خلال جلسة اللجان النيابية المشتركة في 2 كانون الأول، كشف النائب الثالث لحاكم مصرف لبنان سليم شاهين أنّ المصرف المركزي يقوم حالياً بعدّ الذهب. ولدى سؤاله عمّا إذا كان “المركزي” يقوم بجردة موجودات الذهب بشكل دوري، أجاب أنّ التاريخ الأخير لإحصاء الذهب كان عام 1996. وترجع أهميّة الذهب لكونه الملاذ الأخير في حال إفلاس الدولة لتأمين الحدّ الأدنى من الضمانات للناس في مرحلة من الانهيار يصعب تقدير مدى حدّتها. ويلفت عدد من الاقتصاديين النظر منذ سنوات إلى عدم وجود معطيات دقيقة حول ممتلكات الدولة من الذهب، ما يثير الريبة حول ما كان قد تمّ التصرّف بها، حتّى أنّ حزب “مواطنون ومواطنات في دولة” كانت قد باشر حملة للكشف عن مصير الذهب قبل أشهر من اندلاع انتفاضة 17 تشرين.

نظراً إلى حساسية هذا الموضوع ودوره المصيري في ما يُعنى بمستقبل دولة لبنان، نعيد نشر مقالة “قانون حماية الذهب 1986: منعاً للفدرلة والتقسيم وحفاظاً على المال العام” التي نشرت في العدد | 64 | نيسان 2020، من مجلّة المفكرة القانونية.

***

في أيلول 2019، أي قبل بضعة أسابيع من انطلاق الثورة، نشر حزب “مواطنون ومواطنات في دولة” على موقعه الإلكتروني[1]، دراسة عن احتياطي الذهب في لبنان[2]. وتحدّثت الدراسة عن قانون صدر عام 1986 يمنع بيع الموجودات الذهبية لدى مصرف لبنان إلّا بنصّ تشريعي يصدر عن مجلس النواب. بفعل هذا القانون، حافظ لبنان خلال العقود الماضية على كميات هامة من احتياطي الذهب، يُعوّل عليها اليوم للمساهمة في حلّ للأزمة. لكن ثمّة مشكلة أشار إليها أمين عام الحزب، الوزير السابق شربل نحاس، تتلخّص في أنّ الدولة اللبنانية تخلّت عن سيادتها على موجوداتها الخارجية عام 1996، وذلك عندما أقرّ مجلس النواب إتفاقية عقود إصدار سندات الدين بالعملات الأجنبية[3]، نصّت في أحد بنودها على قبول الدولة اللبنانية الخضوع لقوانين محاكم نيويورك المدنية لحلّ أي نزاع بينها وبين دائنيها. وبذلك أصبح الذهب اللبناني الموجود خارج لبنان خاضعاً للولاية القضائية الأميركية. لذا، وفي موازاة الدراسة، أطلق الحزب حينذاك حملة للمطالبة باستعادة احتياطي الذهب اللبناني من الخارج للحؤول دون وضع اليد عليه. وهي حملة ترافقت مع سؤال كبير: أين الذهب؟

نعود في هذه المقالة إلى سرد الظروف التي أدّت إلى إقرار قانون منع بيع الذهب خلال الحرب الأهلية (1975 -1990)، وما رافق ذلك من أحداث.

إدمون نعيم يحارب المضاربين

عام 1985 وبعد خلافات دامت أشهراً حول تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، شكّل الإتفاق على إدمون نعيم مفاجأة بخاصة أنّ إسمه لم يكن مطروحاً بين أسماء المرشحين، ولأنه من خارج نادي الخبراء المصرفيين[4]. بعد عام على تولّيه منصبه، في 2 شباط 1986، خرج نعيم إلى الإعلام وأجرى جردة على موجودات المصرف من الذهب والعملات الأجنبية: “بعدما تسلّمنا في مصرف لبنان في 14 كانون الثاني 1985، احتياطاً صافياً بالعملات الأجنبية مقداره 283 مليوناً، تمكنّا في أثناء العام 1985، من أن ندفع عن الدولة وإدارتها مبلغاً مقداره بالدولار – أو ما يوازي بالدولار – 750 مليوناً. وتمكنّا أيضاً من أن نستبقي في الاحتياط الصافي حتى ذلك التاريخ 749 مليوناً. إلّا أنّنا اضطررنا أن ندفع في شهر كانون الثاني 1986 مبلغاً مقداره 165 مليوناً بيعاً في سوق القطع لدعم الليرة اللبنانية”. وأضاف: “يجب ألّا ننسى قيمة 9,322,000 أونصة من الذهب”، وهي توازي بسعر الدولار حينذاك 3.263 مليارات دولار.

ثم ذكّر نعيم بأن المصرف تترتب عليه مسؤوليات أوّلها تأمين العملة الصعبة للمراجع الرسمية لاستيراد المواد الضرورية كالنفط والقمح وثانيها الدفاع عن العملة اللبنانية ببيع العملات الأجنبية. وفي الوقت نفسه، تكلّم نعيم عن “ضرورة الاحتفاظ بالذهب وببعض القروش البيض للأيام السود”. وأكّد أنه وفي انتظار الخروج من المأزق السياسي وعودة الأمن، لن يتوانى عن تعقّب المضاربين أفراداً ومؤسسات في الداخل والخارج[5]. بالتالي وبهدف إرباك المضاربين بالدولار، وسعياً إلى تحسين سعر صرف الليرة، تدخّل مصرف لبنان بشكل كثيف في سوق القطع بين 15 و28 شباط بائعاً حوالي 200 مليون دولار، ما أدّى إلى تراجع كبير في موجودات الذهب والعملات الأجنبية تعدّى 4.1 مليار ليرة في النصف الثاني من شباط. وأكد نعيم في حديث لجريدة “السفير” في 1 نيسان 1986 أنّ “الذهب هو الحارس الأخير للشعب اللبناني بمعنى أنّه لم نفكّر ولن نفكّر بتحريك الذهب طالما أننا نأمل في أن تستمر الحياة” وأكّد أنّ الذهب لن يُمس بأيّ شكل من الأشكال[6].

تسييس الذهب

ومع تزايد الضغوط المالية، أصبحت الخيارات الإقتصادية للدولة والمصرف المركزي جزءاً من الحرب الأمنية والسياسية بين الأطراف المتصارعة في لبنان. وقد صرح رئيس الوزراء آنذاك رشيد كرامي أنّ “الخلاف حول الحلول الاقتصادية سياسي بين ساعين للفيدرالية ومطالبين بتغيير السلطة”. ووقع خلاف بين حاكم المصرف ووزير المالية كميل شمعون بعدما طالبت وزارة المال بعشرة مليارات ليرة كفروقات قطع من مصرف لبنان. وصرّح وزير الأشغال العامة والنقل وليد جنبلاط، أنّ هذه المطالبة تهدف إلى تدهور الليرة وتمويل المناطق الشرقية وميزانية الدفاع، وقال إنّ الهجوم على حاكم مصرف لبنان يهدف إلى استبداله بـ”رئيس المافية المالية التمرزية” – نسبة إلى روجيه تمرز المتموّل اللبناني الذي تولّى قيادة شركة إنترا للإستثمار في عهد الرئيس أمين الجميّل. وأضاف جنبلاط أنّهم “يريدون نقل القرار المالي وبالتالي المصرف المركزي من المنطقة الغربية إلى المنطقة الشرقية ويريدون أيضاً في خاتمة المطاف بيع الاحتياط الذهبي والاستفادة من فوائده لمصالح ثلاثي الجميل- شمعون- تمرز”.[7]  كما انتقد النائب نجاح واكيم وقف العمل بالإجراءات التي اتخذها مصرف لبنان والتعاميم على المصارف، وأهمّها التعميم 635 الذي يلزم المصارف بالإحتفاظ بسندات خزينة بنسبة شطور الودائع بالليرة اللبنانية، تتراوح بين30% و70%[8]. واعتبر واكيم أنّ وقف هذه الإجراءات هو الذي أدّى إلى الارتفاع السريع في أسعار صرف العملات الأجنبية بعدما كانت هذه الإجراءات خفّضت سعر الدولار من 28 إلى 19 ليرة. وأشار واكيم إلى ضغوطات مارسها وزير المال وجمعية المصارف وممثلو المصارف على نعيم للتراجع عن الإجراءات، متسائلاً عن سبب سكوت أبطال الحرب والسياسة في لبنان عما جرى. كما لفت واكيم إلى برقيات تلقاها المركزي من صندوق النقد الدولي تشيد بإجراءاته، وأضاف أنّ السياسيين ورجال المال لم ترق لهم هذه الإجراءات لأنها تحدّ من قدرتهم على السرقة.[9]

… والذهب يوحّد

وتتضح أكثر طبيعة دور الذهب في الخلاف السياسي القائم عام 1986 في مقال لسركيس نعوم في 30 أيار تحت عنوان “الدولار يقسم والذهب يوحّد”. وقد كانت قيمة الليرة شهدت مزيداً من التراجع إلى 35 ليرة مقابل الدولار. ويشير نعوم إلى أنّ عدداً من كبار المصرفيين اعتبر أنّ عدم “ضرب فرامات” لارتفاع الدولار سينعكس سلباً على الوضع الاقتصادي برمته. وقد عرض هؤلاء خدماتهم على مسؤول مالي كبير، فدعاهم للظهور على الشاشات والإعلان في صورة ثابتة أنّ العلاج الوحيد لضعف الليرة هو بيع جزء من احتياطي الذهب ورهن جزء منه بهدف تحصيل مبلغ كبير بالدولار يمكن بواسطته لجم المضاربات”. يضيف نعوم أنّ هؤلاء المصرفيين رفضوا الأمر. وعزا أحد هؤلاء رفضه إلى أنه طوال الحرب بقي عامل الثقة في الاقتصاد موجوداً بسبب هذا الاحتياطي من الذهب وأنّ بيعه سيضرب هذه الثقة ويجعل بين أيدي المسؤولين سيولة واسعة قد لا يستطيعون الحفاظ عليها. كما أشار إلى أنّ احتياطي العملات الصعبة هو 3 مليارات دولار (قريب إلى قيمة الذهب آنذاك) تبخّر في ظل ظروف مماثلة لتلك التي يتحجج بها المسؤول المالي لبيع الذهب. ويتابع نعوم أنّ الهدف من بيع الذهب وفق ما يعتقده البعض هو التقسيم النهائي للبلد، إذ بعد تقاسم كل شيء فيه بقيت الليرة من العوامل الرئيسية للتوحيد، علماً أن بيع الذهب يقتضي نقله، وبعد نقله تصبح كل العمليات كتابية. وهو رأى أنّ هذا النقل قد يكون تقسيماً نهائياً.[10]

لم يكن نعوم وحده من يرى أنّ غاية بيع الذهب هي التقسيم أو الفدرلة. فقد انتقد نجاح واكيم في 31 أيار اتفاقاً تمّ بين المصارف والمصرف المركزي من 12 بنداً، تضمّن تخفيضاً في الإحتياط الإلزامي غير النقدي (سندات الحزينة) من نسبة 25% إلى نسبة 15% للمصارف المتوسطة (الإحتياطي النقدي 10% من الودائع). وكرر واكيم انتقاده لتراجع المركزي عن تدابيره، كما عارض بيع مخزون الذهب. وقال إنّ قسماً ضئيلاً من الذهب موجود في الخارج، وأنّ محاولات جرت لنقله أو نقل بعضه إلى أمكنة أخرى ولكن هذه المحاولات باءت بالفشل. واعتبر أنّ الضغط على الليرة والحملة التي دعت إلى بيع الذهب أو رهنه كانت غايتها “تحويل الذهب إلى سيولة نقدية يمكن نقلها بالمعاملات الدفترية من مكان إلى آخر ومن حساب إلى آخر”.

