تحتفل تونس يوم 13 اوت بعيدها المحلي للمرأة في سياق يحتفي بتاريخ اصدار مجلة الاحوال الشخصية التي يعدها التونسيين علامة فارقة في بناء خصوصيتهم الثقافية. وكان من المنتظر ان تكون احتفالات عيد المرأة لسنة 2014 مميزة على صعيد تدعيم حقوق المرأة التونسية ومكتسباتها، بحيث أن  كاتبة الدولة للمرأة استبقت تاريخ الاحتفالات  بالإعلان عن عزم  وزارتها تقديم  مشروع "قانون إطاري لمكافحة العنف ضد المرأة". إلا انه وبحلول الموعد المنتظر، عدلت  المسؤولة الحكومية من سقف الانتظار بعد ان كشفت أن اللقاء الذي دعت له "ندوة  حوارية " هدفها  التشاور في إطار توافقي مع نواب المجلس التأسيسي بغاية التوصل لافكار تمكن من صياغة مشروع قانون اطاري للتصدي للعنف ضد المرأة. وأضافت الوزيرة أنها تأمل في التوصل لصياغة مشروع قانون ليكون جاهزا خلال شهر نوفمبر من سنة 2014 وليقدم من قبل الحكومة القادمة لمجلس نواب الشعب بعد انتخابه.

وفي مقابل ضبابية تصورات اهداف الندوة وموضوعها، نجح وزير العدل التونسي في كلمته التي القاها   في لفت الانتباه  الى مواد قانونية جزائية تحتاج الى مراجعة لتعارضها مع احترام حقوق المرأة. فقد ذكر الوزير وجوب التراجع عن احكام الفصل 227 مكرر من المجلة الجزائية الذي يعتبر ان زواج المتهم بالقاصرة التي واقعها سببا يؤدي لايقاف المحاكمة والفصل 239 من ذات المجلة الذي يعفي من حول وجهة فتاة قاصرة من العقوبة في حالة زواجه بها. كما دعا الوزير الى مراجعة احكام التحرش الجنسي في اتجاه يؤدي الى اعتبار التحرش الجنسي في موقع العمل ظرف تشديد.

ورغم اهمية الافكار التي طرحها وزير العدل. الا ان ما ميز تدخله  من دعوات للاصلاح يكشف ان  الحكومة التونسية اختارت ان  تتحول بمناسبة الحديث عن "العنف المصلت على المرأة" الى جهة حقوقية تنظم الندوات وتطرح القضايا وتطالب بالاصلاح دون ان تبادر الى صياغة مشاريع وتصورات واضحة تحققه. وبدا ذلك شكلا من اشكال توظيف قضايا المرأة في الدعاية السياسية لحكومة اختارت ان تؤجل مشاريع الاصلاح  للحكومة التي ستخلفها.

الصورة منقولة عن موقع www.livretunisien.tn