على خلفية الجدل الحاصل حول قضية منصور لبكي: الأولوية لحقوق الطفل، ولدعم الضحايا *


2013-10-29    |   

على خلفية الجدل الحاصل حول قضية منصور لبكي: الأولوية لحقوق الطفل، ولدعم الضحايا *

حليم شبيعة
 
تبعا لقضية منصور لبكي، وفي ظل المواقف التي عبرت عنها العديد من الجهات طالبة احترام المراجع الدينية، كتب حليم شبيعة للمفكرة موضحا أنه لا ينحاز الى أي طرف فيما يتعلق بإدانة أو براءة الفرد المذكور في التقارير الإخبارية، لكنه يقترح طريقة بناءة للتعامل مع هذا النوع من التقارير، مفادها إعطاء الأولوية لحقوق الطفل. عملا بالمقاربة هذه، تدعو المفكرة القانونية مجددا النيابة العامة بالتحرك الفوري لجلاء حقيقة الاتهامات المساقة ضد لبكي(المحرر).
 
 أودّ أن أشدّد بقوّة على وجوب التزامنا جميعاً بالعمل بكل وضوح وشجاعة للدفاع عن كل إنسان, وخاصة الأطفال, الذين هم من الفئات الأكثر ضعفاً, وتأمين الحماية لهم."
(البابا فرنسيس، 5 أيار 2013)
 
تنويه: إن المؤلف لا ينحاز إلى أي طرف في ما يتعلق بإدانة أو براءة الفرد المذكور في التقارير الإخبارية. فهو يعرض فقط بعض الأفكار حول ظاهرة اجتماعية خطيرة (الاعتداء الجنسي على الأطفال) ويقترح طريقة بناءة للتعامل مع هذا النوع من التقارير، سواء في الحاضر أو في المستقبل.
 
ثمّة اتجاه سائد في لبنان يقضي باتخاذ موقف دفاعي عند مقاربة "الصحافة السلبية" حين تتناول إحدى الطوائف أو أحد الأحزاب السياسية. فقد قوبل التقرير الذي صدر مؤخراً حول إدانة أحد الكهنة اللبنانيين على خلفية الاعتداء الجنسي على الأطفال (الأمر الذي سيُشار إليه لاحقاً بـ: القضية) في فرنسا في شهر حزيران 2013 بذهنية دفاعية مماثلة. من الواضح أن هذا الموقف الدفاعي قد جاء كرد فعل على الأشخاص الذين نشروا التقرير على موقع فيس بوك وغيره من مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك كتأكيد على شيوع مثل تلك الممارسات في لبنان.
لكن، أي قضية هي في الحقيقة على المحك هنا؟ وهل ينبغي النظر إلى هذه القضية برمّتها على أنها مسألة داخلية لا تعني سوى الكنيسة؟
عند تناول التقارير الإخبارية المتصلة بالأطفال، ينبغي أن يستند إطار أي نقاش إلى اتفاقية حقوق الطفل المصادق عليها من قبل لبنان. تأخذ الاتفاقية "في الاعتبار الواجب أهمية تقاليد الشعب وﻗﻴﻤﻪ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻄﻔﻞ وﺗﺮﻋﺮﻋﻪ ﺗﺮﻋﺮﻋﺎً ﻣﺘﻨﺎﺳﻘﺎً." إلا أن مبدأها الأول والسائد واضح بأنه "في جميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال … يولى الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى."[1]
أما المادة 19 من اتفاقية حقوق الطفل، فتتناول مسألة العنف ضد الأطفال (بما في ذلك الاعتداء الجنسي)، ومن الواضح أنه على الدولة واجب اتخاذ التدابير الوقائية، فضلاً عن "متابعة حالات إساءة معاملة الطفل وكذلك لتدخل القضاء حسب الاقتضاء."[2] بالإضافة إلى ذلك، وفي تقرير المبعوث الخاص المعني بإجراء دراسة للأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال (2006)، تم التأكيد على أنه "ﻻ يمكـﻦ ﺃﻥ ﻳﻜـﻮﻥ ﻫﻨـﺎﻙ ﺃﻱ ﺗـﺴﺎﻫﻞ في ﺍﻟﺘـﺼﺪﻱ ﻟﻠﻌﻨﻒ ﺿﺪ الأطفال. ﻓﺘﻔﺮﺩ الأطفال – ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺎتهم ﻭﺿـﻌﻔﻬﻢ ﻭﺍﻋﺘﻤـﺎﺩﻫﻢ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻜﺒـﺎﺭ – يجعل ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﺃﻥ ﺗﺘﻢ حماﻳﺘﻬﻢ ﺃﻛﺜﺮ، ﻭﻟﻴﺲ ﺃﻗﻞ، ﻣﻦﺍﻟﻌﻨﻒ."[3] وتقع مسؤولية ذلك على الجميع:
"ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ الأساسية ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺔ ﻫﻲ ﺃﻧﻪ ﻟﻴﺲﻫﻨـﺎﻙ ﻣـﺎ ﻳـبرر ﺃﻱ ﻧـﻮﻉ ﻣـﻦﺃﻧـﻮﺍﻉ ﺍﻟﻌﻨـﻒ ﺿــﺪ الأطفال؛ ﻛﻤــﺎ ﺃﻧــﻪ ﻣــﻦﺍلممكن ﻣﻨــﻊ جميع ﺃﺷــﻜﺎﻝ ﺍﻟﻌﻨــﻒ ﺿــﺪا لأطفال. ﻟــﺬﺍ ﻳﻨﺒﻐــﻲ ﺃﻥ ﻻ ﺗﻜــﻮﻥ ﻫﻨــﺎﻙ ﺃﻱ ﺃﻋــﺬﺍﺭ. ﻭﻳﻨﺒﻐــﻲ ﻋﻠــﻰ ﺍﻟــﺪﻭﻝ الأعضاء ﺃﻥ ﺗﺘــﺼﺮﻑ ﺍﻵﻥ ﺑــﺼﻔﺔ ﻣــﺴﺘﻌﺠﻠﺔ ﻟﻠﻮﻓﺎﺀ ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﺎتها بحقوق الإنسان ﻭﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﺎتها الأخرى ﻟﻀﻤﺎﻥ الحماية ﻣﻦجميع ﺃﺷـﻜﺎﻝ ﺍﻟﻌﻨـﻒ. ﻭﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻘﻊ الالتزام اﻟﻘﺎﻧوني على ﺍﻟﺪﻭﻝ، ﺇﻻ ﺃﻥ جميع ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ المجتمع ﻭجميع ﺍﻷﻓـﺮﺍﺩ يتقاسمون ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺇﺩﺍﻧﺔ ﻭﻣﻨﻊ ﺍﻟﻌﻨﻒﺿﺪالأطفال والاستجابة ﻟﻠﻀﺤﺎﻳﺎ ﻣﻦالأطفال. ﻭﻟـﻦﻳـﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻱ ﻭﺍﺣﺪﻣﻨﺎ ﺃﻥ ﻳﻨﻈﺮإلى الأطفال في ﻋﻴـﻮنهم إﺫﺍ ﻣـﺎ ﻭﺍﺻـﻠﻨﺎ الموﺍﻓﻘـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺃﻱ ﺷـﻜﻞﻣـﻦﺃﺷـﻜﺎﻝ ﺍﻟﻌﻨﻒﺿﺪالأطفال ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻐﺎﺿﻲ ﻋﻨﻪ."[4]
حتى في بلد مثل لبنان حيث تأخذ أي قضية بعداً طائفياً أكبر، ينبغي أن يكون المسؤولون في الكنيسة منفتحين حيال الجمهور الأوسع المهتم بالقضية. في الواقع، يجب على الكنيسة اغتنام هذه الفرصة لتكون قدوة في التواضع والنقد الذاتي والانفتاح. وأي ردّ من هذا القبيل سيكون منسجماً مع روحية سلوك البابا فرنسيس المشهود له و"الأقرب إلى أرض الواقع"(closer to the ground)  في بداية توليه سدة بابوية الكنيسة الكاثوليكية.
في الواقع، لقد أشار البابا شخصياً في 5 نيسان 2013 (في لقاء مع رئيس مجمع العقيدة والإيمان) إلى أن المجمع،
"في إطار الخط الذي وضعه البابا بنديكتوس السادس عشر، [ينبغي] أن يتصدى بحزم لحالات الاعتداء الجنسي، وذلك أولاً من خلال تعزيز التدابير لحماية القاصرين، فضلاً عن تقديم المساعدة إلى الضحايا الذين عانوا من الانتهاك والاعتداء واتخاذ الإجراءات الواجبة ضد المذنبين ومساهمة المؤتمرات الأسقفية في صياغة وتطبيق التوجيهات الضرورية في هذا المجال، وهو أمر بالغ الأهمية لشهادة الكنيسة ومصداقيتها. وقد أكّد قداسة البابا أن ضحايا الاعتداءات موجودون بطريقة خاصة في تأملاته وصلواته من أجل المتألمين."[5]
وبعد شهر، في 5 أيار 2013، صرّح البابا:
"أتوجه اليوم بتحية خاصة إلى جمعية "متر" بمناسبة اليوم الوطني للأطفال ضحايا العنف. وذلك يوفر لي الفرصة لتحويل أفكاري إلى الأطفال الذين عانوا ولا يزالون يعانون من الاعتداءات. وأود أن أؤكد لهم أنهم موجودون في صلواتي، إلا أنني  أودّ أن أشدّد بقوّة على وجوب التزامنا جميعاً بالعمل بكل وضوح وشجاعة للدفاع عن كل إنسان, وخاصة الأطفال, الذين هم من الفئات الأكثر ضعفاً, وتأمين الحماية لهم."[6]
في حال صدور حكم بالإدانة،على الكنيسة أن تعترف بالمخالفات التي قام بها أحد ممثليها المعروفين. ويجب إدانة الأفعال غير المشروعة ضد الأطفال على وجه الخصوص، من دون التلميح حتى إلى وجود مبررات أو الدفاع عن المرتكب. فذلك قد يشكّل فرصة للكنيسة لإثبات جديتها في تبشيرها بأن مجمل البشر خطأة وبحاجة إلى الخلاص، وأنها لا تزال عرضة للخطيئة – حتى على أعلى مستوياتها.
الأطفال هم الضحايا في هذه الحالة وينبغي معاملتهم كفئة ضعيفة بحاجة إلى الحماية المستمرة والضمانات من قبل الدولة والقيّمين على رعايتها. في هذا الصدد، فإطلاع الأطفال على حقوقهم والحاجة إلى التشكيك الدائم وعدم القبول بالمعتقدات والآراء القائمة فقط على أساس السلطة يساهم في تنمية عقل نقدي قادر على الدفاع عن نفسه ضد الظلم، خاصة عندما يتمتع مرتكب الجريمة بهالة معينة من السلطة ضمن الأسرة والمجتمع.
نأمل أن يكون للنقاش الدائر حالياً تأثير على أهالي الضحايا (سواء السابقين أو المستقبليين) الذين إما لا يصدقون أطفالهم أو يقررون أنهم غير قادرين على القيام بأي شيء حيال ذلك – أو المقتنعين أنه من الأفضل لهم التستر على الأمور خدمةً "للمصلحة العامة" أو حفاظاً على "سمعة" المنظمة أو الطائفة.
إذا كان الضحايا البالغون لا يؤثرون البوح في كثير من الأحيان إثر تعرضهم للاغتصاب والتحرش الجنسي في مختلف البيئات، فكيف نتوقّع أن يتمتع الأطفال بالشجاعة الكافية للبوح والأهالي لرفع دعوى قضائية ضد مرتكب قوي ونافذ؟ يتمثل أحد الحلول بأن تعمد الكنيسة (وغيرها بالطبع من المؤسسات الدينية والحكومية) إلى وضع آلية سرية لتلقي الشكاوى من الأطفال والأشخاص البالغين الذين يدعون أنهم قد تعرضوا للاعتداء في صغرهم. ولا شك أن هذا الموضوع يستدعي مناقشة على نطاق أوسع بكثير، إلا أنه لا يسعنا التشديد على أهميته بما فيه الكفاية، كما أنه قد شكّل بنداً من "التوصيات الشاملة" التي وجّهت إلى الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الطفل في تقرير المبعوث الخاص المعني بإجراء دراسة للأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال (2006) المذكور أعلاه:
"ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ ﻟﻠﺘﺒﻠﻴﻎ ﺗﻜﻮﻥ ﺳﻬﻠﺔ ﺍلمنال ﻭﻣﻨﺎﺳﺒﺔ للأطفال:
١٠٤- ﻭﺃﻭﺻﻲ ﺑﺄﻥ ﺗﻨﺸﺊ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺁﻟﻴـﺎﺕ ﺁﻣﻨـﺔ، ﻭﻣﻌﻠـﻦﻋﻨـﻬﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘـﺔ ﺟﻴـﺪﺓ، ﻭﺳـﺮﻳﺔ، ﻭﺳـﻬﻠﺔ ﺍلمنال ﻳﻘﻮﻡ ﻣﻦ ﺧﻼلها الأطفال ﻭممثلوهم ﻭﺁﺧﺮﻭﻥ باﻹﺑﻼﻍ ﻋـﻦ ﺍﻟﻌﻨـﻒ ﺿـﺪ الأطفال. ﻭﻳﻨﺒﻐـﻲ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ جميع الأطفال، بما ﻓـﻴﻬﻢ الأطفال الموﺟﻮﺩين في مؤسسات ﺍﻟﺮﻋﺎﻳـﺔ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟـﺔ، ﻋﻠـﻰﻋﻠﻢ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻟﺘﻘﺪيم اﻟﺸﻜﺎﻭﻯ. ﻭيجب ﺇﻧـﺸﺎﺀ ﺁﻟﻴـﺎﺕ ﻣﺜـﻞﺧﻄـﻮﻁ ﺍلمساعدة الهاتفية التي يمكن ﻣــﻦ ﺧﻼلها للأطفال ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻣــﻮﺍ بالإبلاغ عن الاعتداء ﻭﺍﻟﺘﺤــﺪﺙ ﺑــﺴﺮﻳﺔ ﻣــﻊ ﻣﺴﺘــﺸﺎﺭ ﻣﺪﺭﺏ ﻭﻃﻠﺐ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻭﺍلمشورة، ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺍﻟﻨﻈـﺮ ﺃﻳـﻀﺎ في ﺍﺑﺘﻜـﺎﺭ ﻃـﺮﻕ ﺃﺧـﺮﻯ للإبلاغ ﻋـﻦ  ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺕ الحديثة."
نأمل أن يركّز النقاش في لبنان على حقوق الطفل وعلى التدابير الملائمة لمنع العنف وسوء المعاملة، فضلاً عن مساعدة الضحايا في مواجهة آثار الاعتداء. وغني عن القول أن أي تركيز من هذا القبيل لا يفقد أهميته حتى ولو تبيّن أن هذه التقارير لا أساس لها من الصحة.
لقد أحدثت التقارير التي تناولت الكاهن المدان صدمة كبيرة لدى الكثير من المواطنين. إلا أنه لا بد من اغتنام هذه الفرصة للتعامل بصراحة وشجاعة مع بعض الظواهر الاجتماعية المتفشية سراً في المجتمع برمّته، وبالتأكيد ليس فقط في الكنيسة.
في الختام، ينبغي أن يكون شغلنا الشاغل – كما أشار البابا فرنسيس – "الالتزام بالعمل بكل وضوح وشجاعة للدفاع عن… الأطفال، الذين هم من الفئات الأكثر ضعفاً، وتأمين الحماية لهم." علماً أن ذلك ينسجم أيضاً مع تعليق لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل:
"يجب احترام حق الطفل في أن يولى الاعتبار في المقام الأول لمصالحه الفضلى في جميع المسائل التي تتعلق به أو تؤثر فيه، لا سيما عندما يكون ضحية العنف، وكذلك في جميع التدابير الوقائية."[7]
 
نشر هذا المقال في ١٢/١٠/٢٠١٣ باللغة الإنجليزية تحت عنوان:.ترجمة المفكرة القانونية*
”As a general Rule, Support the Victim.”
https://legal-agenda.com/article.php?id=555&folder=articles&lang=ar#.Um41wvnIaSw.
 
-حليم شبيعة حائز على ماجستير في القانون الدولي العام .عمل مع عدد من المنظمات الدولية في لبنان، من ضمنهم منظمة اليونيسف، بالإضافة إلى مركز حقوق الإنسان في جامعة نوتنغهام.


[1] المادة 3، اتفاقية حقوق الطفل.
[2] 1. تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية الملائمة لحماية الطفل من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو العقلية والإهمال أو المعاملة المنطوية على إهمال، وإساءة المعاملة أو الاستغلال، بما في ذلك الإساءة الجنسية، وهو في رعاية الوالد (الوالدين) أو الوصي القانوني (الأوصياء القانونيين) عليه، أو أي شخص آخر يتعهد الطفل برعايته.
2. ينبغي أن تشمل هذه التدابير الوقائية، حسب الاقتضاء، إجراءات فعالة لوضع برامج اجتماعية لتوفير الدعم اللازم للطفل ولأولئك الذين يتعهدون الطفل برعايتهم، وكذلك للأشكال الأخرى من الوقاية، ولتحديد حالات إساءة معاملة الطفل المذكورة حتى الآن والإبلاغ عنها والإحالة بشأنها والتحقيق فيها ومعالجتها ومتابعتها وكذلك لتدخل القضاء حسب الاقتضاء.
[3] تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، صفحة 5.
[4] تقرير الأمين العام للأمم المتحدة،صفحة 24.
[7] التعليق العام رقم 13 للجنة حقوق الطفل(2011) .
انشر المقال

متوفر من خلال:

لبنان ، مقالات



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية