تنظر محكمة القضاء الإداري في 1/10/2013جلسات الطعن على قرار رئيس الجمهورية رقم 570 لسنة 2013 بشأن تشكيل اللجنة المنوط بها إعداد المشروع النهائي للتعديلات الدستورية (لجنة الخمسين). وقد اختصم الطعن الذي قيد تحت رقم 71634 لسنة 67 قضائية رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور.

جدير بالذكر أن عددًا من المواطنين قد أقاموا طعنًا على هذا القرار لمخالفته نص المادة 28[1] و29[2] من الإعلان الدستوري الصادر في 2013. حيث أن الأولى لم تتضمن النص على ضم لجنة العشرة المشكلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 489 لسنة 2013 إلى لجنة الخمسين. كما أن الثانية لم تتضمن أيضًا النص على أن تنضم لجنة العشرة إلى لجنة الخمسين.

هذا بالإضافة إلى سيطرة القضاة على تشكيل لجنة العشرة، التي ضمت من بين أعضائها ستة قضاة. فضلًا عن وجود عدد لا بأس به في التشكيل الاحتياطي للجنة الخمسين، وهو ما وصفته صحيفة الطعن بأنه أمر غير منطقي.

كما نعى الطاعنون على القرار المطعون فيه لصدوره من غير ذي صفة، بالإضافة إلى انعدام معايير اختيار أعضاء للجنة التي لم يصدر قرار جمهوري بتحديدها، علاوة على عدم الشفافية في اختيار الشخصيات العامة.