اصدرت يوم 25-4-2012 محكمة الاستئناف بتونس بوصفها درجة استئنافية لقرارات الهيأة الوطنية للمحامين التونسيين حكمها النهائي الدرجة برفض الطعن في قانونية انتخاب اعضاء الهيأة الوطنية للمحامين أ. شوقي الطبيب كعميد للمحامين في اثر شغور هذا المنصب، وذلك بعدما رأت خلافا لمقدمي الطعن بأن شرط الاقدمية في درجة التعقيب مدة عشرة اعوام للترشح ليس واجبا  قانونا في هذه الحالة (اي حالة سد الشغور) طالما أن المشرع لم ينص على هذا الشرط ضمن الاحكام الناظمة لهذه الحالة.
وبذلك نصبح امام مفارقة لافتة: وهنا تكون المفارقة فالمعارضون لانتخاب العميد عولوا على القضاء فخسروا دعواهم والعميد كان دعا قبل صدور الحكم الى جلسة استفتاء "هل ترضى بالأستاذ شوقي الطبيب عميدا للمحامين؟" في 5-5-2012، ولم يبق لمعارضيه الآن الا المشاركة فيها للاجابة بلا.
يعرف الصراع على عمادة المحامين تسارعا في وتيرته خلال هذه الفترة، فكل اسبوع تقريبا يكون حدثا يؤثر في موازين قوى الاطراف المتصارعة ويعيد توزيع الاوراق بينهما[1]. فهل تنتهي الازمة بنتيجة الاستفتاء الذي بات للجميع مصلحة في الاقرار بمشروعيته والمشاركة فيه؟

م.ع.ج