قرارات الحكومة المصرية في قطاع التعليم على ضوء جائحة الكورونا: ماذا يحدث؟


2020-05-21    |   

قرارات الحكومة المصرية في قطاع التعليم على ضوء جائحة الكورونا: ماذا يحدث؟

مع تفشي فيروس كورونا المستجد (Covid-19)، وتأزّم الوضع الصحي العالمي، ومن ثم المصري، شهد قطاع التعليم في مصر العديد من القرارات التي تمثل خطوة فارقة في تاريخ التعليم النظامي المصري، الذي تحول منذ مارس الماضي إلى تعليم منزلي "عن بعد".[1] وتضمن نظام تقييم جديد يعتمد على (1) المشروعات البحثية و(2) الإمتحانات الإلكترونية مع الحفاظ على إجراء الإمتحانات في لجان مؤمنة ومعقمة لطلاب الصف الثالث الثانوي فقط في نهاية العام الدراسي، لتشهد هذه الفترة بذلك نقلة فارقة في وسائل التقييم عن تلك التي اشتهرت بها مصر منذ عقود.[2] نستعرض في هذا المقال قرارات الحكومة في هذا الصدد، ومن ثم نناقش بعض ردود الأفعال المجتمعية تجاه تلك القرارات الأحادية.

 

تتبع زمني للإجراءات الإحترازية في القطاع التعليمي على ضوء جائحة فيروس كورونا المستجد

في 14 مارس 2020، أصدر رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي القرار رقم 717 لسنة 2020 بشأن تعليق الدراسة لمدة أسبوعين كتدبير إحترازي في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد، حيث يشمل تعليق الدراسة بجميع المدارس والمعاهد والجامعات بكافة أنوعها وكذلك أي تجمعات للطلبة بهدف تلقي العلم تحت أي مسمى، وحضانات الأطفال.[3]. وفي القرار رقم 852 لسنة 2020، مدّد رئيس الوزراء العمل بالقرار السابق لمدة أسبوعين آخرين، وتوالى صدور القرارات التي تمدّد تعليق الدراسة[4]. وبالتالي، توقّف التعليم النظامي بشكله المعتاد وتمّ استبداله بالتعليم عن بعد؛ مع تناوب المدرسين والإداريين وكافة العاملين بالقطاع التعليمي الذهاب للمدارس التي بدورها لم تغلق أبوابها بشكل كامل.[5] 

وبالتالي، أعلنت وزارة التربية والتعليم توفير المواد التعليمية لكافة الطلاب في جميع المراحل الدراسية، وذلك من خلال موقع "بنك المعرفة المصري" لحين عودة الدراسة في المدارس، بالإضافة إلى إتاحة المناهج الدراسية كاملة للصفوف بداية من رياض الأطفال وصولًا إلى المرحلة الثانوية باللغتين العربية والإنجليزية في مكتبة إلكترونية بجانب موقع بنك المعرفة المصري لمساعدة الطلاب على المذاكرة.[6] كما قامت بتوفير منصة إلكترونية للتواصل بين الطلاب والمعلمين خلال هذه الفترة، لتسمح لقرابة 22 مليون طالب موزعين على ما يقرب من 55 ألف مدرسة أن يتواصلوا مع المعلم كما لو كانوا متواجدين في المدرسة.[7] كما أعلنت الوزارة في 21 مارس عن إلغاء إجراء الإمتحانات النظامية لطلاب سنوات النقل (من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثاني الإعدادي) وتكليف الطلاب بعمل بحث لكل مادة، مع تحديد آلية مختلفة للطلاب المتخلفين عن تقديم تلك الأبحاث في الميعاد المحدد، ليسمح لهم القرار بالإلتحاق بالمدرسة قبل أسبوعين من بدء الدراسة في سبتمبر 2020 وذلك بهدف استكمال الدراسة والإمتحان للمرور للعام الدراسي التالي. ويكتفي طلاب الصف الثالث الاعدادي بتقديم مشروع بحثي، وفي حالة النجاح تحتسب نتيجة الفصل الدراسي الثاني كاملة 100%.

أما فيما يتعلق بطلاب الصف الأول والثاني الثانوي، كان يتعين عليهم تأدية اختبار إلكتروني تدريبي من منازلهم، من دون درجات، إلا إنه تم إلغاء الاختبار الالكتروني لاحقاً، ليتم استبداله بامتحان نهاية العام على التابليت من المنزل مع تصحيحه إلكترونيًا. ويقوم طلاب المنازل والطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة والمصريين بالخارج المسجلين في نظام التعليم المصري بعمل بحث لكل مادة. وفيما يتعلق بطلاب الخدمات[8]، تقرر تأديتهم للامتحانات عن طريق جهاز التابلت. أما بالنسبة لطلاب الثانوية العامة، فتشير القرارات الصادرة عن وزير التعليم طارق شوقي ووزير الوزراء أن الامتحانات سيتم انعقادها بعد موعدها الأساسي بأسبوعين، مع اتخاذ كافة التدابير الصحية اللازمة.

 

كيفية تفاعل المواطنين مع تلك الإجراءات

أولاً/ الموارد المتاحة للأسر لتنفيذ تلك الإجراءات

كما فصلنا في الفقرة السابقة، تحولت المنظومة التعليمية بين عشية وضحاها إلى نظام "التعلم عن بعد" عبر منصات إفتراضية مختلفة على هامش تفشي فيروس كورونا المستجد. ولم يشمل هذا النوع من القرارات المراحل ما قبل الجامعية فقط، بل امتد ليشمل كافة المراحل الجامعية وما بعد الجامعية أيضا. إلا أن مصر كانت قد بدأت منذ عام 2018 في تبني توجّه جادّ للتحول إلى مجتمع رقمي من خلال تشجيع استخدام وسائل الدفع الإلكترونية على سبيل المثال، بهدف تحقيق الشمول المالي كأحد دعائم التنمية الإقتصادية والإجتماعية الشاملة والمستدامة وذلك طبقاً لرؤيتها لاستراتيجية التنمية 2030.[9] وانعكست هذه الإستراتيجية أيضا على قطاع التعليم، حيث أعلن وزير التربية والتعليم د. طارق شوقي في 2018، أن الوزارة تعمل بالتعاون مع أجهزة الدولة على توفير (750) ألف تابلت مواصفات وجودة عالية، وقامت حينها وزارة الإتصالات بإدخال شبكات الفايبر في بعض المدارس، على هامش التحول الرقمي للمجتمع.[10]

ورغم هذا التوجه العام للدولة، والذي تبعه بدء الإعتماد على العالم الإفتراضي في التعليم اليوم، أصبح هذا التوجه الذي يشهده قطاع التعليم في مصر يقابله الكثير من التساؤلات خاصة في ظل الأزمة الراهنة. وهنا نطرح على سبيل المثال تساؤلات حول عدم تطرق الوزارة لوضع الفئات الأقل حظاً والتي يعاني تلاميذها من وضع اقتصادي ضعيف يجعلهم لا يتمتعون بالضرورة بامتلاك حاسب آلي أو تابلت أو أي جهاز إلكتروني آخر يسمح لهم بالإشتراك في هذا النوع من التعليم؛ بالإضافة إلى ضرورة توافر إنترنت سريع للتمكن من الإنضمام لجلسات التعلم عن البعد، وهو الأمر الذي لا يتوفر عند كل الطلاب كذلك. كما أن عددا كبيرا من الطلاب لا يستطيع استخدام المواقع البحثية بشكل جيد أو حتى Microsoft Word وهو الأمر الذي يرجع بالضرورة لضعف تأهيلهم في المدارس. وهنا نشير أن بعض أولياء الأمور لجأوا لمراكز الإنترنت (السيبر cyber) لكي يقوم العاملون به بعمل أو كتابة الأبحاث على الحاسب الآلي ومن ثم إرساله على الموقع الخاص بالوزارة مقابل مبالغ من المال تراوح بين 30 و100 ج في معظم الأماكن الشعبية لعدم وجوب حاسب آلي في المنازل، بالإضافة لعدم اشتراك تلك الأسر في خدمات الإنترنت المنزلية لأنها مكلفة (تتراوح خدمات الإشتراك المنزلي للأنترنت بين 120 إلى 400 ج).[11] وفي المقابل، تمكن البعض الآخر من أولياء الأمور في الإستثمار في هذه التجربة مع أطفالهم، حيث مكنتهم من حث هؤلاء على القراءة ومساعدتهم على اكتساب مهارات جديدة[12]، وهم من الطبقات الأكثر حظاً، مما يدلل أن التعلم عن بعد قد يكون وسيلة سهلة لبعض الفئات ووسيلة صعبة للبعض الآخر.

