أصدرت اليوم الجمعة 06 سبتمبر شبكة مراقبون المختصة في الشأن الانتخابي بيانا نددت فيه بعدم إجابة هيئة الانتخابات على مطالب الاعتماد لملاحظة الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 6 أكتوبر المُقبل. وكانت مراقبون قد تقدمت بمطالب الاعتماد البالغة 1220 مطلبا، تباعا، منذ 29 جويلية الفارط.

في هذا السياق تنشر المفكرة القانونية نص البيان كاملًا: 

تأسف شبكة مراقبون بإعلام الرأي العام الوطني انها ولحدود اليوم 06 سبتمبر 2024 لم تتلق اي اجابة من قبل هيئة الانتخابات على مطالب الاعتماد المستوفية الشروط القانونية والبالغ عددها 1220 مطلب اعتماد، حيث ان اول دفعة كانت قد تقدمت بها مراقبون تجاوز الشهر والخمسة ايام ما يوافق يوم 29 جويلية 2024 ثم تقدمت بعد ذلك بستة دفوعات اخرى تباعا الى حدود يوم 04 سبتمبر 2024.

بالاضافة الى ذلك راسلنا الهيئة في أربع مناسبات للاستفسار حول مآل مطالب الاعتماد الخاصة بالجمعية وذلك بتواريخ: 21 أوت، 23 أوت، 29 أوت و05 سبتمبر 2024 وبكل أسف لم تَرُد هيئة الانتخابات على أي مطلب أو مراسلة.

وعليه، تذكر شبكة مراقبون هيئة الانتخابات:

. إنها ملزمة قانونا بالإجابة على مطالبنا في الاعتماد وذلك في اجل لا يتجاوز خمسة ايام من تاريخ ايداع المطالب بأي وسيلة تترك اثرا كتابيا كما نص على ذلك القرار عدد 9 لسنة 2014 المؤرخ في 9 جوان 2014 والمتعلّق بضبط شروط وإجراءات اعتماد الملاحظين المحليين والدوليين كما تم تنقيحه واتمامه بالنصوص اللاحقة في فصله السادس.

. إنها ملزمة على الإنظباط الى مبدأ المساواة في التعامل مع جميع المتدخلين في العملية الانتخابية ومعاملتنا بنفس الطريقة التي تتعامل بها مع زملائنا في منظمات المجتمع المدني فيما يتعلق بالحق في الاعتماد حسب ما يضبطه القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 مؤرّخ في 20 ديسمبر 2012 يتعلّق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات في فصله الثالث.

كما تؤكد شبكة مراقبون أن هذا التعاطي مع ملفاتنا يعتبر عرقلة لعملنا كجمعية مختصة في الشأن الانتخابي يشهد لها بحيادها التام وحرفيتها، كما يقصي حقنا وواجبنا في متابعة المسار الانتخابي وشفافيته حسب ما يقره القانون الانتخابي في فصله الرابع لا سيما وان الفترة الانتخابية انطلقت منذ يوم 14 جويلة 2024.

ختاما، تؤكد شبكة مراقبون ان ملاحظة الانتخابات هو حق مدني كوني تعترف به تونس في منظومتها القانونية وتشريعاتها تم افتكاكه بنضالات ارادة التونسيين عبر منظمات المجتمع المدني المختصة في المجال الانتخابي، وانه لا يمكن لنا اليوم التراجع عن هذا الحق قيد أنملة خاصة امام ما يشوب المسار الانتخابي وادارته من اخلالات وخرق للمبادئ الانتخابية.