نقل أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ أزمة مشروع القانون الأساسي للمجلس الاعلى للقضاء إلى داخل لهيئة الوقتية للرقابة على دستورية مشاريع القوانين، بعدما اعتبر أن عليها، بوصفها الضامنة لعلوية الدستور، إرجاع مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء إلى رئيس الجمهورية دون أن تبدي رأيها في الأصل، وذلك لكونها استوفت آجال النظر المحددة لها قانونا.

استند هذا الموقف لأحكام الفصل 21 من القانون المنظم للهيئة[1] الذي يفرض أجلاً أقصى للبت في الدستورية مدته عشرة أيام تقبل التمديد لمرة واحدة مدتها أسبوع بقرار معلل ولكون رئيس الجمهورية أحال مشروع القانون للهيئة نهاية الشهر الثالث من سنة 2016 أي منذ أكثر من عشرين يوماً.

وفي رد أول على هذا الطرح، اضطر ما ذكرت صحيفة المغرب التونسية أنه مصدر من داخل الهيئة أن يتصل بالاعلام دون الكشف عن هويته وأن يتعهد بأن تبت الهيئة "في مسألة مشروع القانون المذكور واتخاذ القرار اللازم في شأنه خلال الأسبوع الجاري"[2]. وقد برّر هذا المصدر -الذي يبدو أنه أحد أعضاء الهيئة- التأخير الطارئ ب "ظروف خاصة مرت بها الهيئة تمثلت أساسا في تقاعد احد أعضائها وهو الرئيس الأوّل للمحكمة الإدارية ليتم في 01-04-2016 تسمية خلف له" لم يؤدّ اليمين الدستورية اللازمة ليباشر مهامه إلا بعد اثني عشر يوما".

من جهتها، حرصت جمعية القضاة التونسيين على مساندة  هيئة الرقابة على دستورية مشاريع القوانين، فأصدرت في 20-04-2016 بياناً ضمنته "استغرابها لمثل هذه التصريحات المغيبة لتفاصيل قانونية هامة حول إجراءات تعهد الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وما حصل من شغور في تركيبتها"، واعتبرت الجمعية في بيانها أن تحديد آجال النظر لا يشمل صورة إعادة التعهد ويتعلق فقط بصور التعهد لأول مرة بطعن في عدم الدستورية. كما ذهبت لاعتبار أن تقاعد أحد اعضاء الهيئة الوقتية للرقابة على دستورية القوانين وما استتبع ذلك من اجراءات لتعيين خلف له يبرر التأخير في اصدار القرار.

يؤكد النقاش الدائر أن أزمة مشروع القانون الاساسي للمجلس الاعلى للقضاء انتقلت لهيئة الرقابة على دستورية مشاريع القوانين التي باتت متهمة بخرق  قانونها الأساسي، وتحتاج في قرارها المنتظر لدفع التهمة عنها.