بتاريخ 15-04-2021، استقبل رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد رئيس مجلس القضاء يوسف بوزاخر الذي سلمه التقرير السنوي لمجلسه للسنة القضائية 2018-2019. توحي صورة الحدث بأنّ الأمر يندرج ضمن نشاط فرضه الدستور وأن من شاركا في صناعة مشهدها التزما بأحكامه. لكن النظر في تفاصيلها يكشف عما يخالف ذلك لما كان من تفويت للأجل المحدد لتسليم التقرير وهو ما يعيب عمل المجلس ويوقع الرئيس في التناقض .

تقرير فات موعد تسليمه: خرق معلوم للدستور

يفرض الدستور في الفصل 114 منه على المجلس الأعلى للقضاء أن يحرّر تقريرا سنويا في نشاطه يسلّمه قبل نهاية شهر جويلية لكل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة. ويلزمه بنشره وذلك بموقعه الرسمي وفق أحكام الفصل 34 من قانونه الداخلي. كما يفرض أن يناقش مجلس نواب الشعب في بداية كل سنة قضائية ذاك التقرير بحضور أعضاء المجلس الذي أعده. 

فعليا، تولّى المجلس بعد تركيزه إعداد تقرير سنوي أول يخص السنة القضائية 2017-2018 سلمه للرئاسات الثلاث  منتصف الشهر الرابع من سنة 2019 وناقشه مع لجنة من المجلس النيابي بتاريخ 17-07 من ذات السنة ولم يتولّ نشره. فيكون بالتالي تقريره الجديد ثاني تقاريره. ويلاحظ هنا أن التقرير الثاني كما الأول خرق الدستور في آجال تسليمه. ويخشى أن يخرقه في النشر وإن كانت مصادر من المجلس تؤكد عدم اتجاه النية لذلك. 

سبق لبوزاخر في جلسة نقاش المجلس النيابي لموازنة مجلسه لسنة 2019 أن برّر عدم التزام  مجلسه بأجل صياغة تقريره  بكثرة أعباء العمل وبصعوبة التوصل لذلك في شهر جويلية والذي يكون عادة مخصصا لإعداد الحركة القضائية السنوية. وبصرف النظر عن جدية مثل تلك التبريرات، فإن ما تؤول إليه من عدم التزام من جهة مكلفة بإنفاذ الدستور والقانون بهما يظلّ دوما غير مستساغ ويجعلها محل انتقاد. 

قبول الرئيس لتقرير مضى أجله مؤشر على تناقض مواقفه 

في رسالة رده لمشروع تعديل القانون الأساس للمحكمة الدستورية الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب بتاريخ 25-03-2021، اعتبر سعيد أن محاولة تركيز المحكمة الدستورية بعد مضي الاجل الذي حدده الدستور لذلك “من قبيل الإجراء الباطل” لكون الآجال الدستورية آمرة ولأن عدم الالتزام بها ينفي الالتزام. وقياسا على هذا الموقف وبحثا عن الانسجام معه كان يفترض نظريا ألا يقبل الرئيس بتقرير مجلس القضاء لما سبق بيانه من فوات للأجل الدستوري لتقديمه. 

خلافا لذلك، قبل الرئيس التقرير في جلسة خصّص الجانب الأكبر منها حسب ملخصها الذي نشرته مصالح الرئاسة للحديث عن تمسّكه برفض محاولة مجلس النواب تمرير قانون المحكمة الدستورية/ وهو أمر يؤشر على عدم انسجام في موقفه من الآجال الدستورية. وقد يكون سببا في القول بكون ما يتهم به غيره من حضور للحسابات السياسية في حديثهم عن المحكمة الدستورية يقوم الدليل على حضورها عنده.