أصدر اليوم قاضي التحقيق المنتدب في البلاغ المقدم إلى وزير العدل بشأن تزوير الانتخابات البرلمانية –دورة 2005-أمرا بضبط وإحضار المستشار أحمد مكي وزير العدل الأسبق، وذلك لامتناعه عن الإدلاء بشهادته في هذا البلاغ على الرغم من تكليفه بالحضور.

جدير بالذكر أن الأمر الصادر عن قاضي التحقيق في هذا الشأن جاء مطابقًا للقانون، حيث نصت المادة 117 من قانون الإجراءات الجنائية على أن "يجب على كل من دُعي للحضور أمام قاضي التحقيق لتأدية شهادة أن يحضر بناءً على الطلب المحرر إليه وإلا جاز للقاضي الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة بدفع غرامة لا تجاوز خمسين جنيهًا ويجوز له أن يصدر أمرًا ثانيا بتكليفه بالحضور بمصاريف من طرفه، أو أن يصدر أمرًا بضبه وإحضاره".

حري الذكر أن هذا البلاغ استند في طلب شهادة وزير العدل الأسبق إلى أن نادي قضاة مصر قد أعلن بعد تلك الانتخابات أنه قد أساءه ما نسب للقضاة من تزوير للانتخابات فشكل لجنة لتقصي الحقائق بشأن هذا التزوير برئاسة المستشار أحمد مكي، وأمانة المستشار طلعت عبد الله النائب العام السابق والتي انتهت في تقرير أعدته إلى ثبوت حصول تزوير في 22 لجنة عامة على مستوى الجمهورية.

الصورة منقولة عن موقع التحرير