على مسافة أيام من بدء تحصيل اشتراكات التأمين، هل ينجح حراك محامي بيروت بمنع زيادتها؟


2019-03-16    |   

على مسافة أيام من بدء تحصيل اشتراكات التأمين، هل ينجح حراك محامي بيروت بمنع زيادتها؟

بتاريخ 8/3/2019، لبّى عشرات المحامين في بيروت دعوة لجنة المتابعة في “حراك المحامين” الناشط في قضية الاستشفاء وشركة التأمين إلى اجتماعٍ عقدته في قاعة المحاضرات التابعة لنقابة المحامين في قصر العدل في بيروت. أما الغاية من هذا الإجتماع، فكانت التذكير بالقضية التي انطلق الحراك من أجلها وعرض ما تم إنجازه خلال عام في قضية صندوق الاستشفاء والأموال المنهوبة، فضلاً عن إطلاق عريضة جديدة لرفض زيادة 29% على اشتراكات التأمين لهذه السنة.

وقد حضر الإجتماع نحو 136 محاميا ومحامية من مختلف الفئات العمرية وكان من بين الحضور النقيب السابق نهاد جبر والوزيرة السابقة منى عفيش وأعضاء مجلس النقابة السابقون ناضر كسبار ووجيه مسعد وصونيا عطية وزاهر عازوري. وكان لافتاً سعة الاطلاع لدى المشاركين والجدية في متابعة هذا الموضوع وإصرارهم على ملاحقة القضية إلى النهاية.

وقبل بدء الاجتماع، ساد الاعتقاد لدى البعض عن إمكانية حضور نقيب المحامين في بيروت أندريه الشدياق للقاء، حيث أن لجنة المتابعة كانت قد أرسلت إليه دعوة للمشاركة، إلاّ أن النقيب لم يأتِ وقد رجّح البعض السبب لانشغاله باجتماع لمجلس النقابة.

أما الانطباع العام لدى المشاركين فكان يذهب باتجاه التأكيد على استمرار الحراك. ولعل هذا الأمر ثبته حجم الحضور، سيما وأن الاجتماع جاء في توقيت سيئ للبعض نهار الجمعة عند الساعة الواحدة. ناهيك عن تبديل مكان الاجتماع حيث أن الشريحة الواسعة من المحامين ظنت أن الاجتماع سيعقد في بيت المحامي وليس في قصر العدل.

بدأ الاجتماع الذي جرى بعيداً عن وسائل الإعلام، بكلمة للنقيب السابق عصام كرم أكد خلالها أن” اللجنة تمكنت من تحقيق العديد من أهدافها ومنها رفع السرية عن العقد القائم بين نقابة المحامين وشركة غلوب مد حيث أنه بات متداولاً ولدى الجميع. كما أنه تم إلغاء عملية استيفاء نسبة 15% من قيمة الفحوصات المخبرية في بعض المستشفيات”. كما لفت إلى أن”الإخبار الذي تم تقديمه بتاريخ 1/6/2018 لدى النيابة العامة التمييزية أدى إلى استرداد ملايين الدولارات، إلى حين أعلنت نقابة المحامين في بيروت أنها بصدد إجراء تحقيق داخلي فتم حفظ الإخبار”. وأكد “استمرار لجنة المتابعة في تحركاتها سيما في ظل الإعلان عن وجود مبلغ يفوق 12 مليون دولار أميركي كعجز، وذلك من أجل تحميل المسؤولين الجزائية”.

شركة التأمين المستفيدة الوحيدة من التأمين

ثم تحدث المحامي إبراهيم مسلم فقدم عرضاً علمياً وقانونياً مؤلفاً من نحو عشرين صفحة عن كل ما يتعلق بشأن عقد التأمين الاستشفائي واستهل كلامه بالقول: “بتاريخ 28/3/2018 دعانا حضرة النقيب لاجتماع، مهد فيه بالتهديد والتخويف من الموت على أبواب المستشفيات للتوقيع باسم الصندوق التعاوني على تمديد وتجديد عقد الشراكة التجارية مع شركة “غلوب مد” وشركة “أكسا” و “ليبانو سويس” تحت مسمى:عقد وكالة بإدارة المحفظة الاستشفائية الطبية العائدة للصندوق التعاوني لنقابة المحامين في بيروت وتقديم خدمات في الاجتماع وصرح النقيب جازماً بأن عقد الوكالة هذا لا يشكل لا تمديدا ولا تجديدا للعقد السابق الموقع في2015. هذا العقد لم يعرض على مجلس النقابة ولم يناقش من قبل المجلس الذي سبق واتخذ قراراً بأغلبية 7 ضد 5 باعتماد التأمين لدى شركة تأمين ولم يتراجع المجلس عن قراره هذا لغاية اليوم وأحيط هذا العقد بالسرية المطلقة”.

ولفت إلى أن “لجنة المتابعة تلاحق منذ إنشائها منذ حوالي السنة موضوع الاستشفاء. ولغاية اليوم وللأسف الشديد، لم تجب النقابة على أي من الكتب وعلى أي من بيانات اللجنة مما يثير الريبة والشك حول هذا الامتناع وحول هذه السرية التي أحيط بها العقد وملحقاته”.

ونوّه أن “ما هو حاصل من قبل شركات التأمين والإدارة يقض مضجع مليوني لبناني لأن الزيادات الحاصلة نتيجة الاستيلاء على أموال صناديق المهن الحرة أدى إلى زيادة تسعيرة التأمين بشكل لا يتوافق مع الزيادات العالمية على هذه الفاتورة، مناشداً الرؤساء الثلاثة ووزير الإقتصاد ضرورة التدخل لمعالجة هذا الشأن الحيوي المتعلق بحياة كل اللبنانيين دون إغفال الدور الملقى على عاتق نقابة المحامين بصفتها النقابة المعنية بتطبيق القوانين”.

ولفت إلى أن”العقد الموقع في العام 2015 والذي إنطلق كعقد سري مثل العقد الجديد هو الذي تسبب أساساً بالعجز. لكن هذا العجز لم يتم تحديد أسبابه والمسؤول عنه، بل جرى التوافق على تحميل العجز إلى المحامين من خلال فرض زيادات عشوائية على القسط السنوي مقابل إلغاء العديد من الخدمات التي كانت تقّدم سابقاً”.

كما استعرض “كيفية تغيير دفتر الشروط بعد إتمام عملية استدراج العروض وفضّها، مفنّداً مضمون دفتر الشروط الذي لم تتم مراعاة مضمونه رغم كونه جزءاً لا يتجزأ من العقد، وفيه موجبات كثيرة على الشركة لم تتحمل أياً منها”، مؤكداً أن”الشركة المختصة والممتهنة حسبما تزعم لم تكن تحتاج إلى داتا من نقابة المحامين في بيروت لأنها تمتلك كافة الداتا الضرورية”.

وقال أن” الشركة الممتهنة هي من حددت قيمة الإشتراك السنوي وسقف الـ stop loss وبالتالي فإن مسؤولية أي خسارة ملقاة على عاتقها وليس على عاتق المحامين”.

وختم معتبراً أن”الشركة هي المستفيدة الوحيدة من العقد الموقع مع النقابة والصندوق التعاوني وثمة موجبات كثيرة ملقاة على عاتقها لصالح النقابة والصندوق التعاوني لم تلتزم بأي منها”، مقدماً عدداً من الاقتراحات انطلاقاً من اعتبار العقد مع شركة غلوب مد مشوبا بعيوب جوهرية تجعله مستوجب الإبطال والإلغاء أو التعديل على الأقل. وهذه الاقتراحات هي التالية:

1- نزع الصفة التجارية عن العقد المتبادل مع شركة الإدارة ورفض تقاسم الفائض مناصفة مع النقابة،

2- عدم زيادة الأعباء على المحامين رافضة كل زيادة على بدل الاشتراك ورافضة كذلك إقرار النقابة بتحمّل العجز،

3- وضع عقود إعادة التأمين قيد المناقشة العامة لأن الشك يساور المحامين لجهة وجودها وتكلفتها ونوعها ورفض كل تجاوز لقيمة 5% على سعر بوليصة إعادة التأمين وعلى جزء من قيمة الاشتراكات لا يتعدى 30%.

4- إلغاء ال 15% من قيمة الفحوصات المخبرية،

5- رفض سرية العقد وملحقاته بعد اليوم لأن من حق المحامي أن يطلع على حقوقه وواجباته كاملة.

6- أن يصار إلى إجراء عملية قطع الحساب سنوياً لأن تأجيله يثير تساؤلات ويطرح علامات استفهام مثلما جرى في مواجهة العقد السابق الممدد.

7- رفض تمديد سلطة التحكيم المطلق لنقيب المحامين الأستاذ أندريه الشدياق حتى سنة 2021 لأن الحكم المطلق هو النقيب العامل.

8- إعادة النظر في التغطية بما يتناسب ويتلائم مع مستلزمات التغطية من الدرجة الأولى، تغطية كافة حالات التأهيل داخل وخارج المستشفى وفقاً لتقارير طبية وكذلك جميع العلاجات اللاحقة والناتجة عن العمليات الجراحية أو المتممة لها داخل وخارج المستشفى مهما كان نوعها بما فيها علاج الأمراض السرطانية والحروق كل ذلك ضمن حدود التغطية واعتبار الأجهزة الطبية التي تشكل جزءاً من الأعمال الجراحية أو تلك الناجمة عن مرض أو علّة أو حادث والنوعية التي يختارها المضمون مشمولة بالتغطية، أكانت داخل الجسد أم خارجه والنوعية التي يختارها المضمون بشرط أن تكون مطبقة في أحد المستشفيات الجامعية الرئيسية في لبنان.

9- فسخ العقد على مسؤولية الشركة المشكو منها في الإخبار بالاحتيال و بإساءة الأمانة لأنها تخلفت عن رعاية تنفيذ العقد رعاية الأب الصالح وهو ما تعهدت به بنود العقد.

ولفت المحامي جاد طعمه إلى أنه “طرح خلال إنعقاد الجمعية العامة بتاريخ 18 تشرين الثاني 2018 أربعة وعشرين سؤالاً نتيجة الدراسة المتأنية للعقود الموقعة مع شركة الإدارة لم يتم الإجابة عنها”، ثم قام بتوزيع مضمونها على الحاضرين طالباً تبني هذه الأسئلة من “عائلة المحامين”. إضافة إلى ذلك، عرض طعمة “مضمون إستدعاء يطالب النقيب بإستعمال صلاحيته كمحكم مطلق للعقد الجديد والعقد القديم الممدد بالعقد الجديد من أجل تعديل مضمون العقد وإلغاء الزيادة المقررة على الإشتراكات كما تعديل العقد لجهة اعتبار المحكم المطلق في العقد هو النقيب المنتخب العامل”.

وبعد فتح باب النقاش، تحدث عدد بسيط من المحامين مركّزين على المخالفات القانونية المرتكبة والخدمات الطبية السيئة.

لاءات المحامين الثابتة

أراد النقيب كرم أن يختم فقال: “إن نقيب المحامين يجعل من نفسه حكماً مطلق للعام 2021 وغدا تنتهي ولايته غداً، وهذا أمر غير مقبول. الأمر الذي يحصل في شركة التأمين وشركة الإدارة غير مقبول. يقول لنا أن هناك reassureur ولا يضع reassureur. يضع assureur ويحدد المال ثم يستوفي المال منا ولا يحضر reassureur هذه مناورة احتيالية”.

وحدد سلسلة من الأمور المرفوضة من قبل المحامين فقال:”الـ 15% مرفوضة، السرية مفروضة، الملايين التي خسرناها وذهبت من مالية النقابة من مسؤول عنها؟ كائناً من يكن، سنحاسبه ونسترد المال ولا يمكن السكوت عن هذا الأمر إطلاقاً. مال نقابة المحامين ليس مالاً سائباً، والملايين وسنستردها والتحكيم لا يمكن أن يتم إلا ضمن ولاية النقيب وما يتجاوز ولاية النقيب فلا يعود لديه الحق بإلزام النقابة وإلاّ لماذا سننتخب النقيب الجديد؟ صورة؟ نضع النقيب الذي انتخبناه ونقول له أنت صورة والحكم المطلق يبقى النقيب السابق هذا أمر غير مقبول”.

