عودة لمناقشات النواب حول اتفاقية تجارة الأسلحة في لبنان: اتهام بالتطبيع وضرورة مكافحة السلاح المتفلت


2018-10-12    |   

عودة لمناقشات النواب حول اتفاقية تجارة الأسلحة في لبنان: اتهام بالتطبيع وضرورة مكافحة السلاح المتفلت

في اليوم الثاني من الجلسات التشريعية  المنعقدة يومي الاثنين والثلاثاء الواقعين بتاريخ 24 و25 أيلول 2018، أقر مجلس النواب مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 3646، طلب الموافقة على إبرام معاهدة تجارة الأسلحة. هذا المشروع أثار جدلاً بين النواب لجهة جواز التوقيع على اتفاقية دولية، تبين أن اسرائيل ساهمت بإعدادها وفاخرت بذلك. وقد لمح البعض بإتجاه لبنان نحو التطبيع مع إسرائيل في حال إقرارها. من ناحية أخرى، تناولت النقاشات أنواع الأسلحة المشمولة بالاتفاقية، بحيث أبدى عدد من النواب هواجسهم حول موقع سلاح المقاومة في هذه الإتفاقية ومآله، وما هي الإلتزامات التي تترتب على لبنان على هذا الأساس.

السريالي في مناقشة هذه المعاهدة، ، ما جاء على لسان عدد من النواب المحسوبين تاريخياً على فريق 14 آذار، بأن “سلاح المقاومة” يحظى بإجماع وطني ولا خلاف عليه. ولعل هذا الحسم دفع بمن يستمع إلى النقاش إلى طرح السؤال إن كان الموقف من سلاح المقاومة محسوماً فعلام الخلاف في هذا البلد؟ ما هو هدف طاولات الحوار التي فشلت في كل مرة جرى انعقادها؟

أيا يكن، من المؤكد أنه بين اعتراض عدد من النواب وتأييد البعض الآخر، خاضت المعاهدة ولادة متعثرة فجاءت قيصرية  وذلك بإصرار من رئيس مجلس النواب نبيه بري على تمريرها لتكون “عبرة” للنواب حتى يلتزموا بالجدية أثناء ممارسة عملية التشريع” على الرغم من كونه امتنع عن التصويت عليها!

وبالمحصلة طرح مشروع  القانون على التصويت فعارضته كتلة الوفاء للمقاومة، وتيار المردة وحزب البعث والحزب السوري القومي الإجتماعي، والنواب أسامة سعد، جميل السيد، فيصل كرامي، جهاد الصمد، وامتنعت كتلة التنمية عن التصويت وكذلك فعل النائبان في تكتل لبنان القوي حكمت ديب وجورج عطالله.

خصوصية “المقاومة” تمنع إقرار الاتفاقية؟ 

أما تفاصيل المناقشة في هذا الموضوع فكانت على الشكل التالي:

بداية تحدث النائب جميل السيد وطالب بإعادة المشروع على اللجان لدراسته مجدداً والأخذ بعين الإعتبار كل الزوايا التي تتعلق في لبنان وقال: هذه المعاهدة لم تدرس من زاوية الوضع الخاص للبنان وواقع العداوة مع إسرائيل، لأن نحن وضعنا غير طبيعي مع الحدود مع اسرائيل. هذه المعاهدة أقرت في الأمم المتحدة عام 2013، ووقعت عليها اسرائيل في بداية العام 2014. وعند التوقيع عليها، قال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة أن”اسرائيل وقعت هذه الاتفاقية لأنها كانت الشريك في تصميمها عبر سنوات من المفاوضات” وأن “توقيع المعاهدة يتماشى مع المصالح الوطنية وسياسة اسرائيل في مجال محاربة تجارة الأسلحة غير المشروعة ومنع وصولها إلى العناصر الإرهابية”. وإذا عدنا إلى بعض المواد دون تفنيدها نجد أن هذه المواد ترمي على لبنان إلزامات تتعارض مع وضعه الخاص، اليوم وتحديداً بوجود المقاومة على مستوى البلد وبالتالي أقترح رد هذا المشروع لدراسته من زاوية أشمل لنقيسه على الوضع الخاص للبنان.

