شكوى أمام الادعاء الهولندي: إسرائيل تعرقل عمل المحكمة الجنائية الدولية


2024-10-10    |   

شكوى أمام الادعاء الهولندي: إسرائيل تعرقل عمل المحكمة الجنائية الدولية
من موقع المحكمة الجنائية الدولية

تقدّمت مجموعة من عشرين فلسطينيًا بشكوى أمام النيابة العامّة الهولندية بشأن التدخّل في تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في الجرائم الواقعة على الأراضي الفلسطينية المحتلة وعرقلة عملها. وفيما لم يتم توجيه الشكوى ضدّ أشخاص معينين، إلا أنّها أوضحت أنّ المشتبه فيهم المحتملين هم من كبار مسؤولي المخابرات الإسرائيليين، وأعضاء في الكونغرس الأميركي.

استندت الشكوى إلى تقرير صحفيّ  لجريدة “الغارديان” البريطانية ومجلتي +972 وLocal Call في 28 أيّار 2024 والذي كشف أن جهاز المخابرات الإسرائيلية (الموساد) قد عمل على مدى 9 سنوات على ممارسة الضغط والترهيب والتجسس وتشويه السمعة على موظفي المحكمة وبخاصّة المدعية العامّة السابقة فاتو بنسودا التي ساهمت في فتح التحقيق بشأن الجرائم الإسرائيلية في فلسطين وموظفي مكتبها، كما على ممارسة الضغط على الشهود. 

وطلبت الشكوى من الادّعاء الهولندي التحقيق في الجرائم التي تشكّل انتهاكًا للقانون الجزائي الهولندي وللمادة 70 من نظام روما، استنادًا إلى التزام الدولة الهولندية بصفتها دولة مضيفة للمحكمة الجنائية الدولية بحماية نزاهتها واستقلاليتها وحسن سير عملها. 

وأوضح مقدّمو الشكوى أنّ هذه التهديدات الإسرائيلية تُعيق حقّهم وحقّ الشعب الفلسطينيّ في الوصول إلى العدالة وفي محاسبة قادة إسرائيل عن عقود من العنف والقمع والاستيلاء على الأراضي والأبارتهايد. كما أعربوا عن تخوّفهم من أن تؤدّي هذه التّهديدات إلى الضغط على المحكمة لوقف تحقيقها بحق القادة الإسرائيليين من أجل حماية تحقيقات المحكمة في القضايا الأخرى التي تنظر فيها لمواجهة الحملة التي تهدد مرجعية المحكمة. وهذا ما يؤكّد أهمية حماية التحقيق في التهديدات الإسرائيلية من قبل السلطات القضائية الهولندية من أجل حماية مرجعية القانون الدولي والتحقيق في الجرائم الدولية المرتكبة في فلسطين وفي غيرها من الدول. 

وكان قد سبق لمكتب المدعي العام لدى المحكمة الجنائية الدولية كريم خان أن أصدر بيانًا  في 3 أيار 2024 يطالب فيه بوقف التهديدات ومحاولات التأثير على مسؤوليه أو تخويفهم أو عرقلة عملهم، وذلك على إثر تصاعد موجة التهديدات من قبل مسؤولين إسرائيليين وأعضاء في الكونغرس الأميركي تجاه المحكمة. وقد صدر هذا البيان قبل قرابة أسبوعين من تقديم خان طلبا إلى غرفتها التمهيدية الأولى لإصدار مذكرتي توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت على إثر تحقيقاته في ارتكابهما عددًا من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في غزّة بعد 7 أكتوبر. واللافت أن الغرفة التمهيدية ما تزال متخلفة من دون أي تبرير عن النظر في الطلب رغم خطورة الأفعال المدعى بها وانقضاء قرابة 5 أشهر من تقديمه، في حين تستمرّ إسرائيل في ارتكاب الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في غزة، وارتكاب جرائم حرب في لبنان. وكان سبق أن أعلن عددٌ من الدول ومسؤولون هولنديون تمسّكهم بضمان عمل المحكمة الجنائية الدولية بأمان واستقلالية، من دون أن يستتبع ذلك أي خطوات عملية لمحاسبة إسرائيل أو أي جهة أخرى على خلفية تهديداتهم للمحكمة أو تدخّلاتهم في عملها. 

وكانت “المفكّرة القانونية” قد أصدرت بيانًا في 27 أيلول 2024 تبعًا لتوّسع العدوان الإسرائيلي على لبنان، أشارت فيه إلى أنّ “المحكمة الجنائية الدولية ما تزال عاجزة عن ممارسة دورها في ردع الجرائم الأكثر خطورة وحماية المجتمعات المهدّدة وتحصين السّلام الأهلي، بفعل التأثيرات والتهديدات العلنية وغير العلنية الموجهة إلى أعضائها …، وأيضًا بفعل تخلّف الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استقلالية قضاة المحكمة وحماية أمنهم الشخصي. ومؤدّى ذلك هو تعطيل مسار العدالة الدولية بشأن فلسطين المحتلّة وتمادي الجرائم الإسرائيلية في لبنان، فضلًا عن تحصين القادة الإسرائيليين إزاء أيّ محاسبة واستمرار تنقّلهم خارج إسرائيل من دون أي قيود وصولًا إلى اعتلاء أهم منابر الأمم المتحدة. كما إنّه يسهم في إضعاف ثقة شعوب المنطقة في قدرة المحكمة على القيام بمهامها وضمان العدالة الدولية بوجه الجرائم الإسرائيلية”. وعليه، اعتبر البيان أنّ “مَن عطّل عمل المحكمة الجنائية الدولية في فلسطين المحتلّة أو أهمل اتخاذ إجراءات لمحاسبة التهديدات الموجهة لأعضائها، إنّما يشرّع الباب أمام استمرار الإبادة في حق فلسطين في غزة والضفة الغربية كما يشرّع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكب بحق اللبنانيين”.

انشر المقال

متوفر من خلال:

مقالات ، فلسطين ، المحكمة الجنائية الدولية ، جرائم الحرب والجرائم ضدّ الإنسانية



اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني