كشفت معلومات أمنية سربتها مواقع اعلامية أن المتهمين في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد والقضايا الارهابية التي ترتبط بها والذين تحصنوا بالفرار توصلوا بقرص مضغوط يتضمن مجمل الابحاث التي تعلقت بالقضية. وكانت دلالات الخبر كبيرة في ابعادها على اعتبار انها بينت ان المتهمين الذين يتحصنون بالفرار ومن لم تتوصل الابحاث لهم نجحوا في التجسس على ابحاث قضائية يحصنها القانون بالسرية بشكل دقيق واستعملوا نتائج الابحاث في حماية أنفسهم من الوقوع تحت طائلة العدالة. واكد الناطق الرسمي باسم لجنة الدفاع عن الفقيد شكري بلعيد الاستاذ نزار السنوسي في تصريح صحفي أدلى به لصحيفة التونسية بتاريخ 23 اوت 2013 المعلومة وذكر «أن أحد المتهمين حجز عنه قرص مضغوط يتضمن الأبحاث المجراة في قضية ضبط مخزن للأسلحة على علاقة بقضية الاغتيال وقد اعترف المتهم بكون أحد المتهمين المتحصنين بالفرار هو من مكنه وبقية المتهمين من وثائق ملف القضية”. وتولى الناطق الرسمي باسم لجنة الدفاع تجاوز الخبر لينتهي دون أدنى احتراز الى المبادرة الى توجيه تهمة تسريب التحقيقات الى جهات في وزارة العدل او جهات في وزارة الداخلية على اعتبار ان قاضي التحقيق المتعهد بالأبحاث وكتابة التحقيق والنيابة العمومية تعد الجهة الوحيدة في وزارة العدل التي يسمح لها القانون بالاطلاع على ملف القضية وبالنظر لكون فرقة الشرطة العدلية تعد بدورها الجهة التي تباشر البحث القضائي في الملف. وقد كان جليا ان ممثل الدفاع عن القائمين بالحق الشخصي انتهز خبر التسريب ليوجه إليهم الاتهام بما يخدم حملة التشكيك فيهم التي سبق وان تم تبنيها من قبله.
واضطرت خطورة التهمة الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية الى المبادرة الى نفى مسؤولية الجهات الرسمية عن عمل التسريب وذكر المسؤول الامني ان الجهات الضالعة في العملية يعرفها الجميع دون ان يحددها. وعلى وقع النفي الرسمي وفيما بدا تسريبا لمعلومات من جهات اختارت عدم الكشف عن هويتها، تولت بذات التاريخ مواقع اعلامية تأكيد ان التسريبات التي تمت لفائدة المجموعة الاجرامية يقف وراءها أحد المحامين من جهة الدفاع عن المتهمين. وحول سيل التسريبات الاتهام سريعا من الضابطة العدلية والقضاء ليستقر في نهاية المطاف عند الدفاع وكان ذلك في كل مرة دون انتظار نتائج بحث ودون ادلاء بدليل يرجح الاتهام أو يبرره.
حولت فضيحة التسريبات العائلة القضائية الموسعة الى خانة الاتهام العشوائي ويظل البحث الذي أعلن عن مباشرته في موضوع القضية الفيصل في تحديد مصدر التسريبات وبيان ما إذا كان هناك قصد اجرامي خلف الواقعة او انها تمت نتيجة تقصير مهني. وفي مقابل ذلك، ودون توقف على البحث المرتقب، نجدر الإشارة الى ان ما رافق الواقعة من ارتباك وما كشفت عنه من سهولة اختراق المجموعات الاجرامية لحلقات الاسرة القضائية الموسعة هي امور تستدعي من الجهات الرسمية اجراء مراجعات جذرية لمسائل تعد مكامن الخلل الذي تسبب على الأرجح في التسريبات على الأرجح. ومن أبرز ما يجب الانكباب عليه النظر في صياغة جديدة لآداب التعامل بين افراد الاسرة القضائية بما يسمح بفرض التعامل على قاعدة الاحترام المتبادل ويعيد الاعتبار لأخلاقيات العمل القضائي واحترام القوانين النافذة بعيدا عن الحسابات السياسية الآنية.
م.ع.ج
الصورة منقولة عى موقع المنشور