شهادة مواطن صدر بحقه ضبط سير: هذا ما حصل معي عند حاجز لقوى الأمن الداخلي


2017-07-10    |   

شهادة مواطن صدر بحقه ضبط سير: هذا ما حصل معي عند حاجز لقوى الأمن الداخلي

بدأت القصة مع الشاب جمال فرج خليل، عندما قرر أن يمضي نهار الأحد 9/7/ 2017، مثل أي مواطن لبناني في هذا الطقس الحار على البحر، فتوجه كمعظم أهالي طرابلس والشمال إلى منطقة الهري عندما صادفه حاجز للدرك على الطريق البحرية المؤدية للمنطقة.

عند الوقوف أمام الحاجز طلب العنصر منه أن يصف على جنب وأن يبرز أوراق السيارة وهويته، ثم أعاد إليه أوراق السيارة وطلب منه انتظار إصدار "النشرة". الى أن جاء عنصر آخر "ضابط بنجمة واحدة" يحمل الأصفاد بيديه ويتجه نحوه. وهنا بدأ المشكل: "انتظرت مرتاح البال ألا شيء عليّ وإذ أفاجأ بعنصر يأتي إلي حاملاً الأصفاد في يديه ويخبرني أن النشرة أظهرت أن علي "ضبط" سير لتجاوز السرعة وأن عليّ الترجل من السيارة والصعود مع الدرك للتوجه الى المخفر. هنا سألته لماذا يحمل الأصفاد بيديه فأجابني أن "الإجراءات تتطلب منه أن يضع الأصفاد حول معصميه ويسوقه نحو المخفر". فقلت له: "كيف تريد أن تضع الأصفاد حول يديّ كما لو أنني مجرم إرتكبت جريمة قتل؟ أنا موظف في احدى المنظمات الدولية ولا أقبل أن أعامل بهذه الطريقة". وتدخلت جارتي معي في السيارة لتعترض بدورها.

عندها جاء عنصر من فرع المعلومات وقال لي: "خلص مش رح نكلبجك، فقط إصعد معنا إلى السيارة". لكن كان هناك ضابط بنجمة واحد جاء بإبتسامة ساخرة وأصر على وضع الأصفاد حول يديي والمسألة باتت "تكسيير راس". فيما أصررت أنا على ألا أفعل ذلك.

في هذا الوقت كان أهلي قد اتصلوا بأحد الجهات النافذ في منطقة الشمال. وعندما شاهد العنصر  بطاقة عملي طلب مني أن أصعد الى السيارة بهدوء ولكن إرضاء لذلك الضابط طُلب مني أن اقبل بوضعها على نحو شكلي فقط دون أن يتم شدها على معصميّ. وقيل لي أنني سأذهب إلى المخفر لمدة ربع ساعة أقوم خلالها بدفع ضبط السرعة ثم يخلى سبيلي، فأجبتهم أنه لا مشكلة لدي في ذلك، وأعطيت شقيقي بطاقة الاعتماد "visa card" ليسحب المال ويأتي به لأدفع ما عليّ".

تابع: "عندما وصلت إلى المخفر اكتشفت أن الضبط يعود الى العام 2014 لسيارة قديمة كنت أملكها وبعتها وسجلتها باسم الشخص الذي اشتراها. المفارقة أنني في هذه الفترة كنت أدفع الميكانيك بإنتظام، كما أنني سافرت مراراً خارج البلد، وطلبت سجلاً عدلياً عدة مرات ولم يكن هناك وجود لأي شيء فيما يتعلق بهذا الضبط كما أنه لم يصلني بلاغ به. دفعت 300 ألف فقيل لي أن اقدم طلب استرحام الى القاضي كي يعيدوا الي 190 الف فالضبط الذي عليّ قيمته 100 الف ليرة".

وختم: "هذا ما حصل، لقد تم التعامل معي بقلة احترام وأخلاق كما لو أنني متهم بجرم خطير، وهذا الأسلوب مرفوض تماماً من القوى الأمنية التي تقوم مهمتها على حفظ أمن وكرامة الناس، وليس السخرية منهم وإهانتهم هكذا من دون وجه حق".

انشر المقال

متوفر من خلال:

لبنان ، مقالات ، دولة القانون والمحاسبة ومكافحة الفساد



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني