اعتصمت مجموعة من المواطنين والناشطين البيئيين في 8 تشرين الثاني 2016 على شاطئ الرملة البيضاء للاعتراض على مشروع الـ"ايدن روك" Eden rock الذي يملكه وينفذه رجل الأعمال وسام عاشور على الشاطئ. اثر الاعتصام، تلقى عدد من المشاركين الذين باتت أسماؤهم معروفة لدى الأجهزة الأمنية ولعاشور نفسه اتصالات من قبل مخفر الرملة البيضاء يدعوهم فيها إلى التحقيق. وقد تبيّن أنّ السبب خلف الاستدعاء هي شكوى "تعدّي على الاملاك الخاصة وقدح وذم" مقدمة من قبل عاشور.

وقد مثل للتحقيق معظم المعتصمين الذين تم استدعاءهم، وذلك أيام السبت والاثنين والخميس في 19 و21 و24 تشرين الثاني. ويعلق الاستماع إلى الناشط في حملة "بدنا نحاسب" المحامي واصف حركة إلى حين بتّ نقابة المحامين باذن ملاحقته. يذكر أن ناشطين كانوا قد تعرضوا للضرب والاعتداء عليهم من قبل عمال المشروع قبل يوم واحد من اعتصام 8 تشرين.

وخلافاً لما كان متوقعاً، لم تصدر أمس الخميس أي قرارات بالنسبة للأشخاص الذين تم الاستماع إليهم بل تركوا جميعاً "رهن التحقيق" لغاية يوم الأربعاء 30 تشرين الثاني. بالمقابل تمّ استدعاء ثلاثة أشخاص جدد شاركوا في تحرك 8 تشرين في منطقة الرملة البيضاء للاستماع إلى اقوالهم مطلع الأسبوع المقبل.

وفي اتصال مع "المفكرة القانونية"، يوضح حركة أنّ الأمر بدأ مع "تعرّض الناشط ورد سليمان ومجموعة من الناشطين للضرب وتقدّم سليمان بشكوى امام مخفر الرملة البيضاء بموجب تقرير شرعي يثبت تعرضه لاعتداء". وقد تمّ ابراز "صور تظهر المعتدين، والادعاء عليهم شخصياً وعلى عاشور بصفته مسؤولاً عن المشروع ومالكه".  يقول حركة أن عاشور "ادّعى في اليوم التالي على أشخاص محددين من بين ما لا يقلّ عن 200 شخص شاركوا في الاعتصام متهماً ايانا بتخريب املاكه الخاصة وبالقدح والذم والتشهير، وذلك بغض النظر عما اذا كانوا قد لمسوا فعلياً التمديدات وخراطيم المياه لتي يدعي تخريبها". المفارقة بالنسبة لحركة تكمن "في المسارعة للاستماع للناشطين اثر شكوى عاشور، وكذلك الأمر الاستماع إلى عمال الورشة اثر شكوى ورد، في مقابل استبعاد عاشور كلياً من التحقيق وعدم الاستماع إلى اقواله رغم اتهامنا اياه بالتحريض على الاعتداء".

ما يتمّ التركيز عليه خلال التحقيقات، وفقاً لحركة، "مسألة مدى صحة لمس الناشطين لخراطيم المياه التي يمددها عاشور في الاملاك العامة وذلك بدلاً من أن يسأل عن مدى الالتزام بقرارات وزارة الأشغال وعن قيام عاشور بالحفر تحت المياه".

يشرح حركة أنّ ما يحصل اليوم على المستوى القانوني هو تقديم "مراجعات قانونية بالاضافة إلى كتاب للمحافظ لكي يسلمنا نسخة عن الترخيص الممنوح لعاشور للقيام بالاعمال بالاضافة إلى مطالبته بتنفيذ قرار وزارة الاشغال ووقف الاعمال". كذلك الأمر "تقدمنا بدعوى جزائية موضوعها تزوير واخفاء مستندات وتعدي على الاملاك العامة".

 من جهته يؤكد أحد الناشطين البيئيين المستدعيين في اتصال مع "المفكرة القانونية" أنّ "كل من شارك في المظاهرة لم يدخل إلى الجزء الذي يدّعون أنه املاك خاصة، وانا كنت أقف في النقطة الفاصلة بين هذه المساحة وبين تلك المتفق على كونها عامة". ويضيف: "حتى أن خراطيم المياه كانت ممتدة داخل الأملاك العامة". وبالتالي فإنّ ادعاء عاشور "لم يُبنَ على وقائع صحيحة، بل على موقفه من اعلاننا المتكرر أننا سندعي على كل من يظهر أنه يقوم بأعمال تعدي على الاملاك العامة البحرية". بكلام اخر "عاشور يدعي ضدي على خلفية نشاطي في هذا المجال، كذلك الامر بالنسبة لباقي الاشخاص الذين تم استدعائهم وذلك بهدف اسكاتنا". الأهم وفقاً للمتحدث أن "عاشور هو المتعدي على الاملاك العامة وليس المتظاهرين هم المتعدين على الاملاك الخاصة". فلو كانت "مطالبة المواطنين بازالة التعديات على أملاكهم العامة البحرية من خلال رفع شعارات لا تمسّ باحد بصفة شخصية جرماً، ولو كان دفاعهم عن حقهم وسلامتهم الشخصية غير ممكن بالتالي على البلد السلام".

على صعيد آخر، تنظم 38 منظمة وجمعية، من ضمنهم "المفكرة القانونية" وحملة "بدنا نحاسب" وجمعية "الخط الأخضر" وجمعية "نحن" و"بيروت مدينتي" و"اتحاد المقعدين اللبنانيين"، مسيرة يوم السبت في 26 تشرين الثاني. تنطلق المسيرة من امام مدخل المسبح الشعبي في الرملة البيضاء إلى امام اعمال التعدي التابعة لمشروع "ايدن روك" Eden rock ، وذلك عند الساعة الرابعة من بعد الظهر.