سحب دواء يستعمل للإجهاض في المغرب


2018-08-21    |   

سحب دواء يستعمل للإجهاض في المغرب

أصدرت وزارة الصحة المعربية قرارا بسحب عقار “أرتوتيك” (Artotec) من الصيدليات.

وفي هذا السياق، أكد رئيس الجمعية المغربية لمحاربة الإجهاض السري البروفيسور شفيق الشرايبي، في تصريحات صحفية، أن العقار المذكور يستعمل فعلًا في الإجهاض، موضحًا أنه “في الأساس وُجد لعلاج آلام المفاصل والروماتيزم غير أن تسببه في انقباضات بالرحم جعل منه دواءً يستعمل كذلك للإجهاض في الأشهر الأولى من الحمل”. معتبرا أن سحب الدواء “خبر سيىء” للواتي يرغبن في الإجهاض، مؤكدًا أنه منذ دخول العقار المذكور إلى المغرب تقلصت حالات إنهاء الحمل الإرادي بالطرق التقليدية، ولكن مع سحب الدواء “ستتم العودة إلى تلك الطرق وهو ما يشكل خطرًا على النساء”.

كما عبرت العديد من منظمات وهيئات حقوقية تدافع على الحريات الفردية وحقوق النساء على وجه الخصوص عن رفضها لهذا القرار.

النساء في وضعية هشاشة الأكثر تضررا من القرار

عبرت الحركة البديلة من أجل الحريات الفردية المعروفة اختصارا بحركة “مالي”؛ عن احتجاجها على قرار وزارة الصحة وقف الترخيص لبيع هذا العقار وأوضحت: “إنه بعد سحب الدواء من الأسواق، قد تصبح النساء الراغبات في الإجهاض مجبرات على التوجه نحو طرق أخرى لوقف الحمل غير المرغوب فيه، ومنها الطرق الجراحية، التي لا تخلو من الأخطار عندما تمارس خارج القانون، ويتم تنفيذها من طرف أطر صحية غير مهنية، أو في أماكن غير مهيأة لإجراء عمليات طبية من هذا النوع“.

وأضافت، في بيان لها جرى تعميمه على وسائل الإعلام، أن قرار سحب هذا الدواء من الأسواق يعرض حياة الآلاف من النساء في المغرب للخطر، مشيرة إلى أن النساء المنحدرات من وسط اقتصادي هش، “هن الأكثر تضررًا من قرار منع هذا الدواء، وسيجدن أنفسهن مجبرات على التوجه إلى طرق إجهاض من العصر الوسيط”.

تعطل قانون الإجهاض أمام البرلمان

أعاد قرار وزارة الصحة إلى الواجهة الجدل حول مطلب رفع التجريم عن الإجهاض الطبي. فبعد أزيد من ثلاث سنوات على تشكيل لجنة ملكية لجمع التصورات والمقترحات حول هذا الموضوع، وتقديمها لخلاصة توصياتها للملك، ما تزال عملية مناقشة تعديل القانون المنظم للإجهاض متعثرة أمام البرلمان.

وكانت الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية ذي التوجه الإسلامي تقدمت بمشروع قانون إلى مجلس النواب في يونيو عام 2016، لتوسيع حالات الإجهاض المسموح بها تزامنا مع ورش مراجعة واسعة للقانون الجنائي. في الوقت ذاته، تقدم فريق حزب التقدم والاشتراكية المنتمي الى اليسار بمقترح قانون حول الإيقاف الطبي للحمل. وتلتقي المبادرتان معا في أنها جعلت من توصيات اللجنة الملكية سقفا للمبادرة، حيث حددت الاستثناءات الجديدة المبيحة للإجهاض الطبي في حالات ثلاث:

-إذا كان الحمل ناتجا عن اغتصاب أو زنا محارم أو كانت الفتاة الحامل قاصرا؛

-إذا كانت المرأة الحامل تعاني من خلل عقلي أو حالة نفسية مرضية خطيرة غير متوافقة مع الحمل أو تتطلب معالجة مستمرة تتنافى مع العلاج كالتناول الإجباري للأقراص التي قد تكون لها أضرار على الجنين؛

-في حالة ثبوت أو وجود احتمال كبير لإصابة الجنين بتشوهات خطيرة غير قابلة للعلاج وقت التشخيص.

إلى جانب ما يقرره القانون الحالي من إباحة للإجهاض متى كان استمرار الحمل يهدد حياة المرأة الحامل؛ أو يعرض صحتها.

لكن مشروع القانون الذي أعدته الحكومة حافظ على عقوبات مشددة في حق الأطباء الذين يخرقون هذه المقتضيات، بينما جاءت العقوبات الواردة في مقترح قانون فريق التقدم والاشتراكية مخففة، تقتصر من حيث المبدأ على الغرامات المالية.

انشر المقال

متوفر من خلال:

مقالات ، جندر وحقوق المرأة والحقوق الجنسانية ، الحق في الصحة والتعليم ، المغرب



لتعليقاتكم


اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشوراتنا
لائحتنا البريدية
اشترك في
احصل على تحديثات دورية وآخر منشورات المفكرة القانونية
لائحتنا البريدية
زوروا موقع المرصد البرلماني