أن يقال إنّ اللبنانيين يعومون على المجارير، فهذا لم يعد قولًا مجازيًا، بل هو مُسجّل في تقرير رسميّ لأعلى سلطة رقابية على صرف الأموال العامة في لبنان (ديوان المحاسبة)، وهو تقرير يضاف إلى عشرات التقارير والاعتراضات والشكاوى التي حذّرت على مدار السنوات السابقة من هذه الحقيقة المرعبة. التقرير صدر في 27 شباط الماضي تحت عنوان: “إدارة منظومة الصّرف الصحّي”.
باختصار، البحر والأنهار والوديان والمزروعات ومياه الشفة والمياه الجوفية تغرق بمياه الصرف الصحي غير المعالجة، التي تنتهي في أمعائنا ورئاتنا.
وإذ تسلّم رئيس الحكومة نواف سلام، نقل عنه أنه سيقرأ التقرير، ليبني على الشيء مقتضاه. وهو عندما ينتهي من قراءته سيكتشف أن كل دقيقة إضافية تحمل معها المزيد من التلوث والأمراض والموت.
خلاصة التقرير أنه تمّ صرف ما يعادل مليار دولار على إنشاء وتركيب محطات تكرير لمياه الصرف الصحي، من دون أي نتيجة إيجابية تُذكر، مقابل مئات النتائج السلبية التي يعرفها كل المعنيين بالقطاع.
قبل الغوص في التقرير، مضمونه وتوصياته، لا بد من الإشارة إلى أن منظومة الصرف الصحي تتألف من:
أما الجهات التي تتولى، من الناحية القانونية، إدارة هذا القطاع، فهي: وزارة الطاقة والمياه، مؤسسات المياه، البلديات، اتّحادات البلديّات والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني. كذلك لا يمكن التقليل من دور وزارات أخرى مثل الأشغال والبيئة والصناعة والزراعة.
ومقابل هذه الجهات المعنية مباشرة أو غير مباشرة بالقطاع، اضطلع مجلس الإنماء والإعمار بدور رئيسي في تلك المنظومة، بعدما كلّفه مجلس الوزراء بإنشاء وتشغيل وصيانة محطات التكرير لصالح مؤسسات المياه. فكانت النتيجة تنفيذه 25 محطة تكرير في مختلف المناطق اللبنانية، ما بين 2001 و2020، بكلفة إجمالية بلغت 763.5 مليون دولار، يضاف إليها 43.5 مليون دولار كلفة صيانة لبعض هذه المحطات.
الملاحظة الأولى التي تطرق لها الديوان تتعلق بعمل مجلس الإنماء والإعمار، الذي لم يضِئ، بعد إنجازه دراسات الجدوى، على ضرورة تنفيذ شبكات تصريف مياه الأمطار بهدف الحدّ من مخاطر الفيضانات ومنع تدفق مياه الأمطار والمخلّفات الصناعية إلى محطات المعالجة. وهو أمر يشير، بحسب الديوان، إلى “قصور في التخطيط والتنسيق، فضلاً عن عدم اعتماد استراتيجية شاملة ومدروسة تراعي الأسس السليمة لإدارة مياه الأمطار”.
بحسب التقرير، يتبين أن ديوان المحاسبة دقق بوضع كل محطات التكرير المنجزة، فتوزّعت النتائج كالتالي: أغلب هذه المحطات لا تعمل، وبعضها لم يعدْ بالإمكان تشغيله بعد سنوات من الإهمال الذي أتلفها، وبعضها الأخر أنشئ من دون دراسة جدوى فعالة، فتبين أنه لا يمكن تشغيله، أما معظم المحطات العاملة، فتعمل بالحد الأدنى، أو بما يسمى التكرير الأولي (نزع الشوائب من المياه وضخها إلى المصب البحري دون أي معالجة). من دون أن ننسى المحطات التي اختفت من الوجود بعدما سُرقت وبيعت حديداً.
فيما يلي وضع عيّنة من المحطات ووضعها:
بالنتيجة، كما يتبين من التقرير فإن معظم المحطات كان يجرى لها صيانات وقائية فقط لحمايتها من التلف، إلا أن هذه العملية توقفت، في نهاية العام 2021 بسبب عدم توفر الاعتمادات لتمويل عقود الصيانة والتشغيل، واكتفى المقاولون بالتواجد في المحطات لتأمين سلامتها.
خلال إعداد التقرير، أبلغ مجلس الإنماء والإعمار ديوان المحاسبة أن القيمة الإجمالية لمحطات التكرير التي بقيت خارج الخدمة بانتظار الانتهاء من تنفيذ الشبكات الصرف الصحي تصل إلى 194 مليون دولار، فيما بلغت كلفة الصيانة الوقائية 9 ملايين دولار، علماً أنه لو لم تُصرف هذه المبالغ الإضافية لكانت محطات التكرير في وضع لا يسمح بإعادة تشغيلها أسوة بعشرات محطات التكرير التي تم تنفيذها في لبنان من قبل البلديات وغيرها من المنظمات غير الحكومية.
أما المحطات التي استلمتها مؤسسات المياه، فبقي عددها محدوداً جداً وذلك بسبب عدم قدرتها على تأمين الموارد اللازمة لصيانتها وتشغيلها. كما واجهت هذه المؤسسات بعد استلامها عدداً من المحطات تحديات عديدة حالت دون تشغيلها بكفاءة وفاعلية، ومن هذه التحديات:
في بيروت، وهي الأكثر كثافة بالسكان، فتقتصر منظومة الصرف الصحي فيها على محطة تكرير واحدة، (محطة الغدير) و8 محطات رفع (خلدة، الدامور، الناعمة، كارلتون، السلطان ابراهيم، جدرا، الوردانية، الجية)، البعض منها يعمل والآخر خارج الخدمة. أما بالنسبة لمحطة الغدير، فبالرغم من أنها المحطة الوحيدة لمعالجة المياه المبتذلة في بيروت وضواحيها، إلا أنها لا زالت في مرحلة التكرير الأولي. كذلك يوجد 8 محطات رفع في شمال بيروت – ساحل المتن وجونيه وهي جميعها خارج الخدمة بانتظار تنفيذ محطة تكرير برج حمود – الدورة.
باختصار، يُحدّد التقرير المعوّقات التي تواجه مؤسسات المياه في تشغيل وصيانة محطات التكرير، والتي تحول عملياً دون حماية البيئة والصحة والعامة وتحسين نوعية المياه وتعزيز التنمية المستدامة.
أما أبرز هذه التحديات فهي:
في توصياته، ركز الديوان على الآليات الواجب اعتمادها من قبل كافة الأطراف في مجال إدارة منظومة المياه وهذا أبرزها:
بالنسبة لوزارة الطاقة والمياه:
بالنسبة لمؤسسات المياه
لجهة البلديات:
لجهة مجلس الإنماء والإعمار
بعدما تبين أن دراسات الجدوى أغفلت مسائل في غاية الأهمية، لاسيما لجهة اختيار الموقع الجغرافي للمحطة، وعدم أخذ أراء المعنيين بمن فيهم السكان المحليين، الأمر الذي تسبب بالتأخر في التنفيذ وعدم تحقيق الغاية المنشودة من إنشاء محطات التكرير. وبالتالي ينبغي دراسة مواقع إنشاء محطة تكرير، تقييم جودة البنية التحتية الموجودة، دراسة الموقع الجغرافي والأخذ بعين الاعتبار مدى ملاءة تضاريس الموقع وشبكات الصرف الصحي وخطوط الكهرباء، دراسة حجم التأثير البيئي.
من جهة الديوان، طلبت اللجنة الخاصة إيداع نسخة عن التقرير لدى الغرفة المعنية في الديوان تمهيداً لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها ومتابعتها وفق الأصول النظامية والقانونية.
بالنسبة للحكومة، وعد رئيس الحكومة بدرس الملف تمهيداً لإيجاد الحلول له، كما سبق ذكره، علماً أن هذا الملف يبدو من الأولويات التي تسبق أي أولوية أخرى، خاصة أنها تتعلق بحياة الناس وصحتهم ومستقبلهم.
يبقى مجلس النواب، الذي يفترض بدوره أن يتبنى الملف، مع الإشارة إلى أن النائبة حليمة قعقور كانت أعدت في العام 2022 عريضة نيابية وقّع عليها عدد كبير من النواب طلبت من خلالها تشكيل لجنة تحقيق برلمانية بموضوع مشاكل الصرف الصحي ومحطات التكرير المنشأة على امتداد لبنان، والقروض التي تم الاستحصال عليها والأموال التي دفعت لإنشاء هذه المحطات، في مقابل عدم تشغيلها وعدم الاستفادة منها. ما يؤشّر، بحسب الرسالة الموجّهة إلى رئيس المجلس، إلى وجود شبهة هدر مال عام. فهل حان موعد تشكيل هذه اللجنة، وهل سيستمر التغاضي عن ملف بهذه الخطورة، حتى بعد تقرير الديوان؟
