مؤخرا، سطرت غادة عون في الغرفة السادسة من محكمة التمييز رأيين مخالفين إضافيين في دعويين هامتين. ومجرد وجود هذه الآراء المخالفة يشكل دليلا إيجابيا على ممارسة قضاة لأدوارهم المفترضة في المداولات وفق قناعاتهم من دون الانكفاء على مجاملة أكثرية أعضاء المحكمة؛ وهم يلفتون من خلال آرائهم المخالفة الانتباه الى قضايا كان يصعب على الرأي العام التنبه اليها من دونها. ويهم المفكرة هنا الإضاءة على هاتين المخالفتين:
الأولى تتصل بجريمة قتل ارتكبها رجل ضد حبيبته السابقة، كردة فعل ضد قرارها بالزواج من شخص آخر. ومحل الاختلاف هو فيما إذا حصلت هذه الجريمة عمدا (أي بسابق تصور وتصميم) أم أنها حصلت قصدا بدافع من الانفعال والغضب. ففيما بررت الأكثرية مؤيدة بذلك محكمة الجنايات التوجه الثاني، سجلت عون مخالفة لجهة وجوب اعتبار الفعل مجرد انفعال. وقد أسندت مخالفتها على الوقائع الآتية: أن المحكوم عليه كان أخبر شاهدا أن جريمة قتل ستحصل قبل أسبوع من وقوع الجريمة، أنه أحضر سكينا مطواة في جيبه لدى حضوره الى منزل الضحية، وأنه أقدم على احتساء الخمرة مباشرة لتشديد عزيمته في الاجهاز عليها، وأنها كانت تتكلم معه بهدوء كلي وفق اقراره في سعي منها لإفهامه أنها اختارت الارتباط بشخص آخر، (تاريخ: 9/5/2013)،
الثانية، تتصل بجريمة مخدرات تتمثل في تحديد مسؤولية أحد الأشخاص الذي ضبطت معه كمية من الكوكايين، وتحديدا فيما إذا كان يتعاطاها فقط كما رأت أكثرية المحكمة أم أنه يعمل على ترويجها أو الاتجار بها كما جاء في المخالفة. وقد سجلت هنا عون أن زنة الكمية المضبوطة بلغت 275 غراما وكانت تمت تخبئتها في قعر حقيبة جلدية وتوضيبها على نحو حال دون كشفها على حواجز التفتيش من مطارات عدة، وهي أمور يستدل منها على النية في ترويجها أو الاتجار بها (تاريخ 30/5/2013).
نُشر في العدد العاشر من مجلة المفكرة القانونية