عقوبات مخففة في مجزرة أبو زعبل في مصر


2014-03-19    |   

عقوبات مخففة في مجزرة أبو زعبل في مصر

قضت اليوم محكمة جنح الخانكة بسجن نائب مأمور قسم شرطة مصر الجديدة 10 سنوات، وحبس ثلاثة ضباط بالقسم ذاته لمدة سنة مع إيقاف تنفيذ العقوبة، وذلك في القضية رقم 5144 لسنة 2013 إداري مركز شرطة الخانكة لأنهم قاموا في 18 أغسطس من العام المنصرم بقتل 37 متهمًا وإصابة 4 آخرين بطريق الخطأ والإخلال الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم من الحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين حتى لو كانوا متهمين.

جدير بالذكر أن النائب العام السابق المستشار/ هشام بركات قد أمر بحبس هؤلاء الضباط على ذمة التحقيق نظرا لتوجيه اتهامات لهم تتعلق بالقتل العمد والشروع فيه. إلا أن النيابة العامة انتهت من خلال التحقيقات أن المتهمين لم تتوافر لديهم نية القتل العمد، ومن ثم تمت إحالتهم إلى محكمة الجنح بالاتهامات المشار إليها.

إن النيابة العامة والمحكمة المختصة بنظر القضية وقعتا في خطأ فادح، يتمثل في عدم استيعاب كافة أركان الجريمة وعناصرها القانونية والظروف المؤثرة على العقوبة عند وصف التهمة، وذلك لأنه كان يتعين على النيابة العامة أولا إرسال أوراق القضية إلى محكمة الجنايات لا الجنح وذلك لأن الجرم المرتكب من قبل المتهمين يتوافر فيه أركان جريمة القتل العمد، وذلك لأن من ألقى الغاز الخانق داخل سيارة مغلقة يعرف جيدًا نتيجة هذا الفعل وهو القتل، أو الشروع فيه بالنسبة للناجين من المتهمين.

كما أن المحكمة لم تستعمل سلطتها المخولة لها بموجب المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية التي تجيز لها تغيير الوصف القانوني للفعل المسند للمتهم، ولها تعديل الاتهام بإضافة الظروف المشددة التي تثبت من التحقيق أو من المرافعة في الجلسة، على أن تقوم بتنبيه المتهم بهذا التغيير وأن تمنحه أجلا لتحضير دفاعه.

جدير بالذكر، أن للمتهمين الحق في الطعن على هذا الحكم بطريق الاستئناف في خلال العشرة أيام التالية، وإلا أصبح الحكم نهائيًا واجب النفاذ.

االصورة منقولة عن موقع الجزيرة

انشر المقال

متوفر من خلال:

المرصد القضائي ، محاكمة عادلة وتعذيب ، مصر



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني