المستأجرون القدامى: لرد التعديلات الجديدة

في الجلسة التشريعية المنعقدة في 19 كانون الثاني 2017 عاد مجلس النواب لمناقشة قانون الإيجارات وجرى تعديله على نحو يفتقد إلى الكثير من العدالة والإنصاف بحق المالكين والمستاجرين على حد سواء. و كان بإمكان رئيس الجمهورية ميشال عون أن يردّ القانون الجديد كما فعل بعدد من القوانين الأخرى، لكنه إمتنع عن ذلك كما إمتنع عن التوقيع عليه، لينشر بعدها في الجريدة الرسمية. وبالتالي، فقد أصبح القانون جاهزاً للتطبيق فور تأمين الحكومة الحساب المالي المتفق عليه او ما كان يعرف سابقاً بصندوق المساعدات، والذي طلب الرئيس سعد الحريري مهلة أربعة أشهر لإنشائه وقد مضى شهران دون أي تطوّر في هذا الشأن.

في موازاة ذلك، تقدم 13 نائباً بطعن أمام المجلس الدستوري، دخل في مهلة الشهر منذ الثلاثاء 14/3/2017، منطلقين من مبدأ قدسية حق السكن المصانة في الدستور، والحقوق المكتسبة للمستأجرين المتمثلة في التعويضات التي كانت قد ألغيت بحسب القانون الجديد الا في حالة الاخلاء بداعي الهدم او الضرورات العائلية. 

وتبعاً لذلك، نفذ العشرات من المستأجرين القدامى إعتصاماً لهم أمام المجلس الدستوري عند الساعة الحادية عشرة من صباح الثلاثاء 21/3/2017، ، آملين أن تأتي قرارته أكثر عدالة وإنصافاً.

رسائل المستأجرين إلى أعضاء المجلس إختصرتها شعارات رفعت لما يناهز الساعة جاء فيها: "جانب قضاة المجلس الدستوري المحترمين هذا ليس بقانون ايجارات متوازن… انه قانون تهجيري وظالم بامتياز اسمه سوليدير 2. نرجو ابطال هذا القانون"، مطالبين المجلس "أبطلوا قانون الايجارات. حضراتكم أشرف من أن تساهموا بأي مجزرة بين أبناء الشعب الواحد. حضرتكم أشرف من أن تشردوا مئات العائلات إلى الشارع". وقد توجهوا للمجلس بالقول "جانب المجلس الدستوري الموقر، أنتم الامل الوحيد لمنع رمي أهلكم وعائلاتهم في الشارع بعد 9 سنوات لأنه لا يوجد خطة وطنية للسكن". كما أكدت الشعارات أنّ هذا القانون لا يحوي "شقً انسانياً" وانه سيؤدي إلى "تهجير أكثر من 120000 عائلة". كما سألت بعض اليافطات "هل يحق لمجلس مدد لنفسه اصدار قوانين مصيرية؟".

وعلى كرسيه المدولب، حضر هنري دانيال يجرّ سنوات عمره السبعون، المثقلة بالهمّ وإلى جانبه زوجته التي لا تصغره بكثير وقد رفع شكواه إلى المعنيين بحرقة قائلاً:" لله يكون معكن اذا هلق ما عم نقدر نجيب رغيف الخبز بعد سنتين وثلاثة وين منصير؟".

أما سلوى حبلة فقد استغلت تزامن الاعتصام مع عيد الأم لتوّجه رسالة إلى المسؤولين قائلة: "نقول لبيّ الكلّ بمناسبة عيد الأم أن ينصف الأم اللبنانية بعيدها، بوقف قانون الايجارات التهجيري. ونحن كأبناء طريق الجديدة نتوّجه إلى رئيس الحكومة سعد الحريري ونقول له امهات المنطقة سيتشردن نريد منك وقفة رجل مثل والدك رفيق الحريري".

وقد كانت كلمات لـ "لجنة متابعة قضايا المستأجرين القدامى"، فتحدث رئيس "الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان" كاسترو عبدالله مناشداً "المجلس الدستوري ان يتمسك بما كتبه عندما ردّ قانون الإيجارات إلى مجلس النواب عام 2014". وقال:" إنّ حق السكن مقدّس، وبالتالي مصير مليون وثمانمئة ألف انسان من المستأجرين القدامى بين يدي المجلس، الذي هو المرجع الصالح والوحيد القادر على إنصاف الناس. ويستطيع ردّ هذا القانون التهجيري الاسود الذي تشوبه الكثير من الثغرات والأمور التي هي لصالح الشركات العقارية والمصارف وحيتان المال".

وتابع: "انهم يحاولون وضع المواطنين امام بعضهم البعض من خلال افتعال أزمة تهجير جديدة. اليوم بعد مرور أسبوع على تقديم هذا الطعن، خلال الفترة القانونية المتبقية للمجلس الدستوري، جئنا نقول لهم إننا مصرين أن يعود إلى المجلس النيابي. ردّوا كرة النار للنواب ليتحملوا المسؤولية وللذين يصرحون بأنهم لم يقرّوه ولا يعرفون مضمونه. هذا القانون الذين يريدون أن يفتحوا له حساب، في وقت نسمع عبر التلفاز تصاريح النواب ورئيس مجلس الوزراء والوزراء يتحدثون عن حجم الفساد وحجم الدين والعبء على الخزينة. فكيف سيكون هناك حساب او صندوق ليدفع عن المستأجرين القدامى اذا كانت الدولة عاجزة عن الدفع لموظفينها وتأمين سلسلة الرتب والرواتب، دون أن تفرض الضرائب على الناس".

وسأل: "كيف لدولة مفلسة أن تؤمّن المال إنها تريد رمي الناس بالشارع فليذهبوا ويؤمنوا الحلول الصحيحة. نريد قانوناً عادلاً ينصف المستأجرين وصغار المالكين بعد وضع خطة سكنية عادلة". وختم داعياً المستاجرين إلى اجتماع نهار الإثنين المقبل الساعة 5  ب.ظ. في مقر "الاتحاد الوطني للنقابات".