محضر جلسة مجلس النواب تاريخ 14/12/2011 والمخصصة للاسئلة الموجهة للحكومة واجوبتها
حين  اشار ميقاتي الى القضاء لقمع مخالفات البناء، ساد البرلمان ضحك كثيف، مما حمله على التساؤل اذا كانت السلطات القضائية بتضحك. وفيما سمى نواب المعارضة الاهانة التي وجةهها نواف الموسوي لسامي الجميل بأنها ازم، فان الاستهزاء من القضاء لم يحرك اي ساكن. وهذه هي تحديدا الفضيحة. (المحرر). بقي ان نقول ان مجمل الاسئلة تم تحويلها الى استجوابات مما يعكس انقطاع الوصل بين المعارضة والحكومة.  
حرره غدير العلايلي
قبل بداية اي جلسة من جلسات مجلس النواب، يلتقي النواب- لا سيما اولئك الواصلين قبل الوقت الى قاعة المجلس- ويتخلل فترة الانتظار احاديث خاصة. وفي جلسة مساءلة الحكومة الاخيرة، من ابرز مشاهد تلك الحوارات لقاء ودي بامتياز لافت جمع النائب جورج عدوان القواتي بزميله ومنافسه العوني الان عون. وكالعادة يعلن الجرس الذي يقرع لحوالي ثلاث مرات متتالية بدء الجلسة، فيدخل الامين العام لمجلس النواب عدنان الضاهر يليه الرئيس نجيب ميقاتي. ثم يصرخ صوت شديد الارتفاع والعزم شبه العسكري: "الرئيس!" معلنا قدوم رئيس المجلس نبيه بري، مما جعل بعض النواب الواقفين في جانب باب الدخول الى الادعاء في سبيل المزح بالفزع من تلك النبرة الصارمة والعالية. ثم تعلن اسماء النواب المتغيبين بعذر وهم النواب انور الخليل وحلو وكرم وضاهر وغازي العريضي ونبيل دوفريج ونقولا وستريدا جعجع. وهنا يسمح للمصورين الصحفيين بالدخول الى الغرفة العلوية المخصصة للاعلام والزوار، ويسود في تلك النقطة هرج ومرج وتدافع من قبل المصورين الذين يحق لهم البقاء لمدة لا تتجاوز الخمس دقائق في الجلسات التي لا يتخللها بث مباشر كالجلسة الراهنة، وذلك الى حد مزعج يتخطى احيانا اللياقات وحتى احترام راحة الصحفيين والزوار الجالسين هناك.
استهل الرئيس بري الجلسة بالعودة عن التفسير الذي كان قد اعتمده في الجلسة السابقة في ما يخص المادة 129 من النظام الداخلي للمجلس[1] وذلك على اثر رسالة وردته من النائب سمير الجسر مؤخرا بهذا الخصوص. هنا شكر النائب بطرس حرب نبيه بري الذي اجابه: "لا شكر على واجب، ولا تفتكر انك اذا شكرت سازيد من الوقت المخصص لك!"
عمار حوري: نحن اليوم في جلسة اسئلة واجوبة. والمادة 124 من النظام الداخلي تلحظ فرضية اولى لم تحصل. والمادة 125 تلحظ فرضية ثانية. اما المادة 126 (والتي تنص على انه اذا لم تجب الحكومة ضمن المهلة القانونية على سؤال النائب يحق لهذا الاخير ان يحوله الى استجواب). فتاريخ اليوم 15/12/2011 واول سؤال على جدول الاعمال حول بتاريخ 26/10/2011 اي منذ 48 يوما. اخشى ما اخشاه ان يكون موقف الوزراء المتمنعين عن الاجابة هو انتقاص من احترام مجلس النواب. وهذه نقطة نسجلها على الحكومة.
بري: من حيث المضمون انا معك لانني اتصلت بميقاتي لحثه على اجابة الوزراء على الاسئلة.
ثم بوشر بحث كل من الاسئلة المدرجة على جدول اعمال المجلس:
–         السؤال الاول المقدم من النائب محمد الحجار حول قضية التعديات على الاملاك العامة والخاصة وعلى الارفاقات الجوية والمحوّل بتاريخ 26/10/2011.
تلي نص السؤال الموجه من قبل حجار ومما جاء فيه انه تم مؤخرا تعديات عدة عبر تشييد ابنية وانشاء طوابق على عقارات لا يملكها المتعدون، وذلك من دون تراخيص وعن غير حق، وفي مناطق محددة منها الجنوب وجبل لبنان والاوزاعي وبرج البراجنة وحي السلم، في حين ان الدستور ينص في المادة 15 على ان حق الملكية في حمى القانون ولا يجوز ان ينزع عن احد ملكه الا لاسباب المنفعة العامة في الاحوال المنصوص عليها في القانون وبعد تعويضه منه تعويضا عادلا. وقانون العقوبات وقانون البناء يعاقبان التعدي على الملكية العامة باعتبارها جرائم عامة معاقب عليها. حتى تاريخ 27/6/2011، بلغت التعديات في الجنوب 1938، اما في جبل لبنان فبلغت 2800. وتلك المخالفات تهدد سلامة الطيران المدني في الاجواء اللبنانية مما قد يؤدي الى مقاطعة مطار رفيق الحريري الدولي من قبل الدول الخارجية. لذلك يقتضي التنسيق في ما بين كل من وزارة الداخلية والعدل والاشغال العامة والنقل لدرء تلك التعديات والمخاطر، ومناشدة السلطات القضائية التدخل بهذا الصدد. والسؤال الذي يطرح هنا هو التالي: هل من ملاحقات بحق المتعدين؟ يقتضي ملاحقتهم مهما علا شانهم سيما وان مهلة مرور الزمن لم تنقض. وهذه الظاهرة تثير التساؤل عما اذا كانت بعض الاراضي اللبنانية خارج سيادة الدولة.
بري: يعطى الكلام للنائب الحجار.
الحجار: انتظر اجابة الحكومة.
(بدا ان اجوبة الحكومة لم تصل الى مجلس النواب).
الرئيس ميقاتي: لقد اجبنا على كل الاسئلة المدرجة على جدول الاعمال يا دولة الرئيس.
طورسركيسيان: من مسؤول عن بريد الحكومة؟
فتفت (ساخرا من ميقاتي): بدو يكون ليبان بوست مش عمب توصّل (البريد)!!
بري (للامين العام في مجلس النواب عدنان الضاهر): شفلي مين بمجلس الوزراء يمتنع عن ايصال البريد.
طورسركيسيان (ضاحكا): بدّا لجنة تحقيق دولية!!
بري: اقترح على دولة الرئيس ميقاتي اجراء تحقيق بهذا الشان.
حرب: واين الاستجوابات؟!
بري (مجيبا حرب): اليوم وصلتني (الاستجوابات).
حرب: بعد ادّيش؟! بعد 4 اشهر؟!
ميقاتي: لقد تقدم كل من وزيري الاشغال العامة والنقل والداخلية على السؤال موضوع البحث الحالي. ولقد اخذت بتوصية لجنة الاشغال العامة والنقل.
ثم تم قراءة جوابي الحكومة الخطيين ومن ابرز ما جاء في كل منهما:
جواب وزارة الداخلية: خلال نيسان-ايار 2011 حدثت مخالفات بناء على الاملاك العامة والخاصة خلال تصريف الأعمال مما يشكل خطرا على الملاحة الجوية في محيط مطار الشهيد الرئيس الحريري، وعلى السلامة العامة. وزارة الداخلية اوقفت كل المخالفات واصدرت تعميما للتقيد بقانون البناء بغية الحصول على تراخيص البناء. ولقد اتخذ الاجراء القانوني بحق المخالفين والمعتدين على عناصر قوى الامن. وكل الاراضي نغطيها في الوزارة.
بري: انتهى؟ فليتل جواب وزارة الاشغال.
 (… تاخير في تلاوة هذا الجواب الثاني).
حرب (مبتسما): يحاولون الهروب! مش عمب يقدروا!!
جواب وزارة الاشغال: الصرفند والسكسكية وعيطرون من ابرز المناطق المعنية بهذا الموضوع. ولقد فرضت غرامة على كل متر مربع من الاملاك العمومية البحرية. بدأت الوزارة بملاحقة جميع المخالفين والمعتدين على الاملاك البحرية.
بري (للحجار): معك 10 دقائق.
