قرر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين في 03/1/2014 دعوة القضاة الى اضراب حضوري عن العمل ايام 7 و8 و9 من الشهر الحالي في صورة عدم تراجع رئيس الحكومة التونسية عن قراره برفض المصادقة على الحركة القضائية الجزئية التي اجرتها الهيئة الوقتية للقضاء العدلي بتاريخ 10/12/2013. ونص بلاغ الاضراب على أن التحرك الاحتجاجي يهدف أيضا لإبراز رفض القضاة لما تم ادخاله من تحويرات على مشروع الدستور وتعلق بمختلف فروعه وأفضى لتراجعات هامة في تكريس استقلالية القضاء.
وجدت جمعية القضاة نفسها مجبرة على معاودة التحرك الاحتجاجي بعد أن تمسكت الحكومة التونسية بتوجهها في استهداف الهيئة الوقتية للقضاء العدلي. فقد صدت الحكومة محاولة الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي تجاوز أزمة تنازع الاختصاص رغم ان الهيئة ضمنت لها من خلال الحركة التي أجرتها خروجا مشرفا من الازمة. كما اوصد وزير العدل ابواب الحوار مع القضاة ومؤسساتهم وهياكلهم واكتفى بمخاطبتهم من خلال بلاغات صحفية موجهة للرأي العام تضمن آخرها دعوة صريحة لتعطيل هيئة القضاء العدلي وتوقيف جميع اعمالها[1].
وعزز الاعلان عن حصيلة عمل لجنة التوافقات حالة الاحتقان في الاوساط القضائية. اذ تولت اللجنة دون الاستماع لموقف هياكل القضاة وهيئة الاشراف على القضاء العدلي مراجعة مشروع الدستور التونسي وعدلت عددا من احكامه التي تتعلق بالقضاء. وأسفرت التعديلات عن تثبيت تبعية الادعاء العام للسلطة التنفيذية بشكل صريح. وقد تم ذلك بعدما نجح "وزير العدل" بصفته أحد الخبراء في تعديل مشروع الدستور، بحيث باتت النيابة العامة تنفذ السياسة الجزائية للحكومة بعدما كان النص الاصلي ينص على انها تنفذ السياسة الجزائية للدولة. كما ادت التوافقات الى سحب صلاحية رقابة دستورية مشاريع القوانين من المحكمة الادارية خلال الفترة التي تلي ختم الدستور وتسبق تركيز المحكمة الدستورية. وبدا الاجراء عقوبة لقضاة المحكمة الادارية على خلفية القرارات التي اتخذوها في القضايا التي تعلقت بالهيئة المستقلة للانتخابات وقضت صلبها بعدم دستورية نصوص قانونية اصدرها المجلس التأسيسي.
يأتي الاضراب المعلن لإبراز امتعاض القضاة من تواصل السعي الرسمي لضرب نزوعهم نحو تحقيق الاستقلالية، سواء عبر تدمير مؤسساتهم الدستورية الذي باشرته الحكومة أو من خلال معاقبتهم على ممارستهم المهنية للاستقلالية كما باشرت ذلك السلطة التأسيسية. ويتزامن الاضراب في موعده مع تواصل العمل على تحقيق توافقات حول مشروع الدستور بالحوار الوطني ومع قرب موعد تشكيل الحكومة الجديدة طبق مقتضيات خريطة الطريق بما يعزز امل القضاة في ان تكون انتفاضتهم الاحتجاجية صوتهم الذي سيسهل التوصل لمخرج من الازمة الراهنة خصوصا وان احتجاجهم لا يهدف لتحقيق مكاسب فئوية وانما يؤكد التزامهم بالعمل على تحقيق استقلالية القضاء.
الصورة منقولة عن موقع www.nawaat.org
[1]أصدر المكتب الاعلامي لوزير العدل بلاغا صحفيا بتاريخ 28 /12/2013 تضمن ان وزير العدل قرر الاذعان للأحكام القضائية التي صدرت وقضت بتأجيل تنفيذ التعيينات التي اجراها رئيس الحكومة بتاريخ 07/11/2013 وشملت رئيس المحكمة العقارية والمتفقد العام لوزارة العدل. الا ان الاذعان للأحكام لن يشمل الا منطوق نصيهما لا أكثر ولا اقل اي انه لن يشمل سندات الحكم وتسببيه. وانتهى البلاغ الى القول بان الالتزام بمنطوق الحكم يؤدي لإحداث حالة شغور بمنصب الرئيس الاول للمحكمة العقارية والمتفقد العام لوزارة العدل وهذا يؤدي الى تعطيل عمل الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي.
متوفر من خلال:
