“

قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بالدار البيضاء وهي تبت في النزاع العارض المثار أمامها أحقية هيئة الدفاع في المرافعة عن متهمين اختاروا الغياب، رغم إعمال مقتضيات المادة 423 من قانون المسطرة جنائية في حقهم.

مقاطعة الزفزافي ورفاقه لجلسات المحاكمة

كان ناصر الزفزافي وعدد من المعتقلين على خلفية ملف حراك الريف قد أعلنوا في وقت سابق مقاطعتهم لحضور جلسات محاكمتهم ورفضوا الحضور رغم طلب النيابة العامة استعمال القوة العمومية لجلبهم من السجن.

وأوضح المعتقلون في بيان نشره أحمد الزفزافي والد ناصر دواعي وأسباب إعلانهم مقاطعة جلسات محاكمتهم في مرحلتها الاستئنافية، حيث اعتبروا أنه «لا جدوى من حضورها بعد كل ما جرى في الملف»، وقالوا إن «مقتضيات تعليل الحكم الابتدائي وانحيازه السافر للطرف المدعي جعلتنا نتساءل كمعتقلين عن الجدوى من حضورنا لجلسات الحكم الاستئنافي ما دامت المحكمة غير محايدة»، و«نتساءل ما الحكمة من وراء تكرار سيناريو المحاكمة الابتدائية، خاصة عندما تبين لنا في الجلسة الاستئنافية الأولى اتباع المنهجية السابقة نفسها. فهيئة الحكم الاستئنافي ما زالت مصرة على إلقائنا داخل القفص الزجاجي غير الشفاف، وما هو أهم من ذلك، تصريح رئيس هيئة الحكم عن عدم وجود معتقلين سياسيين في الملف لديه، إذ قال بالحرف «ليس لدي معتقلون سياسيون هنا، بل وقائع»، مع العلم أن ملف الادعاء يتضمن بشكل واضح مسألة الاعتقال السياسي عندما ذكر بأننا كنا بصدد التآمر وتهديد الأمن الداخلي للدولة لفصل الريف عن باقي المناطق المغربية».

مطالب الزفزافي ورفاقه من أجل محاكمة عادلة

وضع المعتقلون 14 شرطاً لقبول التراجع عن قرار مقاطعة جلسات المحاكمة، في مرحلتها الاستئنافية أهمها، «اعتبار القضية محاكمة سياسية، والدفع بعدم اختصاص المحكمة الجنائية للبت فيها، باعتبار أن الجريمة السياسية لا يتضمنها القانون الجنائي المغربي، وإلغاء محاضر الشرطة القضائية، وإعادة إنجاز محاضر نزيهة إن اقتضى الحال، وتعديل قرار الإحالة الذي اعتمد تحوير التصريحات».

في نفس السياق، طالب المعتقلون على خلفية حراك الريف تمكينهم من الحضور أمام هيئة الحكم مؤازرين بهيئة دفاعهم من الخلف، وإن اقتضى وضعهم في قفص زجاجي فيشترطون أن يكون شفافاً بالكامل، مع إعطاء ضمانات بالبت في الدفوع الشكلية قبل المرور إلى الجوهر، والاستجابة للطلبات الأولية لهيئة الدفاع، وقبول عرض فيديوهات «توثق قيام القوات العمومية بتخريب الممتلكات العامة، وفيديوهات أخرى لاقتحامهم للمنازل، وقبول إحضار الشهود الذين طالب بهم بعض المعتقلين»، بالإضافة إلى «التعامل بحيادية وموضوعية في مسألة الالتزام بتنفيذ قانون المسطرة الجنائية التي تمت بها حملة الاختطافات والاعتقالات، وانتداب محكمة الاستئناف للجنة يوكل إليها الالتزام بشروط الحراسة النظرية، كما يحددها القانون وطريقة إنجاز المحاضر وكشف التناقضات المرافقة».

غرفة الجنايات الاستئنافية تقرر أحقية دفاع المتهمين في المرافعة رغم امتناعهم عن المثول أمامها

أمام تمسك المعتقلين على خلفية حراك الريف بقرار مقاطعة جلسات المحاكمة، قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بالدار البيضاء تمكين دفاعهم من الترافع، في غيبة مؤازريهم، علما أن المعمول به في الأحوال العادية هو تطبيق المسطرة الغيابية في حق المتهمين الممتنعين عن حضور أطوار المحاكمة، واعتبارهم في حالة عصيان للقانون، وما يترتب عن ذلك من نتائج قانونية مثل الحرمان من مزاولة الحقوق المدنية وعقل الأملاك والمنع من رفع أية دعوى قضائية، ومباشرة  المحاكمة بدون حضور أي محام.

وتكمن أهمية هذا القرار في أنه كرس الحق في الدفاع رغم انسحاب المتهمين، وحتى ولو لم يتم استنطاقهم عن المنسوب إليهم عقب رفضهم الحضور وإقرار مواصلة المناقشات في غيبتهم.

“