بتاريخ 16/3/2020 أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة قراراً بكفّ التعقبات عن عامر الفاخوري بعدما اعتبرت أن دعوى الحق العام سقطت عنه بمرور الزمن العشري، وذلك في الجرائم المُحال بها أمامها والمُتعلِّقة بتعذيب وقتل وخطف وإخفاء أسرى إبان تولّيه إمرة معتقل الخيام ما قبل العام 1998 في فترة الإحتلال الإسرائيلي للبنان.

وإذ أحدَث هذا القرار صدمة وغضباً شعبياً عارماً، إلا أن التمحيص فيه من الناحية القانونية يُظهِر كذلك  أنه وجَّه ضربة قاسية إلى مبدأ مُحاكمة الشخص أمام قاضيه الطبيعي وسموّ المعاهدات والإتفاقيَّات الدولية وعدم تقادُم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، والأخطر أنه فتح طريقاً للإطاحة بكل المنظومة التشريعية والقانونية والقضائيَّة التي يجري العمل عليها وتعزيزها منذ سنوات عديدة بنضال ومُثابرة دؤوبَيْن من أجْل المفقودين والمخفيين قسراً والحق بمعرفة مصيرهم.

ومِن مُطالعتنا لهذا القرار، يتبيَّن ما يلي:

1. المحكمة العسكرية خرجت عن حدود اختصاصها،

وعلى النيابة العامة التمييزية تصحيح الطعن

أن الجرائم التي أُحيل بها عامر الفاخوري أمام المحكمة العسكرية الدائمة، بحسب قرار الإتهام الصادر عن قاضي التحقيق العسكري الرئيسة نجاة ابو شقرا بتاريخ 4/2/2020[1]، هي جرائم القتل ومحاولة القتل والخطف والإخفاء الواقعة على أسراه سنداً للمواد 549 و549/201 و569 من قانون العقوبات، وهي جرائم غير داخلة في صلاحية المحكمة العسكرية النوعية أو الشخصيَّة المُحدَّدة في المادتين 24 و 27 من قانون القضاء العسكري [2] رقم 24 تاريخ 13/4/1968 وتعديلاته. فالفاخوري لم يكن من العسكريين في الجيش اللبناني أو من عناصر القوى الأمنية الشرعية التابعة للدولة اللبنانية أو لدولة أجنبية، فضلاً عن أن قرار الإتهام نفسه قد منع المحاكمة عنه بالنسبة لجرائم الخيانة والتجسس والصلات غير المشروعة بالعدو ودخول أرضه التي يشملها الاختصاص النوعي للقضاء العسكري والمنصوص عليها في المواد 273 و278 و 285 من قانون العقوبات، لمرور الزمن على دعوى الحق العام بشأنها. فلا يكون ثمَّة تلازُم بين الجرائم التي أُحيل بها عامر الفاخوري وبين أي جرم داخل في صلاحية المحكمة العسكرية مما يحول دون انعقاد اختصاصها للنظر في تلك الجرائم سنداً للمادة 28 من قانون القضاء العسكري رقم 24/1968 المُعدَّل[3].

ومن المعلوم أن اختصاص المحكمة العسكرية كقضاء استثنائي مُتعلِّق بالنظام العام ومحصور بالحالات التي حدَّدها القانون ولا يجوز التوسُّع في تفسيره على اعتبار أنه يُشكِّل خروجاً على مبدأ وجوب مُحاكمة الشخص أمام قاضيه الطبيعي، فضلاً عن أن قواعد الإختصاص في الميدان الجزائي هي قواعد آمرة مُتعلّقة بالإنتظام العام في الأصل، ما يعني أنه كان يتوجَّب على المحكمة العسكرية أن تُثيرها عفواً من تلقاء نفسها وردّ الدعوى لعدم الإختصاص وإحالتها إلى المرجع المختص، وليس البتّ في دفع مرور الزمن. فمن المسلّم به أنه متى تبيَّن للمحكمة أنّ الدعوى خارجة عن اختصاصها، وجَب عليها أن ترفع يدها لا أن تفصِل بدفع مرور الزمن وتُسقِط الدعوى العامة تبعاً لذلك لانتفاء سلطتها في هذا المجال. وقد لفَتَنا أن طلب التمييز الذي تقدَّم به مفوَّض الحكومة لدى محكمة التمييز العسكرية طعناً بهذا القرار لم يتطرَّق إلى هذه المسألة ما يوجِب عليه استدراكها فيما تبقّى له من مهلة الطعن البالغة ثلاثين يوماً بحسب المادة 80 من قانون القضاء العسكري رقم 24/1968 المُعدَّل، وإلا كان لمحكمة التمييز العسكرية أن تتطرَّق عفواً إلى هذا الأمر فيما لو نقضَت القرار المطعون فيه.

1. حين أخلّت المحكمة بمبدأ علوية المعاهدات والمبادئ الدولية

أن المحكمة العسكرية استبعدَت تطبيق أحكام المعاهدات والإتفاقيَّات الدولية فيما خص عدم التقادُم أو مرور الزمن على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وذلك خِلافاً لأحكام المادة الثانية من قانون أصول المحاكمات المدنيَّة. فقد رَكَنَت إلى سيادة القانون الجزائي الداخلي المُخالِف للمعاهدات والإتفاقيات الدولية ومبدأ شرعية الجرائم والعقوبات المُكرَّس في المادة الثامنة من الدستور[4] وإلى أن القانون اللبناني لم يتضمن نصاً يُجرِّم جرائم الحرب والجرائم ضدّ الإنسانية. كما ارتكزَت إلى ما اعتَمَده القضاء والفقه الفرنسيين لناحية مبدأ القانون الحاجب Lois-écran وعدم الأخذ بالمفعول الآنيEffet direct  لأحكام المعاهدات الدولية، وفي هذا المجال يُمكن تسجيل ما يلي:

• أن المادة الثانية من قانون أصول المحاكمات المدنية جاءَت واضحة وصريحة بنصَّها على أنه: «عند تعارُض أحكام المعاهدات الدولية مع أحكام القانون العادي، تتقدَّم في مجال التطبيق الأولى على الثانية»، وإن ورود هذا النص بصيغة مُطلَقَة يحول دون اقتصاره على ميدان أو مجال مُعيَّن، فلا يجوز استثناء النصوص الجزائيَّة من مُقتضيات هذه المادة لا سيما في ظل أحكام المادة السادسة من القانون عينه[5]. فمِن المُسلَّم به في قواعد التفسير القانوني أن المُطلَق يُفسَّر على إطلاقه ما لم يرِد نصّ يُقيِّده، إذ لا تقييد إلا حيث يُريد المُشرِّع، علماً أن المادة 1032 من قانون أصول المحاكمات المدنيَّة نصَّت كذلك على أن:«تُعتبَر ملحقة بهذا القانون جميع نصوص المعاهدات والإتفاقات الدولية المُتضمِّنة قواعد خاصة بأصول المحاكمة أو باختصاص محاكم أو مراجع قضائيَّة أو بأصول التنفيذ أو قواعد إثبات».
• أن الركون إلى القانون والإجتهاد الفرنسيين في مسألتَي القانون الحاجب وعدم الأخذ بالمفعول الآني للمعاهدات الدولية هو في غير محلّه تبعاً لصريح نصّ المادة الثانية من قانون أصول المحاكمات المدنية التي أجازَت للمحاكم تطبيق المعاهدات الدولية بمفعول آني ولو خالَفَها قانون داخلي بحيث لا يحجبها عن التطبيق. ومن المُسلَّم به أنه لا اجتهاد في معرض النص. فالنظام القانوني للمعاهدات في فرنسا يختلف عنه لبنان إذ على الرغم من أن المادة 55 من الدستور الفرنسي نصَّت على أن "يكون للمعاهدات والإتفاقيات التي يتم التصديق أو الموافقة عليها حسب الأصول، وعند نشرها، قوة تفوق قوانين البرلمان شريطة أن يطبقها الطرف الآخر فيما يتعلق بهذا الإتفاق أو هذه المعاهدة"، إلا أن هذا النص لم يتضمَّن ما يُشير إلى وجوب التطبيق الآني للمعاهدات والإتفاقيات الدولية خلافاً للقوانين الداخلية وهنا مكمن اختلافه مع المادة الثانية من قانون أصول المحاكمات المدنية.
• أن مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات المنصوص عليه في المادة الثامنة من الدستور محلّه نصوص التجريم وليس النصوص الإجرائيَّة من حيث المبدأ والتي تدخُل في نطاقها مسألة مرور الزمن على دعوى الحق العام.
• أن جرائم الحرب والجرائم ضدّ الإنسانية هي في أغلبها أفعالٌ مُجرَّمة أساساً بحسب قانون العقوبات ( قتل، خطف، تعذيب، إغتصاب…) إلا أن وقوعها في ظروف معيَّنة أو على أشخاص معيَّنيْن هو الذي يُعطيها هذا الوصف وفق ما يتبيَّن من تعريف هذه الجرائم في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائيَّة الدولية تاريخ 17/تموز/1998 [6]، وفي اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية تاريخ 26/11/1968[7]، وبالتالي إن التذرُّع بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات في هذا المجال لا محلّ له.
• أن مبدأ عدم تقادُم جرائم الحرب والجرائم المُرتكبة ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية وجريمة العدوان، ووفق ما يتبيَّن اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية تاريخ 26/11/1968 والمادة 29 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائيَّة الدولية تاريخ 17/تموز/1998، بات من قواعد النظام العام الدولي الذي اعترف به القانون اللبناني وأوجَب مراعاته وإن بشكل ضمني في المادة 814 من قانون أصول المحاكمات المدنية[8].

1. حين عرقلت المحكمة حق المعرفة لذوي المفقودين

أن المحكمة العسكرية قضَت في قرارها بإسقاط دعوى الحق العام على جرم خطف وإخفاء الأسير علي عبد الله حمزه بمرور الزمن بعدما انتهَت إلى اعتبار الأخير متوفياً منذ ثمانينات القرن الماضي بناء لتقرير منظمة هيومن رايتس ووتش وتقارير لمخابرات الجيش والأمن العام لم تجزِم بذلك. وفي هذا المجال من الواجب الإلتفات إلى التالي:

• أن جرم الخطف والإخفاء القسري ( وبشكل عام حجز الحرية) هو من الجرائم المستمرة (المتمادية) وبالتالي لا يسري مرور الزمن على دعوى الحق العام بشأنه إلا من تاريخ انتهاء الحالة الجرمية ( أي انتهاء حالة الإخفاء أو احتجاز الحريَّة) وفق ما نصَّت عليه صراحة المادة 10 من قانون أصول المحاكمات الجزائيَّة[9]، علماً أن هذه الجرائم مُستثناة من منحة العفو وفقاً للفقرة الأخيرة من المادة الثانية من قانون العفو العام رقم 84 تاريخ 26/8/1991[10].
• أن المحكمة العسكرية وفي سبيل إسقاط هذا الجرم بمرور الزمن اعتبرَت الأسير علي عبد الله حمزة متوفياً وبالتالي الحالة الجرمية منتهية بتاريخ الوفاة المزعومة، رغم أن إعلان وفاة المفقود يخرج عن اختصاصها الوظيفي لكونه من مسائل الأحوال الشخصية الداخلة حصراً في اختصاص المحاكم الشرعية عملاً بالمادة 386 من قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري[11] تاريخ 16/7/1962 المُعدَّلة بالقانون رقم 434 تاريخ 15/5/1995 ذات الأصول المُعقَّدة والتي لا يُمكِن سلوكها أصلاً بصورة عفوية إلا بطلب من أحد ورثته المُفترَضِيْن.
• أن المحكمة العسكرية اعتبرَت الأسير علي حمزة متوفياً رغم عدم وجود أي أثر له أو لجثَّته، مُعتمِدة على تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش بتاريخ 27/10/1999 المبني على كلام أحد الأسرى دون أي دليل عملي أو فعلي على صحَّة ذلك، وعلى تقرير لمديرية المخابرات في الجيش موجَّه إلى المحكمة بتاريخ 11/3/2020 ورد فيه أن عميلين استدعتهما مخابرات الجيش للتحقيق بتاريخ 21/3/2006 "نفيا مشاركتهما بتعذيب حمزة حتى الموت أو بمعرفتهما بمن أقدم على ذلك أو مكان دفن جثَّته"، كما على تقرير للمديرية العامة للأمن العام بتاريخ 11/3/2020 مبني على أقوال بعض المعتقلين المُفرَج عنهم دون أي دليل يؤيِّد ذلك. والأهم أن تقرير هذه المديرية جاء مُناقضاً لكلام عامر الفاخوري الذي أدلى فيه بأنه جرى تسليم الجثة إلى الأمن العام اللبناني في بنت جبيل عام 1985[12]. لا بل إن تقرير المديرية العامة للأمن العام جاء فيه بأن علي حمزه تم اعتقاله عام 1986 مُتعارِضاً في ذلك مع مزاعم الفاخوري وتقرير المخابرات في الجيش لناحية حصول الوفاة عام 1985، وبالتالي فإن ما تقدَّم لا يُشكِّل أدلَّة يقينيَّة مقبولة على الوفاة لا سيَّما أن المبدأ هو اعتبار الشخص على قيد الحياة ما لم يثبُت العكس يقيناً وبأدلة قاطعة لا يرقى إليها أي شك أو التباس.
• أن المحكمة العسكرية خالفَت في هذا المجال أحكام القانون رقم 105 تاريخ 30/11/2018 (المفقودين والمخفيين قسراً) ولا سيَّما المادة الثانية منه التي تنص على أنه:« لأفراد الأسر والمقربين الحق في معرفة مصير أفرادها وذويها المفقودين أو المخفيين قسراً وأمكنة وجودهم أو مكان احتجازهم أو اختطافهم وفي معرفة مكان وجود الرفاة واستلامها. يشمل هذا الحق أيضاً، تحديد مواقع أماكن الدفن وجمع الرفات ونبشها وإجراء الكشف عليها والتعرّف إلى هوياتها». وهذا الأمر يضع رئيس وأعضاء المحكمة تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادتين 37 و 38 من القانون عينه[13] على اعتبار أن ما قضوا به لناحية اعتبار شخص مخفي قسراً متوفياً من دون أي دليل جدّي ومقبول وخلافاً لقواعد الإختصاص يُسهِم في إطالة أمد هذا الإخفاء القسري، ما يُشكِّل تدخُّلاً فيه ويُعرقِل النفاذ إلى المعلومات المُتعلِّقة بالمخفي قسراً ويُشكِّل معلومات خاطئة تُضلِّل وتُعقِّد عملية تقفي أثره. هذا مع العلم أن أحكام القانون 105/2018 ونصوصه الجرميَّة تسري على عمليات الإخفاء القسري السابقة له سنداً لأحكام المادة 7 من قانون العقوبات التي تنصّ على أن:"كل قانون جديد، ولو أشد، يُطبَّق على الجرائم المتمادية والمستمرة والمتعاقبة أو جرائم العادة التي ثوبر على تنفيذها تحت سلطانه".