أصدر رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بتاريخ 9-7-2015 قرارا بقانون يجيز لرئيس الجمهورية إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم في حالات عدة. ويلحظ أن هذه الحالات حددت بالاستناد الى عبارات مطاطة جدا من قبيل “اذا قامت بشأنه دلائل جدية على ما يمس أمن الدولة وسلامتها”، أو “اذا فقد الثقة والاعتبار” أو “اذا أخل بواجبات وظيفته بما من شأنه الاضرار بالمصالح العليا للبلاد أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة” أو أيضا “اذا فقد أحد شروط الصلاحية للمنصب الذي يشغله لغير الأسباب الصحية”.

وبفعل هذه العبارات المطاطة، يكتسب رئيس الجمهورية هامشا واسعا لتحديد هذه المعايير، مما يفتح الباب أمام التعسف للإطاحة بأشخاص بعينهم. وقد تراوحت الآراء حول دستورية هذا القانون. فبينما يرى البعض أن نص المادة 216 من الدستور المصري[1] يلزم الدولة بإصدار قانون بحالات اعفاء رؤساء الهيئات المستقلة والجهات الرقابية، وان أمر الاعفاء يمكن أن يتم بقرار من رئيس الجمهورية منفردا؛ يرى البعض الأخر أن قرار الاعفاء لابد ان يتم بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، مثل قرار التعيين[2].

وقد اعتبرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان في بيان صادر لها بتاريخ 13-7-2015، أن القانون غير دستوري ويهدر مبدأ المراقبة على أداء السلطة التنفيذية. واعتبرت الشبكة العربية أن القانون يكرس هيمنة السلطة التنفيذية على باقي السلطات. وهذا التدخل من قبل السلطة التنفيذية في عمل الهيئات الرقابية يضرب استقلالها ويجعلها مجرد كيانات تابعة للرئاسة.

وقد رجح البعض أن يكون الغرض من القانون هو الإطاحة بهشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وهو الذي فضح تجاوزات مالية للعديد من مؤسسات الدولة، وكشف عن قضايا فساد داخل هذه المؤسسات.