تشرع لجنة المالية والتخطيط والتنمية بالمجلس الوطني التأسيسي بداية من يوم 7-7- 2014  في نظر مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014  المقدم من طرف الحكومة وذلك تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة قبل حلول العطلة النيابية. وتميز مشروع المالية التكميلي بسعي الحكومة بواسطته لتأمين موارد مالية اضافية لدعم موازنتها والتي تشكو عجزا ماليا هاما.

وفي هذا الاطار، اقترح مشروع القانون فرض معلوم جبائي على نشر القضايا.وتراوحت الاداءات المقترحة بين 30 دينارا بالنسبة للقضايا الاستئنافية و50 دينارا بالنسبة للقضايا التعقيبية وتلك التي تنشر امام المحكمة الادارية وقدرت وزارة المالية العائدات المتوقعة من فرض الاتاوة الجديدة بثلاثة مليون دينار تونسي .

 يبدو الاثر المالي المتوقع من الاداء الجديد محدودا، الأمر الذي يطرح السؤال حول جدوى فرضه من وجهة نظر مالية، على خلفية تعارضه مع مبدأ مجانية التقاضي الذي يعد من ركائز الحق بالتقاضي. ويلحظ ان الضريبة التي يتم السعي لإعادة فرضها كان ألغي العمل بها بمناسبة سن مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي سنة 1993 بعد ان تم اعتبارها مخالفة لمعايير حماية الحق في الالتجاء للتقاضي.

ويتضح مما سلف ان الضريبة التي تسعى مصالح المالية لفرضها لن يكون لها اثر يستحق الاعتبار في موازنة الدولة الا انها تشكل تراجعا هاما عن تكريس مجانية التقاضي.