في سياق متابعتها ورصدها لاشكالية عدم سوق الموقوفين الى جلسات المحاكمة، تنشر المفكرة القانونية فيما يلي مقتطفات محضر احدى القضايا يظهر فيه ارجاء المحاكمة ست مرات لأنه "لم يتم سوق المدعى عليه"، الأمر الذي أخّر وتيرة المحاكمة لشهر كامل وابقى الموقوف محتجزا طوال هذه الفترة، مما يشكل انتهاكا جسيما للحرية الشخصية ولاستقلالية القضاء. والحجة ترد غالبا على شكل كتاب دون عليه انه تعذر سوق السجناء لـ(نقص في السيارات) او لـ(حاجات الخدمة)، فيكتفي القاضي بتدوين عدم حصول السوق ويرجئ الجلسة الى تاريخ قد يبعد شهرا او اكثر، من دون ان يتخذ اي تدبير بحق آمر السجن. وبالطبع، هذه الحجة غير مقبولة: فعلى قوى الأمن الداخلي تأمين السيارات، وثمنها ليس اغلى لا من حرية الموقوفين ولا من القضاء.
ومع هذا المحضر (وسننشر عددا من المحاضر لاحقا)، تتصدى المفكرة لهذا الملف الذي يشكل انتهاكا جسيما لحقوق الانسان ولاستقلالية القضاء. وهي تدعو كل مهتم –بما فيهم المحامين والمحاميات المعنيين/ات- الذين لديهم محاضر مشابهة بارسالها الى المفكرة القانونية لغاية نشرها.
والواقع ان المادة 369 من قانون العقوبات تعاقب عدم سوق الشرطة للمتهمين الى قاعة المحكمة بالحبس من شهر الى سنة.  
 
(الملف المرفق: محضر لاحدى الجلسات، حيث يظهر ارجاء المحاكمة لست مرات طيلة 27يوماً بسبب "عدم السوق").