أعادت الاعتداءات التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، والتي أسفرت عن استشهاد عدد من الشباب والأطفال الفلسطينيين الحديث من جديد بالمغرب حول مآل مقترح "قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل"[1]. وقد حصل ذلك تبعا لدعوات صادرة عن جهات فاعلة وناشطين في الدفاع عن القضية الفلسطينية، لإخراج التشريع المثير للجدل لحيز الوجود.

وكانت عدد من الأحزاب المغربية المشكلة لكتل برلمانية تنتمي لفرق الأغلبية والمعارضة قد تقدمت في توقيت سابق بمقترح هذا القانون الذي ينص على أنه "يعاقب كل من يساهم أو يشارك في ارتكاب أفعال التطبيع مع الكيان الإسرائيلي أو يحاول ارتكابها بعقوبة حبس تتراوح بين سنتين وخمس سنوات، وغرامة تتراوح بين مائة ألف ومليون درهم، فيما تسري أحكام هذا القانون على كل من اختار الجنسية الإسرائيلية".

في نفس السياق بادرت المعارضة في مجلس النواب في توقيت سابق[2]إلى إدخال تعديل على مشروع قانون موازنة 2015، يتم التنصيص بموجبه على منع تصدير البضائع لإسرائيل أو استيرادها منها. لكن سرعان ما رفضته الحكومة بعلة أنه لا حاجة لتخصيص هذا الكيان الغاشم بالتنصيص عليه بالاسم في المدونة العامة للجمارك المغربية، طالما أن المغرب صادق على اتفاقيات عربية وإسلامية بهذا الخصوص، تجعل المعاملات التجارية مع اسرائيل "ممنوعة نهائيا" عملا بهذه الاتفاقيات التي "تسمو على التشريع الوطني.

وكان المكتب المركزي للإحصاء التابع لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد نشر معطيات حول حجم واردات إسرائيل من المغرب، وقال إنها بلغت سنة 2012 ما قيمته ستّة ملايين دولار، وبلغت سنة 2013 حوالي ستة ملايين ومائتي ألف دولار، مقابل صادراتها إلى المغرب التي بلغت ما قيمته23  مليون دولار سنة 2012 و54.5 مليون دولار سنة 2013.[3]

وتعليقا على هذه الأرقام، شككرئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع في صحة هذه المعطيات، معتبرا اياها أرقاماً مضللةلافتا الانتباه إلى احتمال وجود محاولات لتسلل الكيان الصهيوني للسوق المغربية من خلال الترويج لبضائع صهيونية تحت مسميات وجنسيات أخرى.