بتاريخ 11-6-2014، نجح ذوو المفقودين في تحصين انتصارهم لتثبيت حقهم بالمعرفة، والمتمثل في الحكم التاريخي الصادر عن مجلس شورى الدولة في 4-3-2014 والآيل الى الزام رئاسة الوزراء بتسليم الجمعيات الممثلة لهم نسخة كاملة عن ملفات التحقيق عن مصائر المفقودين الحاصل في 2000. ففيما طلبت الحكومة وقف تنفيذ هذا القرار في اطار دعوى رفعتها لاعادة المحاكمة في القضية المذكورة، أصدر مجلس شورى الدولة قرارا يقضي برد هذا الطلب.

ويذكر أن تكتلا من 22 منظمة غير حكومية وجه كتاباً إلى رئيس مجلس الوزارء تمام سلام، داعيا اياه  الى الايعاز فورا لهيئة القضايا بالرجوع عن طلب إعادة المحاكمة، تحت طائلة اعتباره مسؤولا مباشرة عن التعذيب المتمادي بحق ذوي المفقودين. لم يلق هذا الكتاب آذانا صاغية في أروقة حكومة "الوحدة الوطنية", اذ لم يكلف رئيس الحكومة نفسه عناء الرد على هذا الكتاب سواء سلبا او ايجابا. وهنا تكمن اهمية القرار الصادر عن مجلس شورى الدولة والقاضي برد طلب وقف التنفيذ, بحيث ذكر السلطة السياسية أن ثمة حقوقا بات عليها أن تستمع اليها.

وقد خلص القرار الى أن شروط المادة 77 من نظام مجلس شورى الدولة غير متوفرة. وتنص هذه المادة  "على أنه لمجلس شورى الدولة تقرير وقف تنفيذ القرار اللقضائي بناء على طلب المستدعي اذا تبين ان التنفيذ يلحق به ضررا بليغا وان المراجعة تستند الى أسباب جدية ومهمة".  فتسليم ملف التحقيقات، وفق ما أثاره ذوو المفقودين، لا يشكل خطرا على الدولة؛ الخطر يكمن في تسفيه حقهم ابالمعرفة.
مع هذا القرار، تنفتح معركة ذوي المفقودين الكبرى: الزام الحكومة على احترام ما حكم به القضاء وتنفيذه. يتبع…

الصورة منقولة عن موقع www.lebanon24.com