أما النائبة بولا يعقوبيان فاستشهدت بتوقيع السلطة الفلسطينية لتبرر التوقيع على مثل هذه الإتفاقية. وقالت: هذه الإتفاقية هي جزء من إلتزامات واتفاقيات دولية وقع عليها لبنان، وهذا القانون قامت السلطة الفلسطينية بالتوقيع عليه. اليوم في لبنان هناك 32 شخصاً على كل 100 شخص لديهم أسلحة خفيفة ومتوسطة، لذا أجد أن هذا القانون ينظم مسألة السلاح المتفلت، ونحن بحاجة ماسة لهكذا قوانين تحد من الاستخدام العشوائي للسلاح. ولا علاقة لهذه الاتفاقية بمقاومة اسرائيل بأي شكل من الأشكال والمسألة داخلية بحتة.

ولفت رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد إلى أن” هذه المعاهدة ستدخل في منظومة القانون الدولي وانضمام لبنان لها هو انضمام من قبل طرف له قدرات غير متكافئة مع قدرات الآخرين، خصوصاً أن العدو الإسرائيلي يعتبر أن هذه المعاهدة هي أحد أهم إنجازاته والتي تحقق الأمن القومي الاسرائيلي وتجاري السياسية الإسرائيلية لمكافحة الإرهاب. صحيح إن حكومتنا ملتزمة بباب الفصل بين الإرهاب والمقاومة وبالتالي فإنه لن تؤثر علينا هذه المعاهدة. ولكن كل ما هنالك أنه ينبغي أن تنتبه الحكومة، لأن الاسرائيلي سيشغل بالها وبال لبنان في حال إمساكه بهذه العصا القانونية، وربما يكون ذلك من خلال تقديمه مرة شكوى، ومرة احتجاجا، ومرة اعتراضا، ومرة تحقيقا ومرة فضّ عقوبات، وهذه مسألة ينبغي أن تتابعها لجنة الشؤون الخارجية ووزارة الخارجية ووزارة الدفاع والمجلس الأعلى للدفاع، لذلك ولأن هذا القانون تستفيد منه اسرائيل بشكل قوي نحن لا يمكننا أن نوافق عليه.

أما وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال مروان حمادة، فأكد أن السلاح المتفلت المعني في الإتفاقية لا يقصد به سلاح المقاومة، وقال: “أنا أتفهم كل الهواجس التي تتعلق بالخلط بين السلاح المتفلت وسلاح المقاومة،  نحن في لبنان لدينا قرار واضح فيما خص المقاومة والإرهاب والفصل بينهما وأتصور أننا أخذنا موقفاُ مسبقاً في هذا السياق. ومثلما السفير الاسرائيلي لديه نظرته للأمور، نحن نظرتنا للأمور أن الحد من السلاح المتفلت “لا نعني به أبداً سلاح المقاومة”… “اليوم قتل عسكري في الهرمل. وعثر على شاب مقتول تحت جسر الدامور وكل هذه الأمور يجب أن تؤخذ بعين الإعتبار، وألا نتأثر بالعدو الإسرائيلي”.

المصلحة اللبنانية العليا…

أما وزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الاعمال بيار بوعاصي فرأى أن هذه الإتفاقية ترعى “مصلحة لبنان العليا والدولة اللبنانية” وقال: “أنا أود الحديث فقط من زاوية المصلحة اللبنانية العليا ومصلحة الدولة اللبنانية، قبل أن نأخذ القرار بالتوقيع على مثل هذه الإتفاقية أم لا علينا أن نتذكر، إذا نحن دولة مصنعة للسلاح أو دولة مستوردة للسلاح، وتحصل بشكل أساسي على عتاد الجيش اللبناني وكل تسليحه وتجهيزه وذخيرته من الخارج والتي تأتي على هيئة هبات وتحديداً من الولايات المتحدة الأميركية والبعض منها يأتي من فرنسا وإيطاليا وغيرها. الاتفاقية تعزز الثقة بمصداقية الجيش اللبناني واحترامه معايير دولية معينة وتؤكد، أنه عند حصول الجيش والقوى الأمنية على أسلحة معينة من الخارج سوف تلتزم بهذه المعايير ولن تنتهي في يد طرف آخر أيّا كان لذا نؤيد التوقيع عليها”.

أما نائب كتلة الوفاء للمقاومة نواف الموسوي فرفض المعاهدة من باب التجارب السابقة مع العدو الاسرائيلي الذي يوقع على الاتفاقيات ويخرقها، ومن باب أنها ربما ستكون فاتحة لاتفاقيات أخرى إن وقع عليها لبنان سيفقد قدرة الدفاع عن نفسه. وقال: “نحن لدينا تجربة في التوقيع على الاتفاقيات الدولية. هناك اتفاقية “حظر استعمال القنابل العنقودية”، التي وقع عليها لبنان وأصبح جزءاً منها وبالتالي إلتزم بعدم استخدام هذا النوع من القنابل. بينما العدو الإسرائيلي الشريك في هذه الاتفاقية لم يوقع عليها. أنا أتمتّع بذاكرة جيدة، عندما توجهنا للتوقيع على هذه الإتفاقية في العام 2010 أو 2011 وكان التفكير ما الذي سنجنيه من التوقيع على تلك الاتفاقية وهل ستعطينا ضمانة أو حصانة أن العدو لن يستخدم القنابل العنقودية مستقبلاً، هل سنحصل على الأموال اللازمة لتفتيش أو تنظيف 22 مليون متر مربع من الأراضي اللبنانية لا تزال مملوءة بالقنابل العنقودية؟ كنا موعودين بمساعدات مالية. لكن إلى الآن لم نحصل على شيء. نحن يجب أن نتفق أننا متجهون للتوقيع على إتفاقيات دولية ونكبل أيدينا في حين أن العدو الاسرائيلي يترك لنفسه حرية الإنتقاء، ما يناسبه يقوم بالتوقيع عليه وما لا يناسبه لا يوقع عليه. مثلاً اذا تحدثنا غداّ عن الصواريخ الباليستية هل أقبل أن أنضم أنا كلبنان إلى هذه المعاهدة طبعا لا. وإلا كيف سأواجه العدو الصهيوني الذي ربما سيتجه إلى فرض هذه الاتفاقية علي؟. من هنا ومثلما تفضل رئيس الكتلة نحن لا يناسبنا هذا الاتفاق لأنه لا يناسب لبنان ولا يناسب تكوين وقدرات لبنان في الدفاع عن نفسه في مواجهة العدو الصهيوني”.

واعتبر النائب عن كتلة المستقبل محمد الحجار أن هناك ضرورة في التوقيع على هذه المعاهدة وقال: “إن التوقيع على هذه المعاهدة ضرورة  لتعزيز موقف هذا البلد ودوره، فهذه الدولة هي جزء من المجتمع الدولي وهناك معاهدات شبيهة يتم توقيعها. هناك أكثر من 136 دولة في العالم وقعت على هكذا معاهدات. وبالحديث عن السلاح نعم هناك سلاح متفلت، لكن في موضوع سلاح المقاومة كلنا يعلم رأينا به عندما يكون مقاومة للعدو الاسرائيلي فلا مشكلة ولكن أي شيء هناك مشكلة كبيرة. نحن نقول أن الهدف اليوم هو: كيف نقوم بمنع السلاح المتفلت الذي بات موجوداً في أيدي الناس في لبنان وخارجه. الهدف هو ضبط هذا الموضوع  ولا شيء آخر. وأنا برأيي أن نتابع بالمسار الذي وضعناه كدولة ونوقع على هذه المعاهدة”.

وقبل التصويت على المعاهدة، استمع الرئيس بري لجولة جديدة من آراء النواب.

وكرر النائب جميل السيد طلبه رد القانون: “بعيداً عن أي مزايدة لها علاقة بالمقاومة أو الجيش اللبناني فنحن أبناؤه ونعلم مدى حرصنا عليه أن يكون قوياً فنحن الذين جمعناه. المادة الثانية من هذه المعاهدة تقول بأنه تطبق هذه المعاهدة على الأسلحة التقليدية ضمن الفئات التالية دبابات، منظومات مدفعية، طائرات، سفن، قذائف وأجهزة إطلاق قذائف أسلحة صغيرة وخفيفة… وبالتالي إن هذه المعاهدة هي بين الدول وليس في القانون الداخلي اللبناني الذي يتحدث عن تفلت السلاح الذي لديه ضوابط وأنظمة خاصة به. بالمقابل، نحن نعلم أن المعاهدات الدولية هي معاهدات يوقعها الكبار ويخالفونها، ويوقعها الصغار وتطبق عليهم. وأكبر مثل اسرائيل التي وقعت عليها سنة 2014. والبارحة نجد أن دولا عظمى وقعت على الإتفاقية ولم تترك قطعة سلاح ولم تدخلها إلى سوريا. وداخل لبنان البارحة، جاءت لطف الله 2 تحت نظر الأمم المتحدة في الجنوب وقطعت الحدود وسقطت على الشاطئ اللبناني. ما أريد أن أقوله أن هناك قراءة يجب أن تتم وعلى أساسه أن يتم التصويت. نحن كدولة ضعيفة صغيرة ملزمة حكماً بكل شيء لم توقع عليه إسرائيل إذا كنا قد وقعنا عليه. أما إذا وقعت إسرائيل عليه، فنحن ملزمون أن ننفذه في الحالتين. لذا أطلب أن يعاد مشروع الإتفاقية للدرس بشكل معمق، ويتم درس الوجهة القانونية ووجهة القدرة والوضع الخاص للبنان حتى لا يكون بإمكان اسرائيل أن تقترب منا ولا يمكننا أن نشتكي عليها وهي بإمكانها أن تدخل بتوقيت معين ولا يمكننا أن نتشكى عليها.

هل نرفض تكرير المجارير لأن اسرائيل تفعل ذلك؟

وعادت النائبة بولا يعقوبيان وعلقت مدافعة مجدداً عن الاتفاقية من زاوية أننا لا يجب أن نرفض شيئا لمجرد أن إسرائيل تقوم به. واستشهدت بباقي الدول العربية التي لا ترد على إسرائيل. وقالت: “أنا أردت أن أعلق على موضوع السفير الاسرائيلي، نحن لسنا ملزمين كبلد أن نأخذ هذا المثال ونعتبر أنه على أساسه نشّرع أو لا نشرع. إذ هم يعطون رأيهم بمختلف المواضيع، وهم فاعلون على المستوى الدولي بالعديد من المواضيع حيث نجد تعليقات خاصة لدى السفراء الموجودين في الأمم المتحدة وواشنطن. وهذا الأمر شهدته شخصياً عندما كنت أستاء من الدول العربية التي لا ترد على هذه المواقف لا من خلال وسائل الاعلام ولا بالمداولات الداخلية. وهذا الرأي قد تجد له نقيضا داخل المجتمع الاسرائيلي حتى. اليوم اسرائيل تقوم بتكرير المجارير قبل أن ترميها في البحر. فهل نمتنع عن هذا الأمر لمجرد أنها تفعل ذلك؟ هذه اتفاقية دولية لا علاقة فيها للمقاومة وسلاح المقاومة الذي تم تشريعه في البيان الوزاري في لبنان، فهذا موضوع آخر.

أما النائب في كتلة لبنان القوي حكمت ديب فأيد فكرة أن يعاد القانون لدرسه متفهماً الهواجس منه، لأن الاتفاقية لا تتعلق بالسلاح المتفلت في الداخل وإنما في تجارة ونقل السلاح. وقال: “لقد كنت مقرراً في هذا الموضوع في اللجان المشتركة وكان الجميع موافقا على الاتفاقية. لكن تبين أن هناك هواجس والسلاح المتفلت في الداخل لا تعالجه هذه الاتفاقية. أما المقصود بالتجارة ونقل السلاح فإنه قد يقصد بهذا الموضوع المقاومة وحركتها. لذا اقتراحي رده لمزيد من الدرس”.

الحريري يقر بتقسيم الأدوار: منا من يقاوم ومنا من يحاور

ورأى الرئيس المكلف سعد الحريري بأن”هذه المعاهدة هي لمصلحة لبنان بغض النظر عما تريده إسرائيل. فهي في آخر المطاف لا ترد على الأمم المتحدة فما بالك بمعاهدة”. وقال: “نحن علينا أن نتطلع إلى المصلحة الوطنية لنا جميعاً ووجودنا في المجتمع الدولي. هذه المعاهدة لا تؤثر على المقاومة. لذلك علينا  أن نلعب الدور كدولة وأن ندخل بهذه المعاهدة وفي نفس الوقت نحن نعرف في الشأن داخلي ربما هناك بعض الخلافات ولكن نحن نعرف داخليا كيف نعالجها، ونحن متفقون داخلياً فيما يتعلق بموضوع المقاومة وحزب الله. ونحن نعرف كيف نتحدث إلى المجتمع الدولي فيما خص المصلحة الوطنية العليا للبنان ومن هنا تقسيم الأدوار بيننا وبين الآخرين. لذا أتمنى أن نتوكل على الله.

فطرح الرئيس بري فكرة إعادة المشروع إلى اللجان لدرسه فسقط الإقتراح.

موافقة بالأقلية؟ هيدا لي صار

ثم طلب النائب في كتلة الوفاء للمقاومة علي عمار التحدث بالنظام وقال: “انتصاراً لسيادة لبنان ولدماء الشهداء ولألام الجرحى والمعوقين والأسرى وانتصاراً لدموع أمهات وزوجات وأخوات الشهداء المقاومين، أعلن إنسحابي من هذه الجلسة استنكاراً لإقرار مثل هذه المعاهدة المشؤومة”.

فعلق الرئيس بري قائلاً: حاج علي هيدي مش طريقة وتابع بالتصديق على المعاهدة. ثم جرى التصويت على إقتراح القانون فلم يكن واضحاً من رفع الأيادي. فطلب الرئيس بري أن يكون التصويت بالمناداة بالأسماء جميعها، الأمر الذي قلما يحصل عند التصويت على القوانين. وقد جاءت مواقف النواب الذين وردت أسماؤهم أثناء المناداة كالتالي:

  • النواب المؤيدون حسب تدرج التصويت: فيصل الصايغ، إيلي الفرزلي، سيمون أبي رميا، ابراهيم كنعان، الياس بو صعب، إدغار معلوف، شامل روكز، أنطوان طعمة، نقولا الصحناوي، سليم عون، هاغوب بقرادونيان، هاغوب ترازيان، الكسندر ماتوسيان، أسعد درغام، سليم الخوري، روجيه عازار، زياد أسود، فريد البستاني، ميشال الضاهر، ميشال معوض، نعمة افرام، محمد كبارة، رولى الطبش، بهية الحريري، زياد الحواط، جورج عقيص، بيار بو عاصي، فادي سعد، عماد واكيم، جوزيف اسحاق، جان قالزيان، أنطوان حبشي، أنيس نصار، شوقي الدكاش، محمد سليمان، وليد البعريني، نزيه نجم، هنري شديد، بكر الجيري، طارق المرعبي، سامي فتفت، محمد القرعاوي، عاصم عراجي،  الياس حنكش، سامي الجميل، عثمان علم الدين، نقولا نحاس، سيزار أبي خليل، سعد الدين الحريري، آلان عون، علي خريس (أي 51 صوتا).
  • الممتنعون حسب تدرج التصويت: جورج عطا الله ، حكمت ديب، حسين جشي، آدي ديمرجيان، علي درويش، ابراهيم عازار، فادي علامة، محمد نصرالله، محمد خواجة، هاني قبيسي، قاسم هاشم، ميشال موسى، أيوب حميد، ياسين جابر، أنور الخليل، علي حسن خليل، غازي زعيتر، عناية عز الدين، نبيه بري (أي 19 صوتا).
  • المعارضون حسب تدرج التصويت:إيهاب حمادة، الوليد سكرية، علي المقداد، نواف الموسوي، ابراهيم موسى، حسن فضل الله، مصطفى حسين، محمد رعد، جميل السيد، عبد الرحيم مراد، مصطفى الحسيني، البير منصور، أمين شري، علي فياض، فيصل كرامي، جهاد الصمد، سليم سعادة. وسأل النائب أسامة سعد لماذا لم يسمع اسمه ذلك أن هناك عدد من النواب لم يتم مناداتهم وأعلن أنه ضد (أي 18 صوتا ضد).

وانتهى التصويت دون أن يدرك الحاضرون ماهية النتيجة فعلاً. فسأل أحد النواب: “هل بإمكاننا أن نعرف العدد؟” فرد الرئيس بري بالنفي. عندها قال نائب آخر يبدو أن المعارضين أكثر من المؤيدين، فرد عليه الرئيس بري قائلاً: “حتى لما نعرض القانون على التصويت ينعرف أنو مش عم نمزح”.

وانتقل الرئيس بري إلى نقطة جديدة على جدول الأعمال فسأل أحد النواب ماذا حل بالقانون مشي أو ما مشي. فرد عليه الرئيس بري مشي. فرد عليه: لكن الأكثرية قامت برده (وهذا الأمر غير صحيح). فأجابه الرئيس بري “الأكثرية قامت برده ومشي هيدا لي صار”.

انشر المقال

متوفر من خلال:

المرصد البرلماني ، لبنان ، دولة القانون والمحاسبة ومكافحة الفساد



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني