قضت المحكمة الدستورية العليا في 2-6-2013بعدم دستورية البند (1) من المادة الثالثة من قانون الطوارئ، والتي تمنح رئيس الجمهورية سلطة "وضع القيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن وأوقات معينة والقبض على المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم والترخيص في تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية".
استندت المحكمة في حيثيات حكمها إلى الانتهاء بعدم دستورية هذا البند كونه يتعارض مع العديد من المبادئ الدستورية، والتي تتمثل في أن الحرية الشخصية حق طبيعي، وهي مصونة لا تمس (المادة 34)، أنه لا يجوز في غير حالات التلبس القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق (المادة 35)، أن للمنازل حرمة، وفيما عدا حالات الخطر والاستغاثة، لا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض (المادة 39)، هذا بالإضافة إلى ما قررته (المادة 81) من أن الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصا، ولا يجوز لأي قانون ينظم ممارسة هذه الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها.
وحيث أن البند (1) من المادة (3) من قانون الطوارئ يجيز لرئيس الجمهورية القبض على الأشخاص واعتقالهم وتفتيشهم ومنازلهم دون إذن قضائي مسبب يكون قد أهدر حريات المواطنين الشخصية واعتدى على حرمة مساكنهم، مما يشكل خرقًا لمبدأ سيادة القانون الذي يعد أساس الحكم في الدولة والذي تضمنته (المادة 74) من الدستور.
كما شددت المحكمة على أن قانون الطوارئ هو قانون من طبيعة استثنائية قصد به دعم السلطة التنفيذية، وتزويدها بمكنات معينة، تحد بها من الحقوق والحريات العامة بهدف مواجهة ظروف طارئة تهدد السلامة العامة أو الأمن القومي للبلاد، وبالتالي لا يجوز التوسع في تطبيقه، ويتعين التزام التفسير الضيق لأحكامه.
أن هذا الحكم يعد عملا قضائيا إضافيا للمحكمة الدستورية العليا في إطار حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية. حيث أن البند المحكوم بعدم دستوريته طالما تم استخدامه في ظل الأنظمة السابقة لإرهاب المواطنين والافتئات على حقوقهم وحرياتهم.   
محمد الأنصاري