أضاف واكيم، “كما يعرف الجميع فإنّ وزارة المالية لجأت إلى فتح حساب في فرع مصرف لبنان في جونية خلافاً للأصول. كما أنّ تحريك هذا الحساب يتم أيضاً خلافاً للأصول وبإرادة وزير المال كميل شمعون ذي الذمة المشهورة بتلوّنها. كما لا ينكر هو نفسه. وكما يعرف الجميع عنه”. بالتالي سيتحوّل بيع قسم من الذهب أو رهنه وبعملات دفترية إلى حساب وزارة المالية في فرع جونية، وفقاً لواكيم، في حين أنّ القانون يفرض أن يكون حساب الدولة في المركز الرئيسي للبنك المركزي. ورأى واكيم أنّ المؤامرة على الليرة كانت غايتها السياسية التقسيم، “فمع كل أزمة يفتعلونها يحرّكون بعض الزبائنية للمطالبة ببيع الذهب أو رهنه لكي يجبروا الرأي العام على تقبّل هذه الفكرة، وبالتالي تنفيذ المؤامرة الجهنمية”[11].

اقتراح مشروع يحظّر المسّ بالذهب

في تموز، تأزّم الوضع الأمني والاقتصادي. كان هناك أزمة بنزين، غلاء أسعار، تدنّي لقيمة الليرة، إضرابات عامة…  سعى إذ ذاك كلّ من رئيس مجلس النواب حسين الحسيني، ورئيس الحكومة رشيد كرامي، إلى إيجاد حلول سياسية لتهدئة الأوضاع وضبط الأزمة الاقتصادية. اعتبر اقتصاديون آنذاك أن سبب الأزمة هو الأوضاع الأمنية والمسلحون، كذلك عدم سيطرة الدولة على مرافقها الاقتصادية وعدم دفع المواطنين للضرائب واشتراكات الماء والكهرباء. وبعد فترة من انكفاء المجلس النيابي عن القيام بدورره الرقابي والتشريعي بسبب الأوضاع الأمنية، وفي مسعى لاستعادة هذا الدور، عقدت اللجان النيابية المشتركة في 3 تموز [12]، جلسة برئاسة الحسيني، حضرها وزير العمل سليم الحص ووزير الاقتصاد ووزراء آخرون وممثل عن وزير المال، كما حضرها حاكم المصرف المركزي ووفد من الإتحاد العمالي العام.

تركّز الحديث حول تدهور الأوضاع النقدية والاقتصادية. وأقرّت اللجان مشروعاً يحظّر المسّ بموجودات الذهب لدى مصرف لبنان إلّا بنص تشريعي يصدر عن مجلس النواب. وكان الهدف من هذه الخطوة، تعزيز الثقة في النقد الوطني. من ناحية أخرى، أقرّت اللجان “مبدأ العمل الحثيث وبكافة الوسائل من أجل استعادة الدولة للمرافئ والمرافق العامة” والأهم من ذلك وجوب خفض نفقات الدولة بحيث تقتصر على القطاعات المنتجة وتشجيع عمل التعاونيات، داعية المواطنين إلى دفع الرسوم والضرائب المتوجّبة عليهم. وكان الهدف من كل هذه الإجراءات مساعدة الدولة على الإستغناء عن الدين الذي أدّى إلى خفض سعر صرف الليرة[13].

ولا بدّ من الإشارة إلى أنّه كان هناك اقترحات أخرى بخصوص الذهب لا تطالب ببيعه كلّه، مثل اقتراح الرئيس الفخري لعملاء البورصة محمد كامل طبارة، بيع 10% من مخزون الذهب لكن بالليرة باللبنانية وبأقل من 4% من السعر العالمي، إذ رأى أنه بهذا السعر المغري سيتقدّم حاملو العملات الأجنبية لإبدالها بالليرات اللبنانية ليتمكّنوا من شراء الذهب. وسيتقدم حاملو الليرات كذلك لشرائها، مما سيخفّف التضخّم[14].

في إطار انتقاده للخطوة التي اتخذتها اللجان المشتركة بقيادة الحسيني، كتب سامي مارون في “النهار” أنّ الذّهب بدأ يفقد صفته النقدية منذ انتهاء اتفاقية بريتون وودز – وهي اتفاقية عقدت بعد الحرب العالمية الثانية في 22 تموز 1944، وحرصت على أمرين أساسيين: تثبيت سعر العملات الأجنبية مقابل الدولار، وتحديد الدولار بسعر 35 دولاراً مقابل أونصة من الذهب – ولم يعد في إمكان أي مصرف مركزي في العالم أن يسمح لنفسه في الوقت الحاضر بأن يخصص 90% من احتياطه باستثمار غير منتج كاستثمار الذهب. كما اقترح منع بيع الدولار، أي أن يخضع المجلس النيابي “استعمال قسم من احتياطي المصرف المركزي، معادل لقيمة الذهب الموجود لديه لموافقته المسبقة. وفي المقابل يقوم بعدها المركزي بإعادة توزيع داخلية للقسم المشار إليه بحيث تتفق نسبة الذهب ومختلف العملات الأجنبية مع النسب المتداولة اليوم في العالم”. ورأى مارون أنّ ذلك سيؤمّن دخلاً في العملات الاجنبية على شكل فوائد تقارب قيمتها المليار ليرة شهرياً، ويؤمّن هذا المبلغ بدوره تدفقاً من العملات الأجنبية[15].

إقرار القانون

وفي إطار النزاع السياسي حول سياسة المركزي والذهب، خرج شمعون ليصرّح أنّ التدابير التي اتخذها حاكم مصرف لبنان لوقف التلاعب بالدولار “لسوء الحظ فاشلة”، أما القضاء “فلم يساعده أحد ولم يلبِّ أحد من المصارف طلبه”. وتحدّث عن ضرورة الصمود، وعبّر عن اعتقاده بأنّ الدولار “قد يستمر في الانخفاض أو الارتفاع حسب الأوضاع السياسية الأمنية”. ورأى شمعون أنّ الاستعاضة عن الذهب بالعملات الصعبة فكرة جيدة بحيث يمكن تجميدها في المصارف والإفادة من فائدتها. لكنه رأى أنه يصعب تنفيذ هذه الفكرة فمجرد البحث في بيع الذهب قد يخلق أزمة معنوية[16].

لكن بأي حال بعد مرور شهر، أحالت اللجان النيابية إلى مجلس النواب اقتراح القانون المتعلق بـ”منع بيع الموجودات الذهبية لدى مصرف لبنان إلّا بنصّ تشريعي يصدر عن مجلس النواب”[17]. ثم تمت مناقشة الاقتراح في المجلس في 19 آب 1986. وهو عبارة عن مادّة وحيدة تنصّ على أنّه:

“بصورة استثنائية وخلافاً لأيّ نص، يمنع منعاً مطلقاً التصرّف بالموجودات الذهبية لدى مصرف لبنان أو لحسابه مهما كانت طبيعة هذا التصرّف وماهيته سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلّا بنص تشريعي يصدر عن مجلس النواب”.

جرت مناقشة استخدام بعض المفردات في النص، وفي النهاية تمّت الموافقة على القانون بالأكثرية. ورغم أنّ كثيرين حينذاك، وكثيرين اليوم، يرون في عدم بيع الذهب ما يخالف مبادئ الإقتصاد الحديث ويضيّع الفرص، ورغم أنّ خيار الإحتفاظ بالذهب كاحتياط، كان في تلك الفترة خياراً سياسياً أكثر منه خياراً إقتصادياً، خياراً يكثر أيضاً من يعتبرونه خياراً صائباً وحكيماً، خياراً أبقى للأجيال اللاحقة بعضاً من الذخيرة لمواجهة أزمات كالتي نعيشها اليوم. لكن، يبقى السؤال الذي طرحته حركة “مواطنون ومواطنات في دولة” “أين الذهب اليوم؟” من دون جواب.

• نشر هذا المقال في العدد | 64 | نيسان 2020، من مجلة المفكرة القانونية | لبنان |. لقراءة العدد اضغطوا على الرابط أدناه:

قبح النظام في مرآة المصارف