية “الجنوبيون الخضر”، أول من تحرك على جبهات عدة لحماية الموقع، ثم علت أصوات جمعيات وناشطين للهدف نفسه ومنهم “مبادرة حماية شاطئ ومحمية صور” و”جمعية الأرض”.. إزاء أهمية الموقع المطلوب حمايته بوقف الأعمال المخالفة للقوانين والتي تلحق أضرارا جسيمة بالموقع، خاصة وأنه يقع ضمن المناطق الرطبة وفق اتفاقية رامسار، ويعد واحدا من المواقع الأربعة الرطبة المتبقية في لبنان، والتي توصّف على أنها موئلٌ للطيور المائية، مما يفرض حماية قانونية خاصة نظرا لحساسية المنطقة البيئية، وفق استدعاء “الجنوبيون الخضر” .
وقبل المضي في استعراض المخالفات التي بني عليها استدعاء “الجنوبيون الخضر”، أوضح رئيس جمعية الجنوبيون الخضر د. هشام يونس أنه قد سبق للجمعية وأن تقدّمت بواسطة المحامية فداء عبد الفتاح، بمراجعات عدّة لوقف الضرر لدى كل من وزارة البيئة بالمراجعة المسجلة أصولاً بالكتاب رقم 9\ب ش تاريخ 2\2\2025 وبالإخبار المقدّم أمام النيابة العامة الاستئنافية في الجنوب، المسجل بالرقم 971 تاريخ 11\2\2025 والمحال إلى آمر فصيلة صور للتحقيق والمخابرة. إلا أنه وحتى تاريخ تقديم هذا الطلب لم تقم الجهات المعنية بأيّ إجراء ما استدعى لجوء الجمعية إلى قاضية الأمور المستعجلة في صور لوقف الأضرار الجسيمة التي تهدد الموقع البيئي والأثري في المنطقة.
وعليه يشكلّ قرار القاضية يولا عظيمي بوقف الأعمال وتعيين الخبرة البيئية، بارقة أمل لدرء المخاطر وحماية الموقع وإن مؤقتاً، لحين صدور تقرير الخبرة البيئية والتدقيق في وجود المخالفات التي تم إبرازها في الأمر على العريضة المقدّم من “الجنوبيون الخضر”، وهي التالية:
نأمل أخيراً أن يكون هذا القرار بمثابة بداية التدقيق في هذا الملف ليس فقط لحماية البيئة والآثار والتنوّع البيولوجيّ للمحميّات الطبيعية والمناطق الرطبة في لبنان، بل لضرورة احترام الإجراءات القانونية الواجبة التطبيق ومبادئ الشفافية والأحكام الناظمة لقانون الشراء العام، قبل البدء بأي مشاريع.