أضاف: “قصة ال reassureur تحتاج إلى درس، وقصة تحسين شروط العقد تحتاج إلى درس. نحن وددنا القيام بهذا الاجتماع اليوم لأنه لا يزال لدينا الوقت للمناقشة بموضوع العقد لأنه جاء أجله وصحيح أنه منظم لمدة ثلاث سنوات لكن لا شيء يمنع البحث في هذا العقد لأنه غير ملائم للمحامين ونريد عقداً ملاءماً لهم”. وأكد النقيب كرم استمرار لجنة المتابعة لاجتماعاتها وقال:”هناك أناس لامونا أننا لا نقوم سوى بالبيانات. هل لدينا بارودة؟ نحن نقوم بالبيانات ونحارب بالكلمة. نحن عندما نزلت الوصايا العشر سموها العشر كلمات، انجيل يوحنا يقول في البدء كانت الكلمة. الرسول العربي والقرآن يقول الله أكبر كم علمت بالقلم، ماذا تريدون منّا أن نحضر دبابة؟ الكلام موجه للأساتذة الذين ينتقدوننا: بما تريدوننا أن نحارب؟ نحن نحارب بقلبنا وفكرنا وقلمنا ونحن إلى جانبكم ومعكم ولن نسكت عن هذه القضية مهما كان”.

وهنا توجه المحامي سامر أبو سعيد: “لماذا لا ندعي عليهم؟”.

فرد النقيب كرم “هذا الموضوع سنقوم ببحثه لاحقاً”. وتابع مؤكداً: “نحن لسنا ضد النقابة نحن تحت سقف النقابة نقيباً ومجلساً ولكن نحن كل خطأ يصدر عن النقابة سوف نناقشه ونصوبه ونرد الحق لأصحابه”.

وردا على سؤال عن الخطوات اللاحقة أجاب: “الخطوات اللاحقة هي المتابعة بالبيانات والكلام والمناقشات شو بجيب دبابة؟”

اختتم الاجتماع على وقع دردشة المحامين والمحاميات حول “الاتجاه إلى تقديم دعوى جزائية مباشرة بحق الأشخاص الذين كانوا مسؤولين في النقابة عن تعديل العقد في ذلك الوقت، لأن كانت هناك دراسات عديدة تنصح بعدم القيام بهذه الخطوة وألاّ نغير التأمين”. وقال أحد المحامين الذي فضل عدم ذكر اسمه: “عندما كانت الميدغولف هي المؤمن، لما كان التأمين لدينا جيدا، جاء أحدهم وقال دعنا نغير وكانت هناك دراسات تقول أن التغيير غير جيد وعند التعديل ظهرت الخسائر فورا”ً.

تمنى المحامي ابراهيم مسلم أن يكون عدد الحضور من المحامين أكبر من ذلك وقال: “يظهر أن المحامين غير مهتمين في الموضوع، أو يبدو أن هناك قرارا حزبيا بالمقاطعة، حيث أنه لم يكن هناك أي ممثل عنهم. حتى على الصعيد الفردي لم يكن هناك أحد”.

وعن رأيه في خطوة رفع دعوى جزائية، رفض مسلّم الموضوع قائلاً: “ضد من ستكون؟ طالما الإخبار أعاد خمسة ملايين دولار وثبت مسألة الاحتيال على الأموال. أنا كإبراهيم مسلم لا أريد أن أتحمل مسؤولية الادعاء عليّ من قبل ميشال فرعون وروجيه نسناس، لأنني لا أضمن القضاء ولا أضمن ألاّ تنقلب الدعوى عليّ لتصبح دعوى افتراء في وقت أن تهمة الاحتيال باتت ثابتة من خلال الإخبار”.

إطلاق عريضة لمنع الزيادات

على عكس مسلّم، شعر المحامي طعمة بالسعادة من حجم المشاركة ونوعيتها بالمقارنة مع التوقيت المعتمد وعمّا قدمه الاجتماع من أمر جديد. أجاب: “الإجتماع لم يقدم معطيات جديدة وإنما تمت عملية سرد للموضوع قام بها المحامي ابراهيم مسلم الذي بدأ منذ العام 2014 وانتهى في العام 2018 وهذه الشمولية دفعت بالمحامين وحتى أعضاء النقابة إلى إظهار امتنانهم وتقديرهم لمعرفته وخبرته بالموضوع”.

وعن رأيه بالاتجاه نحو دعوى جزائية قال: “طالما أن الإخبار بإمكانه أن يسير دون الحاجة إلى الادعاء الشخصي، فإن التهور من خلال الادّعاء الشخصي لا نسعى خلفه. الإخبار تقدم منذ فترة وتم حفظه ثم طلبنا إعادته إلى الجدول ونحن بانتظار قرار القاضي سمير حمود. وأول نتيجة من جراء هذا الإخبار استعادة النقابة ملايين الدولارات”.