وقد لاحظ الطلاب هذه الفوارق. فنشير على سبيل المثال إلى رأي الطالب يوسف أحمد -وهو طالب في إحدى المدارس الخاصة بالصف الخامس الإبتدائي- حيث أشار أن القرارات التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم كان لابد أن تضع في الإعتبار ثقافة أولياء الأمور والظروف الاجتماعية لأغلبية المصريين. كما كان من المفترض أن تضمن إتاحة فرصة متوازية لجميع الطلاب: "مش كل الناس زي بعضها، فيه ناس الإمكانيات مساعداها تعمل فيديو وتدور عشان البحث على الإنترنت وتكتبه على لابتوب وتفتح الإنترنت، وناس لأ، وإمكانياتها على أدها. القرار اللي بتاخده الوزارة لازم يكون مناسب بالتوازي مع الناس كلها مع الثقافة والظروف الاجتماعية."[13]

 

ثانياً/ تأثير الأزمة على الطلاب

بالرغم من إتاحة مساحة من الحيّز المكاني التي يمكن الإستفادة منها في هذه الأزمة، إلا أن الطلاب قد حرموا بشكل مفاجئ من مساحات خاصة بهم سعياً للسيطرة على تفشي الأزمة. فأثرت القرارات السابق ذكرها على الطلاب بشكل مباشر، حيث أُجبر الأطفال والنشء والشباب على إلتزام منازلهم وفقدوا مساحتهم التفاعلية مع العالم الخارجي؛ مما أدى إلى لجوئهم إلى العالم الإفتراضي لتعويض الفراغ أو التقصير المنزلي والأسري من جانب أخر.[14]

أما بالنسبة للتعليم العالي، فتكبد الأستاذة الجامعيون، والطلاب عناء المرور بتجربة التعليم عن بعد للمرة الأولى بشكل إجباري بدون توفير أي بدائل، أو وسائل مساعدة.

 

ثالثاً/ المبادرات المحلية لتجاوز الأزمة

شهدت هذه الفترة ظهور العديد من المبادرات الحكومية في مجالات متعددة للمساهمة في تخفيف آثار الأزمة. وكان من ضمن هذه المبادرات، مبادرة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري حيث أعلنت في 23 مارس عن إطلاق 5 مبادرات لتشجيع المواطنين على البقاء في المنزل ولدعم العملية التعليمية خلال فترة تعليق الدراسة، وكان من ضمن تلك المبادرات، إضافة 20% سعات تحميل شهرية باشتراكات الإنترنت المنزلي للأفراد بالمجان بتكلفة 200 مليون جنيه تتحملها الدولة، والإتاحة المجانية للمواقع الإلكترونية الخاصة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجهزة لتقديم المحتوى التعليمي للطلاب، إضافة إلى توفير المنصات الرقمية المخصصة لهذا الغرض. وهو الأمر الذي قد يكون ساهم في تخفيف وطأة الأزمة، ولكنه لا يحلّ مشكلة الفئات الأقل حظاً التي أشرنا إليها أعلاه. ذلك بالإضافة إلى مبادرة وزارة التعليم العالي التي كان لها دور متميز من خلال تعزيز عمل المستشفيات التعليمية في هذه الأزمة، وإجراء التجارب السريرية فيها حيث أعلن ويزر التعليم العالي خالد عبد الغفار إن مصر أجرت أكبر عدد من التجارب السريرية لعلاجات محتملة لفيروس كورونا المستجد في الشرق الأوسط وأفريقيا، وتأتي مصر في المراكز العشرة الأولى على مستوى العالم من حيث القيام بتجارب إكلينيكية.[15]  بالإضافة إلى الإعلان عن إمكانية تحويل المدن الجامعية كمستشفيات عزل في حال تفاقم الوضع الصحي، حيث انها بدأت بالفعل في استقبال المصريين العاملين بالخارج تحت إطار مبادرة "وطنكم يرحب بكم".[16]

على الجانب الآخر، نشأت عدد من المبادرات المجتمعية المتعلقة بمجال التعليم. فمع تزايد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في مصر في العشر سنوات الماضية، زادت المبادرات التي تعتمد على وسائل التواصل الإجتماعي وعلى العالم الإفتراضي سواء كان المستخدمون أولياء أمور طلبة المدارس أو الطلاب في كافة المراحل المدرسية والجامعية. كما زاد أيضا عدد مجموعات الأمهات الشابات خاصة على Facebook وWhatsApp، لمساندة بعضهن البعض وتشارك الأخبار والمعلومات المتعلقة بالنظام التعليمي، وطرح المشاكل التي تقابلهم. وفي موازاة ذلك، بدأت بعض الحضانات والمدارس الخاصة والدولية بتوفير وسيلة لعرض اليوم الدراسي بشكل مصور على مدار اليوم لأولياء الأمور كوسيلة لطمأنتهم وتوفير وسيلة لمتابعة أداء المعلم داخل الفصل. سمحت هذه الأجواء بتشكيل مجموعات ضغط بشكل مصغر من الأمهات أو من أولياء الأمور بشكل عام، لتصبح في هذا السياق ظاهرة مجموعات "الماميز" ودعمهم لبعضهن البعض، واحدة من أحدث الظواهر التي ترتبط بالنظام التعليمي الحالي.[17] وعليه كان من أول المبادرات المجتمعية التي ظهرت في ظل الأزمة الحالية؛ مبادرات أولياء الأمور في مساعدة بعضهم البعض للدخول على موقع الوزارة ومعرفة المطلوب من أولادهم.

كما تأثرت الأنشطة التعليمية المباشرة التي كانت تنفذها مؤسسات المجتمع المدني بشكل كبير نتيجة سياسة الغلق. إلا أن هذا التحول فتح الباب أمام نوع جديد من الأنشطة المعتمدة على الإجتماعات واللقاءات المرئية في العالم الإفتراضي عبر برامج مختلفة مثل zoom وغيره، ليعبر عن نوع من أنواع التكيف السريع. ولعبت مؤسسات المجتمع المدني المحليّة دوراً في مساندة الطلاب في المذاكرة. كما أدت سياسة الغلق لظهور دور بارز لمبادرات التعلم البديل الحر وغير النظامي؛ نذكر على سبيل المثال، مبادرة "مساحات للتعلم الحر"، وهي مبادرة معنية بإتاحة مساحة حرة مجتمعية ومنظمة ذاتية للتعلم، حيث كتبت ناريمان مصطفى، منسّقة المبادرة، عن تجربتها في الأشهر الأخيرة وكيفية تأقلم المبادرة مع أزمة فيروس كورونا والإستجابة للحظة بمرونة، حيث قام العاملون بالمبادرة باستعراض موضوعات متعلقة بفيروس كورونا، وطرح تساؤلات متعلقة بالجائحة مثل مشاعر الطلاب والمشاعر العامة تجاه الجائحة. [18]

عبرت المبادرات التي تمّ استعراضها عن احتياجات الأشخاص بوضوح في الوقت الذي اعتمدت فيه الوزارة على اتخاذ القرارات بدون مشاركة مجتمعية وبدون استعراض بدائل عن تلك القرارات المفاجئة. ومثلت آليات التدخل المجتمعي سبيلا لما غفلت عنه الدولة في الوقت الراهن. هذه المرحلة هي واحدة من أصعب المراحل التي مرّ بها النظام التعليمي المصري في العصر الحديث، إلا أن الأزمة الحالية لم تترك المجال الكافي للعمل الميداني لمؤسسات المجتمع المدني، نظراً لصعوبة الحركة وتقييدها خلال الأشهر القليلة الماضية، لمحاولة مساندة الطلاب الأقل حظاً على التفاعل مع تغيرات الوضع الحالي. كما من المتوقع أن تتأثر العديد من المنح الدراسية في الفترة القادمة مع تغير أوليات الشركات الخاصة في دعم المجتمع، والتي بدأت تتجه من دعم القطاع التعليمي، إلى الدعم الغذائي وللقطاع الصحي. وعلى صعيد أخر، تبحث وزارة التعليم سبل عودة الطلاب إلى المدارس في العام الدراسي المقبل مع اتباع (سياسة التدوير).[19]

 

 

 


[1] اختارت حكومة د. مصطفى مدبولي عدم الغلق الكامل، وبالتالي فيما يتعلق بالقطاع التعليمي لم تقم المدارس بغلق أبوابها بشكل كامل، بالرغم من توقف التعليم النظامي بشكله المعتاد واستبداله بالتعلم عن بعد. ولم تتخذ الدولة الوقت لتنفيذ هذا القرار الذي صدر للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والذي استهدف التزام الطلاب المنازل، وأن تتناوب المدرسات والمدرسين والاداريين وكافة العاملين بالقطاع التعليمي الذهاب للمدارس التي بدورها لم تغلق أبوابها بشكل كامل

[2]  راجع/ي المصري اليوم Despite coronavirus outbreak, Egypt readies for high school exams، ايجبت اندبندت، 13 – 4 – 2020.

[3] راجع/ى  ياسمين بدوي، التعليم تقدم إرشادات عامة لتسليم المشروعات البحثية، صدى البلد، 07 – 05 – 2020.

[4] راجع على سبيل المثال القرار رقم 939 لسنة 2020.

[5] راجع/ي  Coronavirus: Egypt suspends study at schools, universities for 2 weeks، ايجيت توداي، 14 – 03 – 2020.

[6] راجع/ي Egypt’s Ministry of Education establishes online platform to help students study، ايجبت اندبندت، 22 – 04 – 2020.

[7] راجع/ي ريم الششتاوي، مصر.. إلغاء امتحانات نهاية العام لهذه الصفوف، العربية، 20 – 03 – 2020.

[8] فصول الخدمات هي فصول مخصصة لمن لديه إشكالية في القبول في مدارس الثانوية العامة، نظرا لارتفاع الحد الأدنى للقبول بالصف الاول الثانوي بالمدارس الثانوية، وهذه الفصول لا تختلف عن فصول الثانوي العادي إلا في المواعيد، حيث إنها فترة مسائية ومصروفاتها أقل وبمجموع أقل.

[9] راجع/ي نشوى شعبان، خطة التحول الرقمي المصري عند مفترق الطرق:  Covid-19،  سينرجي، 06 – 04 – 2020.

[10] حصل الباحث على هذه المعلومة من خلال بحث ميداني سريع قام به في منطقة الجيزة.

[11] راجع/ي تكاليف الاشتراك على الموقع الرسمي لإحدى شركات الانترنت المنزلي: Orange DSL.

[12]  راجع على سبيل المثال صفحة مارك نصيف، أحد أولياء الأمور، على فيسبوك.

[13] اجراء لقاء عبر الاتصال المرئي مع الطالب يوسف أحمد، 14 ابريل 2020.

[14] راجع/ي جعفر توك، تصاعد العنف المنزلي في زمن كورونا… من يحمي النساء؟، دي دابليو، 28 – 04 – 2020.

[15] راجع صفحة رئاسة الوزراء المصرية الرسمية للاطلاع على كافة الإجراءات المتخذة في هذه الأزمة.

[16] راجع/ي صفحة رئاسة مجلس الوزراء المصري، للاطلاع على كافة الإجراءات المتخذة في هذه الأزمة.

[17] ن. أ. حسين، Mothers versus minister as Egyptian students go online because of COVID-19، المونيتور، 14 –4 – 2020. 

[19] سياسة التدوير هي فتح المدارس مع تقسيم حضور الطلاب إلى المدارس إلى مجموعات، على أن تذهب المجموعة الواحدة إلى المدرسة يومين (سياسة التدوير)، وتستكمل بقية الأسبوع الدراسي عن طريق التعليم الإلكتروني، ومد اليوم الدراسي بالمدارس حتى الخامسة مساء، لكن لم يتم اتخاذ أي قرارات رسمية بهذا الشأن بعد حتى تاريخ كتابة هذا المقال. وقد تقوم الوزارة بإلغاء بعض الفصول التي تعتمد على إقامة أنشطة مشتركة بين الطلاب، مثل فصل الألعاب والفنون والأنشطة الرياضية. الجدير بالذكر، إن منحنى انتشار الفيروس في مصر مازال يعكس خطورة قرارات الفتح مرة أخرى، حتى في حال قامت الدولة بتشديد العقوبات على المخالفين لاتخاذ الإجراءات الوقائية في المناطق العامة، حيث من الأفضل أن تقوم الحكومة المصرية باستغلال ضعف وتيرة العمل في شهر رمضان في معظم القطاعات، وأن تعزز من قرارات الاغلاق للسيطرة على انتشار الفيروس.

انشر المقال

متوفر خلال:

الحق في الصحة والتعليم ، مصر ، مقالات



لتعليقاتكم

Your email address will not be published. Required fields are marked *