في قرار صدر عنه بتاريخ 23-03-2022 في مادة إيقاف التنفيذ، أعلن القاضي أحمد سهيل الراعي رئيس الدائرة الابتدائية الجهوية للمحكمة الإدارية بالمنستير أن تحصين الفصل السابع من الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المراسيم التي يصدرها رئيس الجمهورية من دعاوى الإلغاء لا يمنع القاضي من بسط رقابة دفع على أحكامها تتيح له عدم اعتماد ما يتعارض منها مع أحكام الدستور فيما يعرض عليه من منازعات.
وقد اعتبر القرار القضائي أنّ إيقاف موظّفة عن عملها لعدم استظهارها بجواز التلقيح الخاصّ بفيروس الكورونا يمسّ بحقوقها بدعوى حماية الصحة العامة من دون مراعاة لمبدأ التناسب بين القيد على الحقّ والحاجة لذلك الذي يرسيه الفصل 49 من الدستور. وقد تابع القرار أن الفصل 6[1] من المرسوم عدد 01 لسنة 2021 الذي نظم الجواز المذكور[2] واستندت إليه الجهة الإدارية في قرارها المطلوب إيقاف تنفيذه “لا يعكس مراعاة التناسب بين عدم استظهار العون العموميّ بجواز التلقيح والجزاء الذي يقع تحت طائلته ضرورة أنه يفضي الى تعليق مباشرة العون المعني لعمله دون توخي سبيل التدرج بانتهاج غير ذلك من التدابير مما دونه وطأة…” ويعلن بالتالي استبعاد تطبيقه لعدم دستوريته.
هذا القرار يستتبع الملاحظات الآتية:
أولا: إنّه ينقض عدم قابلية مراسيم الرئيس لأي رقابة قضائية
أكد القرار على أحقية القضاء في رقابة دفع بعدم دستورية مراسيم الرئيس قيس سعيد خلافا لما جاء في الأمر الرئاسي الذي جعلها محصنة حيال أي رقابة قضائية[3]. وهو يؤسّس بالتالي نظريا لتقاضٍ دستوري ضدّ مراسيم الرئيس أمام المحكمة الإدارية. ولإدراك أهمية ذلك، يجدر التذكير بأن الرئيس كان تولّى تعطيل تركيز المحكمة الدستورية قبل 25 جويلية وحلّ الهيئة الوقتية لرقابة دستورية مشاريع القوانين.
شكل القرار تطبيقا هامّا ونادرا للفصل 49 من الدستور التونسي الذي يُرسي مبدأيْ التّناسب والضرورة عند تقييم أي تدبير من شأنه المسّ بالحقوق والحريات. ومن شأن تفعيل هذا النصّ في موازاة بسط رقابة المحكمة الدستورية على مراسيم سعيّد أن يشكل ضابطا بالغ الأهمية في ظلّ انهيار أغلب الضوابط المؤسساتية وغير المؤسساتية الأخرى.
ثالثا: إنّه يكشف عن جرأة قضائية في حماية القيم الدستورية
فضلا عما تقدّم، يعكس القرار جرأة قضائية استثنائية في زمن استولتْ فيه السلطة السياسية على المؤسسات الضامنة لاستقلالية القضاء وعملتْ على استضعاف القضاة وصناعة الهشاشة لديهم، بما يؤكد مجددا حاجة تونس لشجاعة قضاتها في الدفاع عن قيم وظيفتهم وعن التصور الجديد لوظيفتهم والقائم على حماية الحقوق والحريات.
رابعا: إنه يشكل إجابة على سؤال يطرح عالميا حول سبل مكافحة الجائحة
أخيرا، يعبّر هذا القرار عن موقف قضائي في تونس بشأن مسألة تطرح في أكثر من دولة بشأن حدود السلطة في تقييد الحريات في إطار مكافحة جائحة كورونا. وكانت المفكرة القانونية نشرتْ بعيْد صدور المرسوم الرئاسي المتصل بجواز التلقيح مقالا ناقشت فيه مخاطره على صعيد المس بالحريات المضمونة دستوريا. كما كانت علّقتْ من قبل على أحكام صدرت عن عدد من القضاة أدّت إلى الحدّ من غلواء مكافحة الوباء بما يتعارض مع مبدأي التناسب والضرورة في تقييد الحريات.
واذ تنشر المفكرة هذا القرار القضائي الهامّ لتُمكّن قرّاءها من الاطلاع والتعليق عليه، فإنها تأمل في أن تعقبه أحكام وقرارات قضائية بذات قيمه المنتصرة للقضاء السلطة[4] ليكون دوما وفي كل الحالات القاضي هو الحامي للحقوق والحريات.
This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.
Strictly Necessary Cookies
Strictly Necessary Cookie should be enabled at all times so that we can save your preferences for cookie settings.
If you disable this cookie, we will not be able to save your preferences. This means that every time you visit this website you will need to enable or disable cookies again.