عقد عدول الاشهاد (كتاب العدل) التونسيون في موفى شهر مارس (اذار) من سنة 2012 الجلسة العامة الانتخابية لغرفتهم المهنية اي الهيئة النقابية المهنية التي تمثل اكثر من الف منتسبا لهذا القطاع وتدافع عن مصالحه المعنوية والمهنية. ويجاهر المدافعون عن المصالح المهنية لعدول الاشهاد باعتقادهم ان مهنتهم عانت الاهمال في حقبة الدولة الاستبدادية والاستهداف من حكام دولة الثورة. فقد عانى هؤلاء من قوانين حكومات زين العابدين بن علي التي بعد ان اناطت بهم دون سواهم مهمة تحرير الحجج الرسمية في اطار  الممارسة الحرة، عادت لتنازعهم هذا الاختصاص بان بعثت اطارا اداريا من موظفي الدولة سمي بمحرري العقود يحرر عقود التصرف في العقارات المسجلة.
واذ امل العدول بان الثورة ستؤول الى اصلاح منظومة العدالة سيسمح لهم بممارسة اعمالهم بشكل فردي وينجيهم من الحرج الذي يسببه لهم اشتراط ان تكون محرراتهم ممضاة من عدلين اثنين. كما املوا ان يسألوا عن سبل تجاوز الضيق الذي اضحوا يشعرون به في مداخليهم جراء كثرة منافسيهم في مجال تدخلهم ومحدودية هذا المجال.
الا ان هذه الآمال اصطدمت برغبة زملائهم من المحامين اصلاح اوضاع مهنتهم من خلال مشاركة العدول في بعض اختصاصاتهم، مما دفعهم الى التظاهر خلال شهر فيفري (شباط) من سنة 2011. وبعد ذلك بسنة، فوجؤوا بتصريح نائب من المجلس الوطني التأسيسي انه وحزبه (حزب المؤتمر من اجل الجمهورية احد احزاب الائتلاف الحاكم) يقترحان بعث سلك مهني جديد مستوحى من الانظمة القانونية العربية يسمى المأذون الشرعي تكون مهام المنتسبين له تحرير عقود الزواج مما اضطرهم للعودة للتظاهر.وقد نجحوا هذه المرة، بفضل لحمتهم والضغط الذي مارسوه وبفضل مساندة المجتمع المدني لهم في نضالهم من اجل الحفاظ على مدنية مهنة التوثيق، في جعل الساسة يتراجعون عن مشروعهم.
ونجاح العدول في كف الاذى عن مهنتهم ومن خلفها عن العدالة، وقد تكلل بمؤتمر غرفتهم الاول بعد الثورة، يبين وضوح رؤيتهم في العمل من اجل تحقيق انتظاراتهم التي لن تتحقق الا بارادة منتسبيها. وعلى جميع افراد الاسرة القضائية الموسعة بالواقع مساندة مطالب عدول الاشهاد في تطوير مهنتهموالحفاظ على طابعها المدني.
م ع ج