تعمدت مصالح رئاسة الجمهورية التونسية بمناسبة احتفالات رئاسة الجمهورية بعيد الاستقلال الوطني يوم 20/03/2015 تخصيص مقاعد خلفية بقاعة الاجتماعات لرؤساء محكمة التعقيب التونسية ورئيس المحكمة الادارية ورئيس محكمة المحاسبات دون ان تلتفت لكونهم يمثلون السلطة القضائية او لاعتبار رئاستهم وعضويتهم لاكثر من هيئة دستورية. بدت الخطوة في توقيتها غير بريئة باعتبار انها وردت في توقيت رفعت فيه دوائر القرار السياسي التي يسيطر عليها المحامون شعار التصدي لتغول القضاة وارجاعهم لحجمهم الطبيعي. وقد أدّى وضوح رسالة رئاسة الجمهورية وقسوة مضامينها لرد فعل غاضب من  ممثلي السلطة القضائية ومن ممثلي هياكل القضاة الذين غادروا قاعة الاستقبال احتجاجا على تجاهل مكانة القضاء البروتوكولية في سابقة هي الاولى من نوعها . وبدت مغادرة رؤساء القضاة الثلاث ورئيسة جمعية القضاة التونسيين ورئيسة نقابة القضاة التونسيين للاستقبال ورفضهم محاولة زج مؤسسات الدولة في الصراعات القطاعية رسالة تفيد ان رسالة السلطة وصلت للقضاة. كما بدا احتجاج القضاة بموازاة ذلك اعلانا صريحا عن كون القضاء التونسي بات يؤمن باستقلاليته ويصر على اعتباره سلطة تقيم العدل وان تصدت لذلك مراكز النفوذ. والسلطة التي لم تخف ندمها على دستور ضمن اساسيات استقلالية القضاء، تحاول ان تتجاوز آثاره بكل الوسائل بداية من خطابات شيطنة القضاء وانتهاء باهانة سامي القضاة. 

الصورة منقولة عن موقع alkhabarnow.net