الحجار: ان الهم من خلال طرحي هذا السؤال هو هم وطني وليس لا سياسي ولا مذهبي. والتعديات بحد ذاتها تشكل ضربا لكل مفاهيم الدولة كما تمثل خطورة وطنية واجتماعية، اذ لها انعكاس مباشر على المجتمع: توجد مناطق غير منظمة وبناء عشوائي مما يهدد البيئة. كما يوجد خطر على السلامة العامة لا سيما بسبب البناء الجاري دون الدراسات اللازمة. يضاف الى ذلك تجاوز حقوق الناس عند التعمير على المشاعات والاملاك العامة. الحكومة تقول ان التعديات ضبطت لكن ذلك غير صحيح بل انها دوبلت ولم تتوقف. في بيروت لا مخالفة. اما جبل لبنان فالمخالفات فيها تشكل 1,6% من مجموع التعديات على مستوى المنطقة، و2% على مستوى لبنان. اما في الضاحية الجنوبية فالمخالفات بلغت 4818 وتشكل 9,86% و65% منها يتم على الاملاك العامة! والجنوب والضاحية الجنوبية معا يشهدان فاجعة في هذا المجال حيث رصدت 3117 مخالفة تمثل 32% من مجموع المخالفات على مستوى البلد. و70% منها يتم على الاملاك العامة. وخلف ذلك دعم مباشر او غير مباشر من السياسيين بحثا عن التاييد. مواطن يعتبر نفسه فوق النظام والقانون وتتعزز لديه سياسة الاستباحة وعصبية التفوق التي يشعر بانه يريد ممارستها مما يولّد انشقاقا بين اللبنانيين وعندما تريد القوى الامنية قمعها تقمع هي برشق الحجارة. اطالب برفع الغطاء عن المرتكبين فعليا وليس اعلاميا. الفلتان يتوازى مع احداث سرقة وحادثة (الافراج عن)  احمد زيدان التي تدخلت بها انت يا دولة الرئيس. كل هذا يجري بقوة السلاح غير الشرعي مما يشكل كارثة على البلد وانت يا دولة الرئيس بري تعرف ذلك. اطالب بملاحقة المخالفين. حديث الحكومة عن هدم التعديات غير صحيح: فقط 3 الى 6% من حجم المخالفات على مستوى البلد  قد تم هدمه. ما خطة وزارة الداخلية والحكومة لازالة هذه التعديات؟
بري: يعطى الكلام للحكومة للاجابة.
علي عمار (مقاطعا وبشيء من الانفعال): هناك منطقة تتعرض لحملة. ما بيصير! انا عليّ ان ادافع عن هذه المنطقة!
الرئيس ميقاتي: سنرى مع السلطات القضائية ما يمكننا فعله (ضحك كثيف يقاطعه). شو السلطات القضائية بتضحّك؟!!
(جو من النكات والضحك لدى بعض النواب).
حرب (ضاحكا): انا المعارض ادافع عن حق الموالاة!
وزير الداخلية مروان شربل: هذه التعديات تعود الى شهر نيسان في ظل حكومة تصريف الاعمال السابقة. وانا قمت بمعالجة هذا الموضوع فور تسلّمي مهامي. في السابق كان يجوز للبلديات اعطاء تراخيص دون تنظيم مدني، وهذا ما عملت على الغائه. ولقد تحمل المسؤولية المهندس المشرف عند الاقتضاء، واصدرنا اوامر للقوى الامنية بقمع جميع التعديات. تمت ازالة 25 مخالفة تشكل خطرا على الملاحة، و144 في الاوزاعي وبرج البراجنة وحي السلم، و56 محلا في المدينة الرياضية، وبعض التعديات في بئر حسن بمؤازرة الجيش اللبناني. ولقد تمت مراجعة السلطات القضائية والدوائر العقارية وستصدر مذكرات توقيف بحق المخالفين. وكشفت وزارة الاشغال عليها وفرضت غرامات مالية على المتعدين واوعزت اليهم بازالة المخالفات وتم تكليف قوى الامن بالمؤازرة وفق الاصول. ولقد عمدنا فورا في وزارة الداخلية الى وضع حد لهذه الظاهرة.
الحجار: ان مطار رفيق الحريري الدولي… (قاطعه بري). اذا احوّل سؤالي الى استجواب.
 
–         السؤال الثاني والمقدم من النائب سامي الجميل حول اعمال حفر وامدادات غير مشروعة تجري في بلدة ترشيش-المتن الجنوبي، والمحول بتاريخ 26/10/2011:
من اهم ما جاء في سؤال الجميل ما يلي: ان الاعمال المذكورة هي خاصة بحزب الله وتهدف الى ربط المناطق ضمن موقع استراتيجي. هناك اطراف تحل محل الدولة وتستغل وتستبيح مناطق (وكان واضحا ان المقصود هو "مناطق الغير"). وهناك تكتم عن الجهات المسؤولة ومخطط مشبوه وشبكة اتصالات باهداف استراتيجية. والسؤال يطرح تحديدا على كل من وزراء الاتصالات والطاقة والاشغال والداخلية والدفاع. هل يحق لمجموعة غير رسمية التصرف بالاملاك العامة ومد شبكة اتصالات خاصة بها؟ لماذا تسمح الحكومة بذلك؟ هل هنالك سلطة فوق سلطتها؟ هل المقصود بذلك 7 ايار جديد؟ من يحمي اهالي المنطقة من هذه التدابير؟ ماذا ستفعل الحكومة تجاه كل ذلك؟ وهل تتحمل المسؤولية عن تخليها عن اهلها؟
(وهنا لوحظ قدوم الامين العام لمجلس النواب الضاهر الى الرئيس بري)
بري (لميقاتي): ما ارسلته يا دولة الرئيس هو تاكيد لوزارة العدل تاريخ 7/11/2011 على ضرورة ان يتم الجواب.
الجميل: انتظر جواب الحكومة.
تلي جواب وزير الاتصالات نقولا الصحناوي، ومما جاء فيه نذكر: ارسلنا تعليمات صارمة للمتعهد بعدم السماح بمد الكابلات. ولقد كشفت لجنة على اعمال ترشيش وخلصت الى تأكيد عدم وجود اي تعد.
ثم تلي جواب وزير الاشغال ومن ابرز ما ورد فيه: صلاحية وزارة الاشغال تقتصر على اعطاء التراخيص. مديرية الطرق في هذه الوزارة لم يتم طلب الترخيص منها لمسالة ترشيش. يجب اتباع الاصول. الموضوع يعود لوزارة الاتصالات.
وزير الداخلية شربل: في 21/10/2011 في ترشيش واثناء قيام المتعهد بعمله حضرت سيارة "بيك اب"Pick-up  لتركيب شبكة اتصالات خاصة فقام بعض الاهالي بتوقيفهم واجتمعوا مع المجلس البلدي لمنع ذلك وانتهى الامر هنا دون حصول خلاف او تلاسن. ولقد انهى المتعهد اعماله دون اعتراض من احد.
الجميل: هناك تناقض واضح بين كلام كل من الوزراء الاربعة: صحناوي يقول انه ليس هنالك شبكة اخرى في حين شربل يقول هناك شبكة اخرى! اما نحن فمتأكدون من وجودها سيما وان بعض ممثلي حزب الله قد طلبوا التعاون في هذا الموضوع وذلك طبعا باسم المقاومة. وسؤالي هنا هو لماذا تخفي الدولة ذلك على المواطنين وتنكره؟ هناك قساطل اخرى بقياسات مختلفة عن قياسات قساطل الدولة سحبت وتم توقيفها بعد ان اعترضنا وبعد ان اثير الموضوع في الاعلام وبعد تدخل قائد الجيش ومسؤولين لتجنيب المشاكل، وذلك عبر الحديث مع حزب الله. وحسما لموضوع ترشيش لقد اجتمع مسؤول العلاقات العامة لحزب الله شخصيا مع رئيس بلدية ترشيش طالبا منه التعاون مع تلميح وتهويل ب7 ايار جديد في حال عدم تعاون الاهالي. انا مرتاح لسحب وعدم مد الشبكة في ترشيش، لكن هناك مناطق اخرى لا يتم فيها الاعتراض على احداث كهذه لا سيما بسبب الخوف. هذه الامور تجري من دون استئذان او اخذ رأي احد. وما يحدث هو استباحة لامن اللبنانيين من قبل مجموعة غير مكلفة من الشعب بالقيام باعمال امنية غير رسمية وغير شرعية. اي قانون الذي يسمح لها بذلك سوى كلمتين في البيان الوزاري "الجيش، الشعب والمقاومة" وبعض الشعارات؟! ان تلك المجموعة توقف على يد فرد منها افرادا اخرين وتحقق معهم! هذه الشبكة معمولة للتقصي عن العمالة كما يقولون؟. علما اننا نحن اتهمنا بالعمالة ونحن المستباحون امنيا والذين يتم اغتيالنا. ان المبرر الذي يعطى للشبكات هو ضبط لبنان امنيا. لكن الواقع هو انه استباحة لها علاقة بعناصر حزب الله في كل المناطق ولقد اعترف بذلك النائب نواف الموسوي بالامس عندما قال اننا نراقب مناطق كسروان وجبيل وذلك دون توكيل من احد! انه انشاء لبنيان امني مختلف وبغض النظر عن الدولة اللبنانية ودون توكيل منها! كيف يقول نائب لبناني ان من يعتبر نفسه عميلا يمكنه تسليم نفسه لجهاز المقاومة؟! ثم ما هي مدة الاعتقال لدى هذا الجهاز؟! هل الجلسات لديه علنية؟ هل يجوز تعيين محام؟! كل تلك المسائل (اي شبكة الاتصالات وسائر المواضيع المذكورة اعلاه) مرتبط بعضها بالبعض الاخر. احول سؤالي الى استجواب.
نواف الموسوي: ذكرت بالاسم وذكر حزب الله فمن حقي الاجابة بالنظام. هذا مسرح وتمثيل (بالاشارة الى كلمة الجميل). اما الكلام المسؤول فيقول التالي: نحن لسنا مجموعة بل مقاومة وعلى راس السطح. وقدراتنا الدفاعية تزداد. ومنذ الاجتياح الاسرائيلي هناك ناس كانت جزءا من العدوان ونسّقت ميدانيا مع الغازي الاسرائيلي.
بري: لا تعرّض بالاخرين.
الموسوي: جرى التعريض. نحن مكملون في تقديم التضحيات. كلنا بما في ذلك حكومة السنيورة اتفقنا على ان للمقاومة شرعية دستورية.
نديم الجميل (مقاطعا)
مروان حمادة (مقاطعا بانفعال شديد وصراخ عنيف): اجتياح للبلد! هذا تغطية للاغتيالات!
بري: خلص يا نواف! كلامك كاف وواف!
الموسوي: اريد ان ارد على كل النقاط: الى ان يتمكنوا (المقصود بذلك اعضاء المعارضة) من جلب حكومة لا تعترف بالمقاومة، المقاومة شرعية! وهذه المقاومة ستقوم بما تراه مناسبا لحماية لبنان وشبكة الاتصالات التي اذكّر بانها استهدفت بالامس من قبل اسرائيل دون ان يقول احد شيئا!
الجميل: انا اطلب حماية منهم (المقصود عناصر المقاومة)!
الموسوي: انا اطلب حماية من العملاء!
الجميل: من العميل؟ قل لي من العميل؟ تاريخنا يشرفك واحترم حالك!
الموسوي(بانفعال و صراخ غير معهود داخل قاعة المجلس): غصبا عنك!! انت غير محترم وصباطي محترم اكتر منك!!!!
فتفت: اذا صار في صبابيط افضل ما نعمل جلسة.
(صراخ عنيف وكثيف جدا متبادل داخل القاعة وانفعال شديد لدى الجميع بحيث ان اقل ما يقال في وصف الجلسة هو انها عاصفة بامتياز)
بري (متوجها الى الموسوي): انا من مؤسسي المقاومة. واقول لك مش هيك مندافع عن المقاومة. عندما تاخذ كلاما بالنظام يجب البقاء بالنظام. تشطب كل العبارات النابية الواردة.
نديم الجميل: اللي نقال نقال!
بري: انا اسف لكل ما قيل.
سامي الجميل: هذا الكلام لا يشطب وهو صورة عن اصحابه. اما انا فظليت احترم نفسي. والكلام بيشبهن متل اجرن وصباتن، فليتعلموا التهذيب.
الموسوي (بانفعال ومع توجيه اصبع الاتهام بالمعنيين المجازي والفعلي الى سامي الجميل): انت قليل التهذيب!!!
بري (ناقلا الحديث الى مجراه الطبيعي اي جدول الاعمال): هنالك سؤالان في ذات الموضوع الا وهو مقدمي خدمات التوزيع في كهرباء لبنان. فلنعالجهما سويا.
(وهنا لوحظ خروج العديد من النواب اثر الاشكال بين الموسوي والجميل، لا سيما ابي نصر و"الجميّلين" سامي ونديم وحبيش ومجدلاني وطورسركيسيان وفرعون وحوري، ثم دخلوا جميعا بعد حوالي عشر دقائق متمحورين وقوفا خلال الجلسة حول السنيورة وحمادة للتباحث معهما في ما يجدر فعله تجاه ما صدر عن الموسوي). كما خرج بعدها الموسوي نفسه مع بعض نواب الموالاة. كما غادر معظم الصحافيين القاعة العليا المخصصة لهم بغية متابعة ما اطلقوا عليه تسمية "الصبابيت" و"لغة الصبابيت". ولوحظ حديث جانبي بين بري والسنيورة وشهيّب).
 
– السؤالان الثالث والسادس على جدول الأعمال: اولهما مقدم من محمد قباني حول قطاع الكهرباء وقانونية عمل "مقدمي الخدمات" والمحول بتاريخ 2/11/2011، والاخر مقدم من محمد الحجار حول تلزيم مؤسسة كهرباء لبنان اشغال مقدمي خدمات التوزيع:
من ابرز ما جاء في السؤالين: ما الجدوى المالية من مقدمي الخدمات؟ كيف يسمح لوزير الطاقة مخالفة الدستور من باب التلزيم ورفض تنفيذ قرار لمجلس شورى الدولة؟ من سيحاسب وزير الطاقة على كل ذلك؟ دفتر الشروط مخالف للخطة والمدة مختلفة وفيهما تعارض جذري.
محمد قباني: لا احد يمثلني! وانا اتمسك بكلمتي!
بري (لقباني): صرت اعرف الان لماذا ياتيني من بعض الوزراء امتعاضات عنك! الحكومة اجابت بموجب جواب واحد، لذلك نعالج السؤالين معا. (هرج ومرج في القاعة) شو القصة يا شباب؟!!
حرب: شوية تشاور بعد الازمة!
بري: لا ازمة.
حرب: كيف لا ازمة؟ وصلنا للصرامي! على الموضى!!
بري: لا تحمّيها! بسّ يا بطرس!
(وعندها تلي جواب وزارة الطاقة، ولوحظ ان النائب غسان مخيبر صعد خلالها الى المنبر المخصص للوزراء وجلس لبرهة على كرسي مخصص لهم الى جانب الوزير القصار، تماما كما لو انه وزيرا! في هذه الاثناء، كان النواب حرب وسامي الجميل وهادي حبيش يتحدثون في حديث جانبي "على الواقف". وهنا دخل الموسوي).
