غدًا أولى جلسات الطعن على قرار تشكيل لجنة الخمسين


2013-10-01    |   

غدًا أولى جلسات الطعن على قرار تشكيل لجنة الخمسين

 تنظر محكمة القضاء الإداري في 1/10/2013جلسات الطعن على قرار رئيس الجمهورية رقم 570 لسنة 2013 بشأن تشكيل اللجنة المنوط بها إعداد المشروع النهائي للتعديلات الدستورية (لجنة الخمسين). وقد اختصم الطعن الذي قيد تحت رقم 71634 لسنة 67 قضائية رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور.

جدير بالذكر أن عددًا من المواطنين قد أقاموا طعنًا على هذا القرار لمخالفته نص المادة 28[1] و29[2] من الإعلان الدستوري الصادر في 2013. حيث أن الأولى لم تتضمن النص على ضم لجنة العشرة المشكلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 489 لسنة 2013 إلى لجنة الخمسين. كما أن الثانية لم تتضمن أيضًا النص على أن تنضم لجنة العشرة إلى لجنة الخمسين.

هذا بالإضافة إلى سيطرة القضاة على تشكيل لجنة العشرة، التي ضمت من بين أعضائها ستة قضاة. فضلًا عن وجود عدد لا بأس به في التشكيل الاحتياطي للجنة الخمسين، وهو ما وصفته صحيفة الطعن بأنه أمر غير منطقي.

كما نعى الطاعنون على القرار المطعون فيه لصدوره من غير ذي صفة، بالإضافة إلى انعدام معايير اختيار أعضاء للجنة التي لم يصدر قرار جمهوري بتحديدها، علاوة على عدم الشفافية في اختيار الشخصيات العامة.


الصورة منقولة عن موقع Moheet.com


[1] تشكل بقرار من رئيس الجمهورية خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ صدور هذا الإعلان لجنة خبراء تضم اثنين من أعضاء المحكمة الدستورية العليا وهيئة المفوضين بها، واثنين من قضاة القضاء العادي، واثنين من قضاة مجلس الدولة، وأربعة من أساتذة القانون الدستوري بالجامعات المصرية، وتختار المجالس العليا للهيئات والجهات القضائية المذكورة ممثليها، ويختار المجلس الأعلى للجامعات أساتذة القانون الدستوري. وتختص اللجنة باقتراح التعديلات على دستور 2012 المعطل، على أن تنتهي من عملها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تشكيلها. ويحدد القرار الصادر بتشكيل اللجنة مكان انعقادها وقواعد تنظيم العمل بها.
[2] تعرض اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة مقترح التعديلات الدستورية على لجنة تضم خمسين عضوا، يمثلون كافة فئات المجتمع وطوائفه وتنوعاته السكانية، وعلى الأخص الأحزاب والمثقفين والعمال والفلاحين وأعضاء النقابات المهنية والاتحادات النوعية والمجالس القومية والأزهر والكنائس المصرية والقوات المسلحة والشرطة والشخصيات العامة، على أن يكون من بينهم عشرة من الشباب والنساء على الأقل، وترشح كل جهة ممثليها، ويرشح مجلس الوزراء الشخصيات العامةويتعين أن تنتهي اللجنة من إعداد المشروع النهائي للتعديلات الدستورية خلال ستين يوما على الأكثر من ورود المقترح إليها، تلتزم خلالها بطرحه على الحوار المجتمعيويصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لتشكيل اللجنة وتحديد مكان انعقادها، وتحدد اللجنة القواعد المنظمة لعملها والإجراءات الكفيلة بضمان الحوار المجتمعي حول التعديلات.
انشر المقال

متوفر من خلال:

مصر ، مقالات ، دستور وانتخابات



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية