في موقف نادر لمحاسبة تجاوزات الشرطة بعد 30 يونيو: النائب العام يقرر حبس أربعة ضباط لقتلهم 37 شخصًا بالغاز الخانق


2013-10-23    |   

في موقف نادر لمحاسبة تجاوزات الشرطة بعد 30 يونيو: النائب العام يقرر حبس أربعة ضباط لقتلهم 37 شخصًا بالغاز الخانق

أمر النائب العام المستشار/ هشام بركات بحبس أربعة ضباط تابعين لوزارة الداخلية على ذمة التحقيقات في القضية رقم 5144 لسنة 2013 إداري مركز شرطة الخانكة، وذلك لأنهم في غضون 18 أغسطس من العام الجاري قاموا بقتل 37 متهمًا عمدًا والشروع في قتل 7 آخرين من أنصار الرئيس السابق خنقًا داخل سيارة الترحيلات التي كانت تقلهم لسجن أبو زعبل، ذلك على أثر إطلاقهم قنابل الغاز المسيلة للدموع بداخلها وإغلاقها عليهم.

جدير بالذكر أن تقرير الطب الشرعي المبدئي قد كشف عن عدم وجود إصابات ظاهرية في أجساد المتوفين، وأن سبب الوفاة جاء نتيجة الاختناق على أثر إطلاق الغاز المسيل للدموع داخل سيارة مغلقة لا يوجد بها تهوئة مناسبة.

إن هذا السلوك غير الإنساني من قِبل ضباط وزارة الداخلية، جاء نتيجة لعدم قيام الأخيرة بإعادة هيكلتها، وتدريب ضباطها وأفرادها على التعامل مع كافة المقيمين على إقليم الجمهورية بشيءمن المهنية، هذا بالإضافة إلى غياب التوعية بأبسط حقوق الإنسان ومن بينهم المقبوض عليهم والمحبوسين، فتقاعس الوزارة عن تحقيق ذلك أدى الى حدوث مثل هذه الجريمة وسيؤدي إلى وقوع انتهاكات مماثلة أو أشد في المستقبل.

جدير بالذكر أن ثورة يناير قد قامت في الأساس ضد الانتهاكات التي تقوم بها وزارة الداخلية، مطالبة إياها باحترام حقوق الإنسان وحرياته وتقديم الضباط، وبعد الثورة وحتى الآن تقدمت العديد من المنظمات الحقوقية بمبادرات لإصلاح الأجهزة الأمنية، إلا أن جميعها باءت بالفشل لعدم وجود إرادة سياسية لذلك.
 
الصورة منقولة عن موقع الحياة الاخبارية

انشر المقال

متوفر من خلال:

المرصد القضائي ، محاكمة عادلة وتعذيب ، عدالة انتقالية ، مصر



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية