قرار ظنّي بوقف التحقيق في اغتيال لقمان سليم: العدالة الممنوعة  


2025-02-05    |   

قرار ظنّي بوقف التحقيق في اغتيال لقمان سليم: العدالة الممنوعة  
شقيقة لقمان، رشا الأمير تتحدّث في إحياء الذكرى الرابعة لاغتياله

حلّت الذكرى الرابعة لاغتيال الكاتب السياسي لقمان سليم في 4 شباط 2021 تحت وطأة قرار قضائي بحفظ ملف التحقيق من دون التوصّل إلى كشف هويّة الجناة، وفقًا للقرار الظنّي الصادر عن قاضي التحقيق الأوّل في بيروت بالإنابة، بلال حلاوي، في 5 كانون الأوّل 2024. قرار رفضته عائلة لقمان، واعتبرته مليئًا بالأخطاء ومتجاهلًا لأدلّة حاسمة، قد تكشف هويّة القتلة. وهي أدلّة تضمّنها تحقيق شعبة المعلومات لدى قوى الأمن الداخلي الذي اطّلعت عليه العائلة. وهذا الأمر دفع العائلة إلى رفض تبلّغ القرار والتأكيد على أنّ العدالة في لبنان مرهونة بالقرار السياسي، كما جاء في كلمة رشا الأمير، شقيقة لقمان، خلال إحياء ذكرى اغتياله يوم الأحد 2 شباط 2025 في بيال في وسط بيروت.  

واقتصر القرار الظنّي، المؤلّف من ثماني صفحات فقط، على إجراءات وحيثيّات محدودة وشهادات أصدقاء لقمان الذين التقوه في الليلة الأخيرة قبل اغتياله من دون أن يعرض أيّ أدلّة أخرى. وقد خلُص إلى تسطير مذكرة تحرٍّ دائم للوصول إلى الفاعلين وإيداع الملف مؤقتًا لحفظه، لينضمّ اغتيال لقمان سليم إلى قائمة طويلة من الجرائم السياسية التي بقيت من دون محاسبة، تاركًا الباب مفتوحًا أمام التساؤلات والتكهّنات، ومعزّزًا ثقافة الإفلات من العقاب. 

وفيما غالبًا ما يتمّ التّركيز على مواقف لقمان السياسية المعارضة لحزب الله، كان له أعمال هامّة على الصعيدين الحقوقي والثقافي، أبرزها حول قضايا التعذيب والمفقودين والمخفيين قسرًا واللاجئين ولكن أيضًا حول الأداء القضائي تسييسًا وتمييعًا في الجرائم الكبرى الحاصلة في لبنان في العقود الثلاثة الأخيرة.

مونيكا بيرغمان، أرملة لقمان، أثناء إلقاء كلمتها

عائلة لقمان: “القرار الظنّي تجاهل تقرير شعبة المعلومات”

خلال إحياء ذكرى لقمان سليم في بيال الأحد الذي حمل عنوان “العدل أُسُّ الملك”، تولّت كلّ من شقيقته رشا الأمير وأرملته مونيكا بيرغمان عرض مسار الملفّ أمام القضاء. والمحطات البارزة التي توقّفت عندها الكلمتان، هي المرحلة الأولى بعد اختفاء لقمان عقب خروجه من منزل صديقه في صريفا، وثانيًا بدء مسار التحقيق أمام قاضي التحقيق الأوّل في بيروت السابق شربل أبو سمرا، ثمّ انتقال الدعوى إلى القاضي بلال حلاوي بعد تقاعد أبو سمرا، وصولًا إلى صدور القرار الظنّي في 5 كانون الأول، قبل شهرين من ذكرى اغتيال لقمان سليم. وتوقفت مطوّلًا عند تحقيق شعبة المعلومات لدى قوى الأمن الداخلي الذي بحسب الأمير تضمّن الكثير من الأدلّة التي تُشير إلى هويّة القتلة والتي لم يشملها القرار الظنّي.

وأوضحت الأمير أنّ قاضي التحقيق الأوّل في بيروت السابق شربل أبو سمرا كان قد سمح لها بقراءة الملف في مكتبه، وقد رأت أنّه احتوى على معلومات متقدّمة، وأنّ شعبة المعلومات قامت بدورها وأنّ القاتل ترك وراءه رزمة من الأدلة الدامغة، من بينها السيارات المستخدمة، وأرقام هواتف، وأسماء. وتابعت “القضاء وصل إلى الباب ولم يطرقه، لأنّه لا يوجد قرار سياسي، ولأنّ العدالة تحتاج إلى قرار سياسي”. 

بيرغمان بدورها قالت إنّ الشعبة “أجرت تحقيقًا تمكّنت من خلاله الكشف عن خمس سيارات تعقّبت لقمان منذ خروجه من منزله في حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت حتى وصوله إلى مزرعة نيحا (قرب صريفا) في قضاء صور جنوب لبنان”. وكذلك كشفت تحقيقات شعبة المعلومات، بحسب بيرغمان، أنّ من “تعقّبوا لقمان انتظروه خارج منزل صديقه في نيحا، ثمّ قاموا باختطافه، وقد شوهدت سيارات الخاطفين ومعهم سيارة لقمان تتجه نحو صيدا”. وأكّدت أنّ “التحقيقات حدّدت الوقت الذي جرى فيه خطف لقمان أي بعد مغادرته منزل صديقه عند الساعة 8:30 مساءً وكما حدّدت وقت إطلاق النار عليه بين الساعة 9:20 دقيقة و9:27 دقيقة”. ولفتت إلى أنّ تحقيق “المعلومات” أشار إلى أنّ السيارات توجّهت إلى “منطقة محظورة”، أي أنّها منطقة لا تتمكّن شعبة المعلومات من الاستمرار في التحقيق فيها. وأضافت أنّ “التحقيقات كشفت كل شيء إلّا أسماء القتلة”. 

يشار إلى أنّ العائلة منذ حينها لم تتبلّغ القرار الظنّي، إنّما جرى تسريبه في 30 كانون الثاني، على موقع Lebanon On وهو موقع وصفته العائلة بأنّه تابع لحزب الله، أي قبل خمسة أيّام من ذكرى اغتيال لقمان.

وقالت شقيقته في كلمتها إنّ العائلة غير موافقة على القرار الظنّي، “ولم نتبلّغ ولن نتبلّغ”، لافتة إلى أنّ لقمان قبل عامٍ من اغتياله، أشار بوضوح إلى هويّة القتلة. 

خمس رصاصات في الرأس وواحدة في ظهره

ظهر يوم 4 شباط 2021، خرج لقمان من منزله في حارة حريك متوجّهًا إلى مزرعة نيحا، قرب بلدة صريفا في قضاء صور بهدف زيارة صديق. عند الساعة الثامنة والنصف مساءً ترك منزل صديقه، وبعدها انقطع الاتصال معه. تعقّبت عائلته موقع هاتفه الخليوي الذي وُجد على بُعد أمتار من المنزل. وفي صباح اليوم التالي وُجدت جثّة لقمان في سيارته المستأجرة من نوع تويوتا كورولا، في بلدة العدوسية في قضاء صيدا، وكانت الجثّة “مُصابة بخمس طلقات ناريّة في الرأس، وطلقة في أعلى الظهر، كما ظهرت آثار كدمات على وجهه وزنده الأيسر” وفق للقرار الظنّي الذي أصدره القاضي حلاوي. وكانت السيارة مركونة في طريق فرعية محاذية للمسلك الشرقيّ لأوتوستراد صور الزهراني، وهي منطقة تبعد 36 كيلومترًا عن بلدة صريفا. وأشار القرار الظنّي إلى أنّه بنتيجة المعلومات الاستعلامية تبّين أنّ “عددًا من الأشخاص خطفوا (لقمان) سليم من بلدة صريفا الجنوبيّة بقوّة السلاح ومن ثمّ عمدوا إلى قتله بواسطة أسلحة حربية غير مرخصّة”. 

حينها، أي بعد الاغتيال، سطّرت النيابة العامّة الاستئنافية في جنوب لبنان استنابتين، واحدة لشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي والأُخرى لمخابرات الجيش اللبناني للقيام بالتحقيقات اللازمة. وبحسب القرار الظنّي “لم تُسفر التحقيقات الأوّلية عن تحديد هويّة الفاعلين أو المشتبه بهم”. وادّعى النائب العام الاستئنافي في جنوب لبنان رهيف رمضان ضدّ مجهولين بجنايتي القتل القصدي والخطف سندًا للمادتين 549 و569 من قانون العقوبات، بالإضافة إلى جنحة حيازة أسلحة غير مرخّصة سندًا للمادّة 72 من قانون الأسلحة، وأحال رمضان الادعاء إلى قاضي التحقيق الأوّل في الجنوب مارسيل حداد.

لكن في 17 حزيران 2021، قررت محكمة التمييز نقل الدعوى من دائرة التحقيق في الجنوب إلى دائرة التحقيق في بيروت، وذلك بناء على طلب النائب العام التمييزي السابق غسان عويدات  بنقل الدعوى “تجنّبًا لأن يتسبّب التحقيق في الجنوب بزعزعة الأمن أو تهديد السلامة العامّة”. وكانت منظمات حقوقية، من بينها “المفكّرة القانونية” قد أصدرت بيانًا عقب الاغتيال، طالبت فيه بنقل الملف القضائي من محافظة الجنوب إلى العاصمة بيروت نظرًا إلى الارتياب المشروع في المراكز القضائية الهامّة في الجنوب وتبعيّتها للقوى النافذة فيه. 

لوحة كبيرة للقمان في اللقاء الذي نظّم في بيال

العائلة شكّكت في مجريات التحقيق

بعد نقل الدعوى إلى بيروت في حزيران 2021، استلم الملف قاضي التحقيق الأوّل السابق شربل أبو سمرا، الذي استمع إلى شهادة الأشخاص الذين التقاهم لقمان في الليلة الأخيرة قبل اغتياله، وكذلك أحال أبو سمرا طلب العائلة الحصول على المساعدة التقنية من السلطات الألمانية (إذ تحمل أرملة لقمان الجنسية الألمانية) إلى النيابة العامّة التمييزيّة التي وافقت على الأمر. وكذلك استعان قاضي التحقيق، بناء لطلب من العائلة،  بقوّات اليونيفيل من الوحدة الفرنسية التي تقع ثكنتها في صريفا وقد أفادت في 22 آب 2024 في كتاب ورد إلى النيابة العامّة التمييزية بأنّ “كاميرات المراقبة الموجودة في مراكز اليونيفيل موجهة إلى داخل المراكز ولا تلتقط محيطها وخارجها، وبالتالي فإنّه لا يوجد تسجيلات مراقبة خارج مراكزها” وفقًا لما ورد في القرار الظنّي. 

بيرغمان خلال الذكرى سردت جانبًا من مسار التحقيق لدى دائرة التحقيق في بيروت، مشيرةً إلى أنّه في البداية وحين استلم القاضي أبو سمرا التحقيق “استغرق الأمر الكثير من الوقت لإقناعه بالموافقة على طلب الحصول على المساعدة التقنية الجنائية الدولية”. وأضافت: “بعدها، وافق النائب العام التمييزي السابق غسّان عويدات على الطلب، وجرى إحالته إلى وزير العدل الذي أحاله بدوره إلى وزير الخارجية ثمّ إلى الخارجية الألمانيّة”. 

لكن، وفق بيرغمان، كلّ شيء تبدّل حين تقاعد أبو سمرا واستلم القاضي حلاوي الملف، إذ أشارت إلى أنّ الأخير “أعلمنا في أوّل جلسة أنّي سأُثبت لكم أنّ من قتلوا لقمان هم ليسوا من تتهمون”. وبحسب بيرغمان “تحوّل التحقيق من تحديد هويّة القتلة إلى تبرئة حزب الله”. وتابعت: “منذ حينها لم يقم حلاوي بأيّة تحقيقات بل انقلب على قرار أبو سمرا بالموافقة على الدعم التقني الدولي بحجّة أنّه خرق للسيادة اللبنانيّة”. 

وكان حلاوي، بحسب العائلة، قد رفض السماح للوفد الألماني بالاطلاع على ملف التحقيق، فيما أشار القرار الظنّي إلى أنّه “بناءً لطلب الجهة المدعية تمّ تسطير استنابة إلى السلطات الألمانية لإجراء مسح تقني على السيارة التي كان يقودها المغدور بهدف استخراج عيّنات الحمض النووي منها”. وتُشير وكيلة العائلة المحامية ديالا شحادة في حديث لـ “المفكرة” إلى أنّ “الاستنابة القضائية التي أُرسلت إلى ألمانيا لم تُفصّل أشكال الدعم الجنائي المطلوب، وكان الخبراء الألمان قد أتوا إلى لبنان للاستفسار عن التحقيقات الجنائية التي تمّت، ليقرّروا من بعدها كيفية استكمال تحقيقاتهم”. وتوضح شحادة أنّ “الوفد الألماني طلب من القاضي حلاوي تزويده ببعض المعطيات لتحديد أشكال المساعدة المطلوبة وخصوصًا لجهة ما لم يتم إنجازه من تحقيقات جنائية فنية، إلّا أنّ حلاوي رفض ذلك بذريعة أنّه انتهاك للسيادة الوطنية ولسريّة التحقيقات”. 

في المُقابل، خلص القرار الظنّي إلى ذكر أنّه “بتاريخ 23 أيّار 2024 حضر القنصل لدى سفارة ألمانيا في لبنان وضابط ارتباط في الشرطة الألمانية وأبرزا مجموعة أسئلة تمهيديّة تمّ ضمّها إلى الملف، وجرى تقديم أجوبة تمهيديّة، على أن يُعقد اجتماع مفصّل بحضور مترجم في حال طلب الفريق الألماني”. وختم حلاوي الفقرة بالقول إنّ الوفد “قد أبدى جوابه بعدم إمكانيّة تنفيذ المساعدة التقنيّة”. وهذه العبارة علّقت عليها رشا الأمير شقيقة لقمان، في كلمتها، مشيرةً إلى أنّ القاضي رفض إطلاع الوفد على الملف “علمًا أنّ التعاون القضائي حصل بناء لطلب القضاء اللبناني، وقد تمّت الموافقة عليه بناء على توقيع القاضي أبو سمرا، النيابة العامّة التمييزية، وزير العدل ووزير الخارجية والمغتربين، قبل أن يتم إحالة الطلب إلى الخارجية الألمانية”. 

الإسراع في ختم التحقيق قبل تبلّغ دعوى الارتياب

وكانت العائلة قد احتجّت على رفض حلاوي إطلاع الخبراء الألمان على بعض المعطيات في الجلسة الأخيرة التي انعقدت في 26 تشرين الثاني، بحسب المحامية ديالا شحادة التي قالت في مقابلة إعلامية إنّ حلاوي طلب من العائلة تقديم مذكرة طلبات وأمهلهم أسبوعين، لكنّ العائلة رفضت الأمر وتمسّكت بطلب السماح للخبراء الألمان الاطلاع على الملفّ. فما كان من حلاوي إلّا أن أجاب “إذا ما عاجبكم اطلبوا تنحيتي” وفق شحادة. ولفتت الأخيرة إلى أنّه كان على “القاضي أن يتنحّى من تلقاء نفسه في حال شعر بأنّ أطراف الدعوى يشكّون في حياديته”.

وشرحت شحادة في المقابلة أنّ العائلة بصفتها جهة مدعية قامت مُباشرةً بتقديم دعوييْن، دعوى لنقل القضية إلى قاضٍ آخر بسبب الارتياب المشروع ودعوى لرد القاضي حلاوي. وحين توجّه المباشر القضائي إلى مكتب القاضي حلاوي لتبليغه بوجود دعوى ضدّه، رفض الأخير استقباله، وأبقاه منتظرًا نحو ثلاث ساعات، ثمّ طلب منه أن يعود في اليوم التالي.  وحين عاد المباشر في اليوم التالي لتبليغه الدعوى، أجابه القاضي حلاوي بأنّه أصدر القرار الظنّي. 

وهذه ليست الحالة الوحيدة التي رُصد فيها عرقلة تبليغ حلاوي بدعاوى الارتياب المشروع ضدّه، إذ تعطّل أيضّا إبلاغه دعوييْ الارتياب المشروع اللتين تقدّمت بهما هيئة القضايا ضدّه في القضيّتين المقامتين ضدّ حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة في كانون الأوّل 2024.

وقد اكتفى القرار الظنّي بالقول إنّ “العائلة لم تُقدّم مذكرة الطلبات التي أمهلها لأجلها”. ويظهر في القرار أنّ النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي زياد أبو حيدر طلب في مُطالعته “تكليف الجهة المدعية إبراز المذكرة التي استمهلت لتقديمها وتحديد طلباتها على ضوء ما توصلت إليه التحقيقات”، إلّا أنّ قرار حلاوي جاء خلافًا لمطالعة النيابة العامة وتوجّه لختم التحقيق. 

وعليه، ختم حلاوي التحقيقات منتهيًا إلى أنّه “لم يتوصّل التحقيق لكشف أو معرفة هويّة الفاعل”. وقرر “تسطير مذكرة تحرٍّ دائم للتوصل لمعرفة الفاعل أو لكشف هويته سندًا للمادّة 122 من قانون أصول المحاكمات الجزائية”. 

لقمان سليم تلقّى تهديدات قبل عام من اغتياله

تتمسّك عائلتة لقمان الذي يُعرف أنّه كان من أبرز المعارضين لحزب الله، رغم إقامته في حارة حريك بالضاحية الجنوبية لبيروت، المنطقة الخاضعة لنفوذ الحزب، بأنّ اغتياله كان جريمة سياسيّة. وذكّرت رشا الأمير في كلمتها بأنّ شقيقها تلقّى تهديدات قبل عام من اغتياله. وذكر بيان أصدره لقمان حينها، أنّ أوراقًا علّقت على باب منزله في حارة حريك تضمّنت عبارات “لقمان الخائن” و”المجد لكاتم الصوت”، وتمّ تنظيم تجمّع داخل حديقة منزله في حارة حريك ارتفعت فيه هتافات “بعبارات التخوين والشتيمة”. وحمّل لقمان في البيان مسؤولية التهديدات للأمين العام السابق لحزب الله حسن نصرالله ورئيس مجلس النوّاب نبيه برّي. 

وكانت أرملة لقمان، مونيكا بيرغمان قد أكدت في مقابلة مع “هيومن رايتس ووتش” أنّه لم يوجه إليها أيّة أسئلة متعلّقة بالتهديدات خلال التحقيقات الأوّلية. ولم يتطرّق القرار الظنّي إلى هذه النقطة، علمًا أنّه أورد نقلًا عن شهادة صديق لقمان، كمال الأمين أنّ “لُقمان كان يتنقل بشكل طبيعي، وإن لم يكن يلقي بالًا لأي تهديد، ولو أنّه بعض الأحيان كان يتلقّى تهديدات مباشرة على الجدران عبر اليافطات والمناشير فكان يشير إلى البيئة المحيطة”. 

كذلك تربط العائلة اغتيال لقمان بجرائم قتل عدّة حصلت عقب تفجير مرفأ بيروت في 4 آب 2020، والتي لم تصل التحقيقات فيها إلى كشف هويّة الفاعلين، من بينها اغتيال موظف الاتصالات والمصوّر العسكري جو بجاني بالرصاص في 21 كانون الأول 2020، ومقتل العقيد منير بو رجيلي، وهو ضابط جمارك متقاعد في منزله في 2 كانون الأول 2020 جرّاء إصابته بآلة حادة في رأسه، ومقتل أنطوان داغر، رئيس قسم الأخلاقيات وإدارة مخاطر الاحتيال والرئيس السابق لوحدة الامتثال في “بنك بيبلوس”، في 4 حزيران 2020. وذكر تقرير لـ “هيومن رايتس ووتش” في 3 شباط 2022 أنّ العائلات والمحامين في هذه القضايا الأربعة أعربوا عن “ارتيابهم بشأن عدم تمكّن المحققين من تحديد أي مشتبه بهم، رغم ارتكاب جرائم القتل قرب مناطق سكنية مكتظة، أو في وضح النهار، أو حتى أمام الكاميرا، كما في حالة بجاني”. كما لفتت إلى أنّه في “قضيّتي لقمان سليم وجو بجاني، أظهرت مقاطع الفيديو والصور التي حلّلتها هيومن رايتس ووتش تقاعسًا في تأمين مسرح الجريمة، إذ لم يُطوَّق أي منها بدايةً، ما سمح لمجهولين بملابس مدنية بلمس السيارتين اللتين عُثر فيهما على جثتَي لقمان سليم وجو بجاني، ما أثار مخاوف بشأن احتمال وجود عبث بمسرح الجريمة. وطلبت هيومن رايتس ووتش في رسالة إلى قوى الأمن الداخلي معلومات حول معاييرها وبروتوكولاتها لتأمين مسارح الجريمة، لكن لم تتلق أي رد”. 

انشر المقال

متوفر من خلال:

قضاء ، المرصد القضائي ، قرارات قضائية ، لبنان ، مقالات ، محاكمة عادلة



اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني