سلطة “الأمر” وغرامات تأخير بحق الدولة اللبنانية


2014-06-03    |   

سلطة “الأمر” وغرامات تأخير بحق الدولة اللبنانية

أصدر مجلس شورى الدولة بناءً على طلب الأطراف المتضررة من عدم تنفيذ الدولة للأحكام الصادرة ضدها قرارات عدة بفرض غرامات تأخير على الدولة، تكون بدورها عرضة لعدم التنفيذ. وقداتسمت هذه القرارات بلغة تأخذ طابع “الأمر” الموجه للإدارة وتذكرّها بموجب احترام الأحكام القضائية. ومن أبرز الحيثيات الواردة فيها، الآتية: “الإدارة ليس لها سلطة استنسابية في تنفيذ الحكم أم لا وذلك عملاً بأحكام المادة 93 من نظام مجلس شورى الدولة، وهي مسؤولة عن تقاعسها، وإن تأخرها عن تنفيذ الحكم غير مبرر ولا توجد قوة قاهرة، لذلك تلزم الدولة بدفع الغرامة الإكراهية التي تتميز بطابع إكراهي أي أنها عقوبة وليست بمثابة تعويض”[1]. وبالطبع، ليس لهذه اللغة أن تخدع أحداً في ما خص مواقع السلطة الحقيقية، بحيث تبقى سلطة الطبقة السياسية في لبنان متفوّقة على أي سلطة أخرى. فلغة “الأمر” لا شك تدخل ضمن الترتيبات الإجرائية لمجلس الشورى، ومن شأنها، في سرياليتها الظاهرة، أن تذكّرنا بالمبدأ الأصلي الذي انبثقت عنه الإدارة والقضاء الإداري، ومفاده أن الغاية النهائية لوجودهما هي خدمة الناس لا التجبّر عليهم، أو قضم حقوقهم. من هنا أو من هنالك. وبالعودة الى مثالنا، يسجل بوضوح حرص مجلس شورى الدولة على إيصاد الباب بوجه أي سلطة استنسابية للإدارة لجهة تنفيذ الأحكام القضائية. فقد أكد المجلس على الطابع الإكراهي للغرامة: فهي ليست تعويضاً عن الضرر، لكنها قبل كل شيء عقاب يجب على الدولة تسديده لتخلفها عن التنفيذ، عقاب يرجى منه حماية حقوق المتقاضين وضمان احترام الأحكام القضائية. ويعود بالطبع تحديد قيمة هذه الغرامة لسلطة القاضي الاستنسابية، حيث لا يكون القاضي ملزماً بالقيمة التي يطلبها المستدعي، ولا يعتمد على مقدار الضرر الذي يصيبه، بل يربطها بمدى معاندة الإدارة ونيتها في الامتناع عن تنفيذ الحكم القضائي، حيث يمكن أن تحدد بمبلغ أكبر مما طالب به[2].

نشر هذا المقال في العدد | 17 |أيار/مايو/  2014 ، من مجلة المفكرة القانونية | لبنان |. لقراءة العدد اضغطوا على الرابط أدناه:

التضامن المهني، عامل توحيد في زمن الإنقسام؟ 



[1]مجلس شورى الدولة قرار رقم 338 تاريخ 6/3/2003
كيف نلزم الادارة بتنفيذ أحكام مجلس شورى الدولة حالة السيد محمد عبيد، مركز بيروت للأبحاث والمعلومات[2]
انشر المقال

متوفر من خلال:

المرصد القضائي ، محاكم إدارية ، قرارات إدارية ، مجلة لبنان ، لبنان



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية