“

تواصل المفكرة القانونية نشر فهارس الجريدة الرسمية وأبرز المراسيم الواردة فيها، بعدما قرر مجلس الوزراء حصر الاطلاع على هذه الجريدة بمن يدفع، خلافا لقانون حق الوصول للمعلومات. وهي تعلن استعدادها لإرسال أي مادة وردت في فهرسها عند أول طلب إليها بهذا الخصوص. 

أبرز محتوى العدد 33

من أبرز المراسيم التي تضمنها العدد 33، المراسيم الصادرة بناء على إقتراح رئيس مجلس الوزراء:

• من جهة أولى، المرسوم رقم 3385 تاريخ 20 تموز 2018 والذي قضى بإنهاء خدمة مدير عام موضوع بتصرف رئيس مجلس الوزراء و ذلك بسبب بلوغه السن القانونية. وعند التدقيق في المرسوم، نلحظ أن المدير العام (وهو المدير العام لمؤسسة المقاييس والمواصفات) كان تم إعفاؤه من منصبه ووضعه بتصرف رئيس مجلس الوزراء بموجب المرسوم رقم 17173 الصادر في 14 حزيران 2006. إنطلاقًا من ذلك نستنتج أنً الموظف المذكور إستمر بتصرف رئيس مجلس الوزراء وهو يتقاضى راتبه كاملا من دون توضيح الوظيفة التي قام بها منذ ذلك الحين (وربما من دون عمل فعلي) لنحو 12 سنة (المدة بين وضعه بالتصرف وإنهاء خدماته).
• من جهة ثانية، المرسوم رقم 3397 الذي قضى باعتبار بعض العاملين في مجلس الجنوب (عمال التنظيفات ولجان الاستقصاء) من “الفائض”، وفق التعريف المعطى لهذه الكلمة بموجب المادة الثانية من المرسوم 5240 تاريخ 5\4\2001، مع ما يترتب على ذلك من نتائج.

وهذا المرسوم يستدعي عددا من الملاحظات، أبرزها الآتية:

• أنه يشكل إحدى الحالات النادرة لتطبيق المرسوم 5240 الذي يحدد مفهوم الفائض في عداد العاملين في إدارات الدولة ويحدد أصول معالجته،
• أن المرسوم يكشف عن ممارسة مزمنة للتشغيل خلافا للأصول في مجلس الجنوب، بحيث اعتبر عددا كبيرا من العاملين لديه (المرسوم لا يحدد العدد) في عداد الفائض. ومن المرجح أن يكون هذا الأمر أدى ويؤدي إلى إثقال ميزانية الدولة بمصاريف غير منتجة،
• أن أصول المعالجة المعتمدة في المرسوم جاءت مخالفة للأصول المنصوص عليها في  المادة 9 من المرسوم رقم 5240  المذكور آنفًا. فقد أوجبت المادة 9 من هذا المرسوم أن يوضع هؤلاء بتصرف مجلس الخدمة المدنية وأن يتقاضوا رواتبهم وتعويضاتهم وأجورهم من هذا المجلس ريثما يتم إعادة توزيعهم في الإدارات العامة التي تحتاج إليهم، فإن المرسوم رقم 3397 نصّ على إستمرار العاملين الفائضين في العمل لدى مجلس الجنوب وبقبض رواتبهم وأجورهم منه وذلك لحين إلحاقهم بمراكز عمل جديدة.

وعليه، يكون المرسوم 3397 إستند على المرسوم 5240 في بعض جوانبه ليسارع إلى مخالفته في أحكام أخرى.

“