لا تزال قضية “إمتحانات الانتساب إلى نقابة المحامين في الشمال” عالقة في أروقة المحاكم. وبعدما فشلت مساعي نقيب المحامين في بيروت أنطونيوس الهاشم في إجراء مصالحة بين طرفي النزاع المتمثلين بنقابة المحامين في الشمال والنقباء السابقين الأربعة الذين اعترضوا على نتائج الامتحانات. وكان النقباء الأربعة قد أشاروا في الاستئناف المقدم من قبلهم الى أن هناك عدداً من الناجحين في الامتحانات قد سبق وتقدموا أكثر من مرتين إلى الامتحانات، مما يجعل قبولهم مخالفاً لقانون الانتساب الى النقابة. كما كانت محكمة إستئناف الشمال برئاسة القاضي ناجي عيد قد  ردّت طلبهم بوقف تنفيذ قرار إعلان نجاح طالبي الانتساب إلى النقابة، بأكثرية ثلاثة أصوات من خمسة.

وبتاريخ 12/1/2016 أصدرت محكمة الاستئناف المدنية في الشمال برئاسة القاضي ناجي عيد قراراً قضى بفتح محاكمة في هذه القضية كما كلفت كلا من الجهة المستأنفة (النقباء الأربعة السابقين) بمراجعة نقابة المحامين في بيروت لتبيان ما اذا كان من نجحوا في اختبار الكفاءة موضوع الطعن وعددهم مئة قد سبق لهم أن تقدموا بإمتحان انتساب لنقابة المحامين في بيروت أكثر من مرة. كما كلفت الجهة المستأنف عليها المتمثلة بنقابة المحامين في الشمال بإبراز لائحة بأسماء الذين تقدموا إلى إمتحانات النقابة في السنوات الخمس الماضية. وقد عين نهار الخميس الواقع فيه 21/1/2016 موعداً لمتابعة الدعوى.

وقد علمنا أن رئيس محكمة الاستئناف في الشمال رضى رعد قد أرجأ تاريخ إداء قسم يمين للناجحين الذي كان حدد في 14-1-2016 إلى 25-2- 2016 تمكيناً للمحكمة من بتّ النزاع.

فادي غنطوس

بحديثنا مع النقيب السابق فادي غنطوس (أحد المدعين)، أوضح أن القرار بفتح تحقيق هام، فهو يؤكد على “إختصاص المحكمة للنظر في هذا النزاع وصفتنا ومصلحتنا في التقاضي أمامها. ولكن بتقديري، كان يقتضي إصدار قرار نهائي بفسخ القرار المطعون فيه على أساس عدم أصولية الجلسة التي انعقدت من دون تمكين النقباء السابقين من حضورها”.

وفيما خص متابعة القضية لدى محكمة العجلة التي كانت قررت وضع أختام على مسابقات المرشحين الناجحين، ذكر غنطوس أن الجدل الدائر هنالك يتصل فيما إذا تم إتلاف المسابقات. ورغم تكليف نقابة المحامين بإبراز محضر إتلاف، فإنها بقيت عاجزة عن ذلك. وأضاف: “ليس مهماً إن أتلفوا المسابقات  أم لا. بمجرد أنهم قاموا بإتلاف المسابقات التي هي موضع طعن قبل إنتهاء مهلة الاستئناف التي هي عشرة أيام وفق المادة 79 من قانون تنظيم مهنة المحاماة، فهذا يعني إتلاف ادلة وفيها جرم جزائي”. والدعوى مرجأة لجلسة في 18-1-2016.

فهد المقدم

في الاتصال الذي حصل مع نقيب المحامين في الشمال فهد المقدم مساء 12-1-2016 لم يكن قد اطلع على قرار محكمة الاسئناف بعد وانما قد وصلته بحسب قوله بعض المعطيات حوله. ونفى المقدم الحديث عن قرار بفتح محاكمة او تحقيق وقال:” لا يوجد تحقيق ولكن حسب ما عرفت، أن الجهة المدعية أدلت أن هناك عدداً من المحامين الناجحين في طرابلس تقدموا في عدة أماكن لامتحانات الانتساب الى النقابة. وفي هذا السياق نحن كنا قد أجرينا تعديلاً في نص المادة، سوف نبرزه، ومفاده ان الذي سبق له أن تقدم بالامتحانات بإمكانه أن يتقدم بها من جديد دون مشكلة .هذا سنبرزه للمحكمة.  فالمسألة تتعلق بالنظام لا أكثر ولا أقل”.  وقد عاد ليثير المسألة نفسها في اتصال ثان معه في 13-1-2016، موضحا أن المجلس اتخذ قرارا في  29-9-2015 بوقف العمل بالنص الذي يمنع من تقدم إلى الامتحانات عدة مرات أن يشارك بها لدورة واحدة فقط”.

كما تحدث المقدم عن مضون دعوى العجلة فصرح: “خلال جلسة 11-1-2016 ، استمهل النقيب السابق فادي غنطوس للمصالحة ولكن نحن قلنا لهم أننا لا نريد ذلك.  الى الآن لم يعرض علينا مصالحة ويبدو أن نقيب المحامين في بيروت قد نأى بنفسه عن الموضوع. لماذا نريد الحديث بموضوع مصالحة في حين أن الأمر محسوم لدينا؟ هناك قرار مجلس نقابة. نحن ليس لدينا مشكلة مع النقباء الأربعة على الصعيد الشخصي ونحن نثق بالقضاء وبحكمته وليس لدينا مشكلة. عرضوا الصلح ونحن لم نوافق وكررنا أقوالنا فيما هم الجهة المدعية عاجزون عن الإجابة”.

وكرر المقدم أن “كل القضية هي دعوى كيدية على خلفية شخصية وسياسية لا أكثر ولا أقلّ بدليل أن أياً من الذين رسبوا لم يراجع نتائج إمتحاناته . وأضاف: “الإجراء الذي حصل معنا هو إجراء قانوني سليم مئة في المئة، ولكنه أخذ على خلفية شخصية وربما سياسية ولكن ليس للموضوع أيّ خلفية قانونية. هناك استهداف بالشخصي ربما لأن لديهم في مكاتبهم من تقدم ورسب في الامتحان. في النهاية الكلمة الأخيرة ستكون للقضاء”.

والسؤال الذي يطرح بعدما ورد على لسان النقيب المقدم هو لماذا تم تعديل مادة في النظام الداخلي لنقابة محامي الشمال ولمرة واحدة فقط؟ فهل كان المجلس يخطط لانجاح عدد معين من طلاب الحقوق الراسبين في دورات سابقة؟ ولأي غايات؟ سياسية أم مهنية أم شخصية؟ وألا تكون النقابة تجاوزت في هذه الحالة التفويض المعطى لها بتحديد شروط الانتساب اليها؟ أسئلة تتفرع عن أسئلة وتشق طريقها كلها إلى القضاء.