“
أصدر قاضي المستعجلات بالمحكمة الإدارية بمدينة الدار البيضاء يوم 09/11/2018 أمرا استعجاليا تحت رقم 1034 – قسم القضاء المستعجل قضى في منطوقه بتعيين مأمور اجراءات التنفيذ بذات المحكمة قصد الانتقال إلى الإدارة المدعى عليها واستنساخ وثائق الملف التأديبي للمدعية بعد الاطلاع عليها.
وتعود وقائع القضية إلى أن الناشطة الحقوقية والنقابية د. نورة بنيحي، وهي طبيبة بمندوبية وزارة الصحة بعمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي بمدينة الدار البيضاء، تُتابع في ملف تأديبي يتابعه الرأي العام أمام الجهة الإدارية التي تشتغل فيها. وكانت الإدارة رفضت الاستجابة لطلبها بأخذ نسخة من ملفها التأديبي، فلجأت إلى القضاء الاستعجالي قصد إجبار الإدارة على مدها بوثائق الملف التأديبي وأخذ نسخة منها. وهو ما استجاب له القضاء الإداري بالدار البيضاء.
وفي تعليق لها على الأمر القضائي كتبت د. بنيحي المتابعة في هذا الملف على صفحتها بالفايسبوك ما يلي: “طالبت السيدة مندوبة وزارة الصحة… بمدي بنسخة من وثائق الملف التأديبي من أجل إعداد دفاعي المكفول لي #دستوريا وحسب #المواثيق الدولية لكن السيدة المندوبة رفضت ذلك بشكل قاطع، علما أن نسخ الوثائق هو حق يتمتع به أعتى المجرمين فكيف لا إطار طبي عالي، مما اضطرني لاستصدار مقرر قضائي استعجالي من المحكمة الإدارية، الذي أتقاسمه معكم باعتباره اجتهادا قضائيا يمكن تقديمه كمرجع مستقبلا من طرف موظفي الصحة الذين تقام عليهم دعوى التأديب وهي رسالة للسيدتين#المديرة_الجهوية_للصحة_بجهة_الدار_البيضاء_سطات و#مندوبة_وزارة_الصحة_بعين_السبع_الحي المحمدي بأنهما توجدان تحت رقابة القضاء وأنهما تديران مرفقا ولا تملكانه…”.
وينتظر أن يكون لهذا الاجتهاد القضائي الحمائي الجديد أثرٌ في الملفات التأديبية المماثلة. فترفض العديد من الإدارات السماح بأخد نسخ مصورة من الملف التأديبي، بحجة أن القانون لا ينص على أخد النسخ بل فقط الاطلاع.
“