 قباني: هناك بعض الملابسات: لجنة الاشغال والطاقة كانت اول من قال في ايلول 2008 عن مقدمي الخدمات، فنحن لسنا ضد مقدمي الخدمات. وحصلت مخالفة لقرار مجلس الوزراء وللدستور، ووزير المال الذي طبعا لا يسمعني (اذ كان الصفدي في حينها في حديث جانبي مع الرئيس ميقاتي، اختتم بضحكة من الصفدي) انضم ايضا الى هذه المخالفة مؤخرا. تم فتح اعتماد بقيمة 780 مليون دولار لمؤسسة كهرباء لبنان على ورقة من هذا النوع (رفع ورقة صفراء "مهلهلة" بعض الشيء). ولقد تمت مخالفة المادة 89 من الدستور! (وهنا لوحظ حديث جانبي للموسوي وعلي عمار ونواب اخرين من الموالاة، واخر لطورسركيسيان وسامي الجميل، بالاضافة الى حراك لافت للامين العام لمجلس النواب الضاهر، لا سيما مع الرئيس ميقاتي. كما لوحظ ان سيمون ابي رميا صعد الى بري، ثم عاد ونزل متوجها الى الموسوي ثم عاد الى بري مجددا! ثم علي حسن خليل صعد الى بري ثم نزل الى سامي الجميل وقبله وجلس الى جانبه مما يعتبر بمثابة "ترطيب الاجواء"، وكل ذلك خلال انعقاد الجلسة!) وزير الطاقة يومها محمد فنيش احترم القانون والدستور. ولقد وجهت اخبارا الى مراجع قضائية عدة. هل تم التقيد بهذا القرار القضائي؟
الحجار: ان في ذلك تخل عن الامتياز المعطى للمصلحة بموجب القانون! الورقة قدرت الكلفة بقيمة 300 مليون في حين جاء المشروع يحددها بمبلغ 780 مليون! ما الاسباب التي جعلت وزير المالية يحسم امر التراجع او عدم التراجع عن المشروع؟
فتوش: هل يجوز الكلام بالتقسيط؟ ان الجواب الاخير هو للحكومة!
حرب: لا نص يمنع التقسيط، بالتالي ان الرئيس هو الذي يقرر هذا الامر.
بري: التقسيط يجوز…
باسيل: طرحت اليوم اسئلة جديدة فلنسمع الباقي ونجيب على كل شيء (اعتراض من الحاضرين). في كل ما قيل الكثير من الافتراء (والتطاول) والايحاءات والمغالطات وسوء الفهم والتضليل (جو من السخرية لدى نواب المعارضة).
بري: تشطب كلمة "تطاول" من المحضر وتستبدل بتجاوز (وهنا لوحظ ان الوزير الصحناوي يحمل بيده مسبحة ويسبّح بها)
باسيل: الا يحق للوزير مساءلة النائب عن الحاقه الضرر بقطاعات استراتيجية وبمصالح وحاجات كل مشتركي الكهرباء، مثل ما يجوز طرح الثقة بالوزير والحكومة؟
طورسركيسيان (مقاطعا وبشيء من الانفعال الممزوج بالمزح): هذا بيان وزاري!!
باسيل: من حقي مقاضاة الجهة المسؤولة عن هذه الاقوال التي يسودها الافتراء لكنني اتخطاه الان على المستوى الشخصي. (وهنا انتقل الى الاجابة على السؤال) سأبدأ اولا في عرض اهمية المشروع (وهنا قاطعه نواب المعارضة باصوات مرتفعة قائلين: "نعرفها!!") ان مؤسسة الكهرباء في وضع اداري (معيّن) ووضع عقود متعهدي غب الطلب الذين هم حلقة من حلقات العجز والهدر والفساد. الحل الوحيد المتاح حاليا لمنع الانفجار المتكرر حاليا بسبب مشاكل لوجستية وتقنية هو حاليا هذا الاسلوب الذي يشبه متعهدي غب الطلب. في خلفية المشروع اقول انه بدأ عام 2005 وبقرار مجلس الوزراء ثم بقرار اخر عن هذا الاخير عام 2006 و2007 لكن توقف عام 2007. ولجنة الاشغال والطاقة ذكرت باهميته عام 2010. كما استكمل المشروع والدراسة عام 2010 بناء على اقتراح وزير الطاقة وتم تعيين المتعهد. ثانيا في مكونات المشروع اشير الى انه يتضمن كل ما له علاقة بالتوزيع الكهربائي.(ثم أدلى ميقاتي بملاحظة مقاطعا باسيل لإقدام هذا الأخير على إعطاء مدينة طرابلس كمثل حول إحدى الأفكار الواردة في عرضه، الأمر الذي اعتبره ميقاتي يستلزم تدخلا من قبله للدفاع عن صورة مسقط رأسه، مما أثار جوا عاما من الابتسام في القاعة. كما لوحظ هنا ان سامي الجميل الذي كان قد اختفى هو ونواف الموسوي كل على حدى، عاد الى القاعة. بالمقابل غادر العديد من النواب القاعة هنا تدريجيا الواحد تلو الاخر. في هذه الاثناء كان بري وعلي بزي وسامي الجميل مأخوذين بحديث خاص جمعهم على الواقف بالقرب من كرسي الرئاسة، تلا ذلك حديثان اخران خاصان لسامي الجميل الاول مع جورج عدوان والثاني مع الان عون وابراهيم كنعان. اما بعض نواب الموالاة وتحديدا نواب حزب الله فلم يكونوا حاضرين في هذه المرحلة.
الحجار: لم يجب معاليه الى اي سؤال، بل ان ما عرضه هو مجرد وصف كان من الأجدر طرحه أمام اللجنة المختصة. وفي الجانب القانوني يقتضي الأمر الاستحصال على إجازة من المجلس، بالتالي أشدد على ضرورة الكف عن تجاوز القانون والدستور!
(وهنا غادر كل من الوزير محمد فنيش والنائب دوري شمعون)
السنيورة: ان الخلاف هو على الطريقة المعتمدة.
بري: كونك الرئيس السنويرة لا أسمح لك بالمقاطعة! شو خصك إنت؟! شفتك رحت ووشوشته… بزيادة!
(في هذه الأثناء وبالمقربة من كرسي بري، كان عدوان وبري وزهرا في حديث جانبي "على الواقف")
الحجار (مجاوبا باسيل): لقد خلق statut juridique(أي وضعا قانونيا) جديدا! اين أصول مؤسسة كهرباء لبنان؟ انت تعطيها للملتزم ولا تطبق قانون الهيئة الناظمة! أحول سؤالي الى استجواب.
باسيل: إنني لا ألحق أن أجيب على كل هذه النقاط.
بري: لقد اتصلتُ بالرئيس ميقاتي لكي يجيب كل الوزراء على الأسئلة.
باسيل: المناقصة …
السنيورة (مقاطعا): قل لنا عن القانون!
قباني (متوجها الى باسيل): طيِب من قام بالتقييم الفني؟!!
الحجار (متوجها الى باسيل): انت تخطئ! هناك تضارب في الأرقام والنسب إذ تشير إحدى النسب الى 30% في حين ان النسبة الأخرى هي 70%!!
باسيل: بالنسبة الى القانون، ان الصفة هي مقاول دون امتياز…
(وهنا دخل الموسوي مع كل من علي بزي والأمين العام الضاهر)
باسيل (قاصدا جعل بري والموسوي وبزي يكفون عن حديثهم الجانبي): دولة الرئيس، بترجّاك!! (وهنا لبّوا جميعهم مطلبه وعاد كل منهم الى المقعد المخصص له) نفس عقود غب الطلب لكن مع شركات مرتبة ومع كشوفات فصلية (وهنا اعترض السنيورة).
قباني: أحوله استجوابا.
–         السؤال الرابع على جدول الأعمال والمقدم من النائب زياد القادري حول المخالفات الحاصلة لدفتر شروط تنفيذ مشروع "إنشاء حلقات اتصال المراكز الهاتفية بواسطة شبكة ألياف ضوئية"، والمحول بتاريخ 2/11/2011:
تلي السؤال الخطي المذكور أعلاه ومن أبرز ما جاء فيه أنه يتعلق بمخالفات واضحة لها تداعيات مالية خلافا لدفتر الشروط. (وهنا لوحظ هرج ومرج في القاعة من جراء دخول وخروج عدد من النواب. كما تحدث جانبا مخيبر وبري).
ثم أدلى القادري بكلمته الشفهية: ان هذا السؤال يلامس نفس الموضوع المطروح في سؤال الزميل سامي الجميل لكن بصورة أشمل. إن حفريات ترشيش تدخل ضمن مشروع إنشاء حلقات اتصال المراكز الهاتفية بواسطة شبكة ألياف ضوئية، وهو يؤكد صحة أقوال الجميل. والبارز عدم جدوى المشروع اقتصاديا وفنيا وسوء إدارته والمخالفات الجسيمة لدفتر الشروط. لقد أنفقت وزارة الاتصالات 10 مليون دولار على مشروع لا يضيف شيئا جيدا فنيا، مما يشكل صرفا غير مبرر. أكثر ما أخشاه ان تكون الغاية ليست تأمين خدمات هاتفية بل شبكات هاتفية غير شرعية. ولم يتخذ اي إجراء بحق المتعهد بالرغم من مخالفة دفتر الشروط. والمسؤولية تقع على السلطة التسلسلية وعلى رأسها وزير الاتصالات الذي لم يتخذ اي إجراء. (وهنا لاحظنا ان 9 فقط  من أصل ال30 وزيرا الذين يشكلون الحكومة كانوا حاضرين في هذه المرحلة) أناشد الهيئات النقابية المختصة وهيئة التفتيش المركزي تحويل المخالفين الى الجهات المختصة كما أناشد النيابة العامة أن تعتبر كلامي إخبارا.
الصحناوي: يتم استخدام هذا الموضوع سياسيا. لقد جاوبنا على تقرير التفتيش المركزي واتخذنا الإجراءات.
طورسركيسيان (مقاطعا): ما عادوا يمشوا التلفونات بالبلد!
 الصحناوي: ونحنا مش مستحيين بسلاح الإشارة تبع المقاومة وذلك حفاظا على ميزان القوى مع إسرائيل. ومش عايزين الألياف (والمقصود بذلك شبكة الألياف الضوئية) للوقوف الى جانب المقاومة!
الموسوي: أحسنت!!
حبيش: هذا ترخيص من وزير الاتصالات!! هذا كلام خطير ومخالف للقانون!
طورسركيسيان (متوجها الى الصحناوي): لم تجبنا على شيء!
القادري: أحوله الى استجواب.
–         السؤال الخامس على جدول الأعمال والمقدم من النائب كاظم الخير حول التلوث الناتج عن معمل دير عمار لإنتاج الطاقة، والمحول بتاريخ 9/11/2011:
(ولدى المباشرة ببحث هذا السؤال، صعد الموسوي الى مقاعد الوزراء خصيصا بغية تقبيل الصحناوي، مما أثار تعليقات من قبل بعض الصحافيين الموجودين في القاعة العلوية باعتباره "استفزازا واضحا").
طورسركيسيان (مازحاً): لنحل المشكلة، سأعزم كل النواب الى الRed Shoe(محل لبيع الأحذية) للغذاء!!!
بري: هذه مزحة ثقيلة. وجهتُ إليك تنبيها خطيا. هذا كلام لا يقال عن النواب.
الخير: الجواب أتى من وزارة البيئة في حين انني أنتظر جوابا من وزارة الطاقة. ان معمل دير عمار كان نادي "غولف" تحول الى معمل كهرباء وفيه systeme(نظام) يخفف التلوث. ولقد تم تلزيمه اليوم بقيمة 280 مليون دولار لشركة ماليزية. لكن هناك فارق في السعر لا يعرف مآله: أين الفارق؟! هل هناك صفقة لتخفيف مصروف الشركة الماليزية، ولا يهتمون بمصالح الناس؟ لقد ازدادت نسبة الأمراض السرطانية كثيرا في المنطقة. كم نسبة التلوث؟ لا سجلات ولا قيود ولا تستعمل الفلاتر الموجودة! لم يفوا بالوعد الذي قطعوه على أنفسهم لمصلحة المنطقة والرامي الى تكريس مكتب جباية لها. كما يوجد توتر عال بين البيوت! لقد صارت دير عمار منطقة منكوبة إذ فيها حالات حرق ولقد ضربت المزروعات- العنب واللوز.
باسيل: كان يفترض أن يعمل المعمل على الغاز وهذا سبب المشكلة. الحل يكمن في تأمين الغاز. مصر لا تمدنا بالغاز المصري. واليوم نحن بصدد استلام تقارير لطلب مناقصة لشراء الغاز.
بري: ما هي نسبة التلوث؟
باسيل: مؤشر نسبة التلوث في دير عمار يبلغ  939 في حين يفترض أن لا يتعدى ال150. أما في الزوق فهو يبلغ ال1000.
بري (عابسا ومعرباعن أسفه الشديد إزاء هذا الواقع البيئي المرير): "أوف"! (وهنا استجاد باسيل بشرح تقني للأسباب اللوجستية للتلوث)
بري (متوجها الى باسيل): ان 50% من الأسباب التي تفسّر كثرة الأسئلة المتعلقة بوزارتك مردها عدم حضورك شخصيا في اللجنة، اي الاستعاضة عن حضورك الشخصي بتمثلك فيها بشخص آخر.
الخير: أحوله استجوابا.
بري: قبل أن أختم الجلسة، لا شك ان الديمقراطية هي أحسن الأنظمة، لكن الحرية غذاؤها الروح وليس المادة. (ومنتقدا ما تخللته الجلسة من أقوال نابية لبعض النواب) حتى ولو على سبيل النكتة ومن عضو مكتب الهيئة مرفوض وأبدي استيائي. وليسامح الله الجميع. الجميع مسؤول عن شعب واحد وليس عن شعبين.