“
حدد رئيس محكمة استئناف الجزاء القاضي فيصل حيدر تاريخ 19 تشرين الثاني موعداً للترافع الأطراف في قضية التخابر غير الشرعي التي تطال شركة “ستوديو فيزيون” ورئيس مجلس إدارتها ميشال غبريال المر. ويُذكر أن الاستئناف المقدم من هيئة القضايا في وزارة العدل ومن النيابة العامة المالية، جرى بعدما صدر حكم عن القاضي المنفرد الجزائي في المتن منصور القاعي في 5 شباط 2018 أبطل من خلاله التعقبات بحق “ستوديو فيزيون” والمر. وكان القاعي قد رد مطالب الدولة المدنية المتعلقة بالتعويضات برمتها لـ”عدم قانونيتها”، كما ورد في الحكم.
وقد حضر الجلسة، التي انعقدت نهار الأربعاء بتاريخ 24 تشرين الأول، وكيل المستأنفة الدولة اللبنانية ممثلة بوزارة الاتصالات المحامي مصطفى قبلان، والمر ووكيليه نائب رئيس مجلس النواب اللبناني النائب إيلي الفرزلي والمحامي غسان زيدان، كما كان حاضراً القاضي طانيوس الصغبيني ممثلاً للنيابة العامة.
ويُشار إلى أن النيابة العامة المالية كانت قد ادعت على “ستوديو فيزيون” في تاريخ 16/9/2016 بجرائم التعدي على شبكات الهاتف وهدر المال العام بعدما حرك القضية وزير الاتصالات السابق بطرس حرب. ويعود ذلك إلى اشتباه مديرية الاستثمار في هيئة “أوجيرو” بشركة “ستوديو فيزيون” أنها تقوم بقرصنة حركة التخابر الدولي. إذ أظهرت التقارير أن معدل الاتصالات اليومية الخارجة من هواتف الشركة يصل إلى أربعة آلاف(4000) مكالمة تستهدف سفارات وفنادق ومستشفيات وغيرها بشكل متكرر. بالإضافة إلى أن “ستوديو فيزيون” وحدها قد اتصلت بما يقارب الـ 45 بالمئة من جميع المشتركين في الشبكة الثابتة بين العامين 2014 و2015.
لمتابعة أبرز المحطات التي حضرت فيها المفكرة القانونية في جلسات محاكم ستوديو فيزيون أمام القاضي المنفرد الجزائي، راجع المقالات السابقة على هذه الروابط:
قراءة في خسارة الدولة أمام “ستوديو فيزيون”: الدولة تستأنف الحكم، والنيابة العامة لم تحسم أمرها بعد: https://goo.gl/yu4Pwx
“
