انشغلت أوساط محاكم طرابلس في الأيام الماضية بفضيحة كان عرّابها أحد موظفي دائرة التنفيذ فيها. وفي التفاصيل، فإن الموظف، وعلى إثر انتهاء جلسة مزايدة لبيع عقار وبالتالي صدور قرار من رئيس دائرة التنفيذ بقبض الثمن، قام بدون حسيب ولا رقيب بقبضه وابقائه بحوزته دون إيداعه في صندوق الدائرة. وعند مراجعة أصحاب العلاقة في الملف، كان يشير إليهم بأن رئيس دائرة التنفيذ "لم يصدر القرار بعد بقبض الثمن". تكرر الأمر في عدد من الملفات التي تبين أنه "يجمّعها" لديه سواء في منزله أو في مكان معين في القلم اختاره لها، معيداً الحجة ذاتها على المتقاضين، حتى وصل به الأمر بأن أصدر هو بنفسه قراراً بقبض الثمن حيث زوّر توقيع القاضي. وتشير أوساط المحامين الذين تابعوا القضية عن كثب بأنه قام بفعلته الأخيرة نتيجة اقتراب عطلته السنوية التي اختارها. كما تشير المصادر عينها أن المبالغ المقبوضة نتيجة التزوير كانت "حرزانة" كما كانت بالتواطؤ مع أحد المحامين المقربين من وزير العدل. وتضاربت الأنباء عن قيمة المبالغ المنهوبة: فالبعض يشير إلى حوالي 800 ألف دولار فيما يتحدث آخرون عن حوالي 3 ملايين دولار. المهم في القضية بالطبع هو هول الفعل المرتكب وليس الأرقام، وكيف لموظف أن يقوم بفعلٍ كهذا لعدة مرات دون أن يُكشف أمره سوى عندما أصبح خارج البلاد حيث قام أحد المتقاضين بمراجعة ملفه ليفاجأ بأن قيمة الدين المستحقة له قد تم قبضها ونهبها. هذه الفضيحة عليها أن تحدث صدمة إيجابية في الجسم القضائي من أجل العمل على استحداث وسائل مراقبة أكثر فعالية لأعمال الموظفين، والأهم على وضع معايير فضلى في تشكيلات الكتّاب في دوائر التنفيذ، بمنأى عن المحسوبية.