تجمّع صباح اليوم، الخميس 10 فيفري 2022، عدد من القضاة والمحامين والنشطاء السياسييّن في بهو قصر العدالة في منطقة باب بنات في تونس العاصمة، لتنفيذ وقفة احتجاجيّة كانت قد دعت إليها جمعية القضاة التونسيّين للاحتجاج على قرار رئيس الجمهورية قيس سعيّد يوم السبت الفائت، بحلّ المجلس الأعلى للقضاء وتنديدا بمحاولاته لوضع يده على القضاء والمسّ باستقلاليّته.

الوقفة التي انطلقت عند الساعة الحادية عشرة صباحا، شهدت تجمهر عدد من المواطنين وراء سور قصر العدالة دعما للقضاة المحتجّين. وقد شارك هؤلاء القضاة في رفع شعاراتهم حتّى نهاية الوقفة الاحتجاجيّة التي تأتي ساعات قبل الاجتماع الدوريّ لمجلس الوزراء في قصر قرطاج والذي سيضع ضمن برنامجه إصدار مرسوم خاص بالمجلس الأعلى للقضاء، كما أعلن عن ذلك رئيس الجمهورية قيس سعيّد خلال لقائه رئيسة الحكومة نجلاء بودن يوم الأربعاء 9 فيفري 2022. 

وتتزامن هذه الوقفة الاحتجاجية مع دخول قرار التعليق التام للعمل بكافة محاكم الجمهورية بالنسبة للأصناف الثلاثة للقضاء العدلي والإداري والمالي يومه الثاني، والذّي بلغت نسبة نجاحه 80% بحسب جمعية القضاء التونسيّين على لسان رئيسها أنس الحمادي. هذا ودعت الجمعيّة خلال هذا التحرّك رئيس الجمهورية إلى التراجع عن قراره، معلنة تمسّكها بمواصلة الدفاع عن السلطة القضائية، داعية كلّ الهياكل القضائيّة إلى اجتماع عام يوم السبت 12 فيفري 2022.

المصدر: المفكرة القانونية / تصوير: أحمد زرّوقي