وعن مصير الإخبار قال: “قدمنا الإخبار في 1/6/2018 فبدأت التحقيقات وتم استدعاء مدير الصندوق التعاوني في النقابة ورئيس مجلس الإدارة السابق للشركة كما كلفوا نقابة المحامين بإبراز جميع المراسلات التي تمت بينها وبين شركة غلوب ميد. وعند ذاك، قالت النقابة بأنها بصدد إجراء تحقيقات داخلية ولا تريد تحقيقاً خارجياً في الموضوع نظراً لسرية المراسلات. أما الشركة فسارعت ودفعت خلال أشهر تموز وآب وأيلول عشرة ملايين دولارا تحت مسمى “رديات العقد” الذي كان النقيب السابق أنطونيو الهاشم قد طالبهم بدفعها ولكنهم ما كانوا يدفعونها. بقي 12 مليون و700 ألف ولا نزال نتابع بالإخبار لاسترجاع باقي المبلغ. فنحن نرفض أن يتم الدفع من جيوب المحامين تحت شعار، من المسؤول عن تحمل العجز لا يجب أن يكون المحامين”.

ولفت طعمة إلى إطلاق عريضة خلال الاجتماع لرفض الزيادات وقال: “يبدأ جمع الاشتراكات ابتداءً من الأول من نيسان المقبل 2019. واليوم أطلقنا عريضة وقع عليها إلى الآن 75 محاميا نتوجه من خلالها إلى النقيب بالقول أنه طالما أن الشركة أعادت عشرة ملايين دولار، فهذا يعني أنه لم يعد العجز علينا 23 مليون من هنا نطالب بإلغاء الزيادة المفروضة هذا العام بنسبة 29%. وبعد جمع التواقيع اللازمة، سوف نقوم بتقديمها وتسجيلها لنرى ماذا ستكون النتيجة”.

أما عن الخطوات اللاحقة للجنة المتابعة، فقال:”أن لجنة المتابعة مستمرة بالبيانات لأنه كما قال النقيب عصام كرم نحن كمحامين لا نملك سوى الكلمة والقلم. كما سنقدّم عريضة نطالب فيها النقيب بإلغاء الزيادة على الاشتراكات والتي حددت قيمتها ب 29%. وسنكمل بالإخبار ونضغط كي يعود ونسير به”.

وختم مؤكداً أن”الحراك مستمر ولن يستكين ومتجه نحو حماس أكبر في الأيام المقبلة لأن أصحاب الحق لا يستكينوا”.

يذكّر أن عشرات المحامين كانوا طعنوا في مقررات الجمعية العمومية لنقابة المحامين، على خلفية عدم تطابق النتيجة المعلنة (المصادقة على حسابات النقابة والصندوق الاستشفائي) مع نتيجة التصويت برفع الأيادي والتي تمثلت في رفض المصادقة.

روابط ذات صلة:

محامو بيروت يطعنون في قرار المصادقة على حسابات نقابتهم: تضامن المحامين يمكنهم من الدفاع عن مالية نقابتهم وكرامتها

عدوى الحراك في قصر العدل: المحامون يطالبون القضاء بمتابعة التحقيق بعجز الإستشفاء

محامو بيروت ماضون في حراكهم دفاعا عن حقهم بالصحة: شفافية وديمقراطية النقابة هما ضمانة هذا الحق

الصندوق الأسود للتأمين في نقابة محامي بيروت: النقابة تنكر حق أعضائها بالوصول إلى المعلومات

المحامون يوقعون عريضة للاطلاع على عقود التأمين: النقابة ملزمة بقانون الوصول للمعلومات أيضا

حراك المحامين في مواجهة هرمية النقابة: أبواب مغلقة ومعلومات مخفية وخطاب فوقي

نجاح ثمين لحراك محامي بيروت: زاهر عازوري يستقيل احتجاجا على إخفاء عقد الاستشفاء

معركة الشفافية في نقابة محامي بيروت تتسع: حراك داخل النقابة وخارجها

انشر المقال

متوفر من خلال:

حقوق العمال والنقابات ، لبنان ، مقالات



لتعليقاتكم

Your email address will not be published. Required fields are marked *