عنصر درك يتفرج على مطلوب للعدالة


2016-07-04    |   

عنصر درك يتفرج على مطلوب للعدالة

المفكرة القانونية- صيدا

بتاريخ 29-6-2016، أصدرت القاضي المنفرد الجزائي في صيدا قرارا” غيابيا” يحمل الرقم 623 في الدعوى رقم اساس 2304-2016 بحق المدعى عليه حسن مصطفى خروبي. واللافت في هذا الحكم وما بني عليه من إجراءات أن المدعى عليه المذكور أوقف غيابيا” بتاريخ 28-10-2015 ولا يزال متواريا” عن الأنظار وتمت محاكمته في الجلسة المنعقدة بتاريخ 21-6-2016 باعتباره مبلغا” وفقا” للاصول. ولدى الإطلاع على وثيقة التبليغ العائدة لجلسة 21-6-2016 تبيّن أنّ الرقيب ع. س من مخفر درك عدلون قام بإبلاغه بالذات بتاريخ 4-6-2016 ووقّع المدعى عليه على وثيقة تبليغه شخصيا.

وهذه الوقائع تطرح أسئلة عدة نضعها بعهدة من يهمه الأمر: كيف للمخفر المكلّف بتنفيذ مذكرة التوقيف الغيابية الصادرة بحقه أن يتغاضى عنها، فيما أن الشخص موضوع المذكرة حاضر أمامه؟ وكيف لعنصر الدرك المكلّف بتنفيذ مذكّرة التوقيف أن يقف متفرّجا” على مطلوب؟ والأهم من ذلك، لماذا لم يتخذ القاضي المنفرد الجزائي في صيدا التدابير اللازمة لمحاسبة من ساعد المدعى عليه على الهروب والتواري العلني من وجه العدالة؟ فما بين مذكرة توقيف غيابية وتبليغ بالذات مخالفة هامة وخرق لمهمات ملزمة تستوجب مساءلة المسؤول عنها ضماناً لحقوق المتقاضين.
  

انشر المقال

متوفر من خلال:

قضاء ، محاكم مدنية ، قرارات قضائية ، استقلال القضاء ، لبنان ، مقالات ، دولة القانون والمحاسبة ومكافحة الفساد



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني